«الطاقة والبنية التحتية» تنظم خلوة «تصفير البيروقراطية» للقطاع البحري
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
دبي (وام)
أخبار ذات صلةنظَّمت وزارة الطاقة والبنية التحتية خلوة «تصفير البيروقراطية الحكومية» للقطاع البحري في الإمارات، وذلك تماشياً مع التوجه العام الذي تبنته الحكومة والرامي إلى تبسيط وتقليص الإجراءات الحكومية، وإلغاء ما لا يقل عن 2000 إجراء حكومي، وخفض ما لا يقل عن 50% من المدد الزمنية للإجراءات.
وقالت الوزارة في بيان صدر عنها أمس: «إن الخلوة عقدت في مدينة إكسبو دبي، برئاسة المهندسة حصة آل مالك، مستشارة الوزير لشؤون النقل البحري في وزارة الطاقة والبنية التحتية، ومشاركة واسعة من ممثلي الجهات الحكومية والخاصة والخبراء في القطاع البحري، وجرى خلالها بحث سبل تطوير الخدمات وتقليص أو إلغاء غير الضروري من الخطوات، وابتكار أنماط جديدة للإجراءات الحكومية يؤدي الأخذ بها للارتقاء بتجربة المتعاملين».
وأوضحت، أنه تم تحديد المبادرات والخطط الطموحة الهادفة إلى تصفير البيروقراطية، من خلال تبسيط الإجراءات، وتسريع تقديم الخدمات، واعتماد تقنيات مبتكرة لضمان التحسين المستمر والشفافية والفعالية.
كما تم مناقشة مجموعة من المبادرات القادرة على تعزيز كفاءة الخدمات وتحسين الأداء، بهدف تسريع الإجراءات وتبسيط الأنظمة لتعزيز الاستثمار في القطاع البحري، وتعزيز مكانة الإمارات كمركز عالمي رائد في الشحن واللوجستيات.
وتم طرح عدة مقترحات وتوصيات لتحقيق هذه الأهداف، من بينها إنشاء نظام إلكتروني متكامل يسمح بإنجاز جميع المعاملات الحكومية المتعلقة بالقطاع البحري بشكل رقمي، وتقليل الوثائق المطلوبة للمعاملات البحرية، وتفعيل دور التقنيات الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي في تحسين الخدمات.
وقالت المهندسة حصة آل مالك: «تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة لتحديث الإجراءات والتخلص من العقبات البيروقراطية، التي قد تعيق التقدم والابتكار في القطاع البحري، والتزام حكومة الإمارات بتعزيز الكفاءة والفعالية في جميع القطاعات الاقتصادية، لا سيما القطاع البحري الذي يعتبر من الركائز الأساسية في استراتيجيتنا الاقتصادية الوطنية».
وأضافت: «يساهم تصفير البيروقراطية، في دفع عجلة التقدم في القطاع البحري، الذي يحظى باهتمام كبير من الدولة، وأنه يمثل خطوة حاسمة نحو تحقيق رؤيتنا الوطنية في جعل دولتنا مركزاً عالمياً رائداً في الصناعات البحرية، وهذا بدوره سيعزز النمو الاقتصادي ويجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية إلى الدولة».
وأكدت أن وزارة الطاقة والبنية التحتية، وبتوجيهات معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، حريصة على رفع مستوى سعادة المتعاملين وتعزيز تجربتهم بالاستفادة من الخدمات التي تقدمها الوزارة، وكذلك إشراكهم في عملية التطوير، ما يسرّع الإجراءات ويقلل الوقت والجهد ويعزز من فعالية القطاع البحري.
وأوضحت أن تصفير البيروقراطية يعزز الصناعة البحرية وسلاسل الإمداد والتكامل اللوجستي، وبما يضمن توفير أفضل الخدمات وتعزيز مكانة الدولة كمركز رائد في الابتكار والتطور التكنولوجي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الطاقة والبنية التحتية القطاع البحري الإمارات دبي الطاقة والبنیة التحتیة تصفیر البیروقراطیة فی القطاع البحری
إقرأ أيضاً:
هيئة الخدمات المالية تنظم برنامجا تدريبيا حول إدارة نظام الجودة
"عمان" نظّمت هيئة الخدمات المالية برنامجا تدريبيا حول إدارة نظام الجودة، استهدف موظفي الهيئة، وعددا من موظفي الوحدات الحكومية، وبالاستعانة بالكوادر الوطنية في تقديم الورشة والتعاون مع وحدة متابعة تنفيذ "رؤية عُمان 2040"، ممثلة بالمديرية العامة لإدارة الجودة والتميز الحكومي.
ويهدف البرنامج إلى تعزيز وعي المشاركين بمفاهيم إدارة الجودة، وتمكينهم من فهم نظام ISO 9001، بما يسهم في تحسين العمليات ورفع كفاءة الأداء المؤسسي. كما ركز البرنامج على أهمية الجودة في بيئة العمل الحكومي، واستعرض المبادئ والمعايير التي يقوم عليها نظام إدارة الجودة، إضافة إلى تحفيز الموظفين على تبني ثقافة التحسين المستمر كجزء أساسي من بيئة العمل المؤسسية.
يأتي تنظيم البرنامج في إطار استعداد الهيئة لتطبيق نظام إدارة الجودة وتوفير متطلباته، حيث بدأت الهيئة في مرحلة تشخيص الوضع الراهن لدوائرها وقطاعاتها، بهدف تحديد فرص التطوير وتقييم كفاءة الأنظمة الحالية. كما أطلقت الهيئة حملة توعوية داخلية لتعريف الموظفين بأهمية هذه المرحلة، وتعزيز روح التعاون والتكامل لضمان جاهزية المؤسسة لتطبيق النظام بكفاءة وفعالية.
يُعد نظام إدارة الجودة ISO 9001 أحد المعايير الدولية الصادرة عن المنظمة الدولية للتقييس ISO، ويهدف إلى مساعدة المؤسسات على تحسين جودة خدماتها ومنتجاتها، وضمان رضا المستفيدين، ويركّز النظام على تطوير العمليات الداخلية، والالتزام بالمتطلبات القانونية والتنظيمية، واعتماد نهج التحسين المستمر، مما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحقيق أهداف المؤسسة بكفاءة وفاعلية.