محمد كركوتي يكتب: تنافس في تمويل «الرقائق»
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
عدت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، صناعة الرقائق أو «أشباه الموصلات»، مسألة تدخل في صلب الأمن القومي للولايات المتحدة. هذه الصناعة، باتت منذ سنوات تمثل المحور الرئيس للتقدم التقني على الصعيد العالمي، لاسيما في ظل تراجع قدرات بلدان وتقدم قدرات دول أخرى في هذا الميدان.
ولذلك، استطاعت إدارة بايدن قبل عامين تقريباً الحصول على موافقة الكونجرس لرفد صناعة «الرقائق» بـ 52 مليار دولار، بعد أن تآكلت حصتها من هذا الصناعة عالمياً من 37% في عام 1990 إلى 12% فقط في الوقت الراهن، ناهيك عن مخاطر الاعتماد الكبير على «الرقائق» المصنعة خارج البلاد.
وهذه المخاوف ليست حكراً على أكبر اقتصاد في العالم، بل تشمل الصين، التي تعرضت لسلسلة من العقوبات الغربية في السنوات الماضية، لحرمانها من الوصول إلى تصنيع أشباه موصلات فائقة التطور.
وتوجهات الدعم الهائل لهذه الصناعة، باتت تشمل كل القوى الصناعية المعروفة، من الاتحاد الأوروبي حتى تايوان والصين وكوريا الجنوبية، حيث أعلنت الأخيرة حزمة من الحوافز بقيمة 19 مليار دولار، ولم تتوقف حزم الدعم الصينية الكبرى أيضاً، حتى في ظل القيود الغربية، بينما لا يزال الاتحاد الأوروبي يقبع في المرتبة الخامسة بصناعة تستحوذ على 10% من الإنتاج بعد تايوان وكوريا الجنوبية بـ 20% لكل منهما، والصين 15%.
واللافت أن كلاً من هولندا واليابان تتصدران صناعة المعدات الخاصة بإنتاج الرقائق، ولهذا السبب تحاول الصين فك القيود المفروضة عليها بهذا الخصوص، ولكنها لم تنجح حتى الآن، على الرغم من استخدامها بين الحين والآخر، «سلاح» الرمال الصينية الخاصة بإنتاج أشباه الموصلات.
نحن أمام «معركة» حقيقية بين القوى التصنيعية الكبرى، تغذيها بلا شك برامج الدعم الحكومي، التي يبدو أن لا حدود لها، خصوصاً في ظل تنامي دور الذكاء الاصطناعي، الذي يتطلب موارد ضخمة من «الرقائق» المتطورة جداً، فضلاً عن المنتجات الإلكترونية والثقيلة التي تتحول بسرعة نحو «أشباه الموصلات» المتقدمة. فهذا المنتج يدخل بالفعل في سياق الأمن القومي، لأي دولة تسعى للمحافظة على ريادتها في التصنيع المتقدم، ولاستمرار قدرتها على مواكبة الابتكارات المتسارعة التي لا تتوقف في كل المجالات، ما يرفع الحراك الهادف إلى توسيع رقعة توطين صناعة الرقائق، في ظل التوترات التجارية التي لم تتوقف منذ سنوات على الساحة العالمية. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: محمد كركوتي كلام آخر
إقرأ أيضاً:
شعبة المستوردين: الشراكة بين القطاعين العام والخاص تسهم في تمويل المشروعات
قال محمد العرجاوي، رئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تعد أحد السياسات البديلة والمهمة في تمويل المشروعات التي لا تتمكن الحكومات من تمويلها في ظل الظروف الراهنة والأزمة الإقتصادية التي يمر بها العالم أجمع.
أضاف العرجاوي في تصريحات صحفية له اليوم ، أن قدرة الدولة على جذب مستثمرين خارجيين هو دليل على ثقة المستثمرين بمتانة اقتصادها وقوانيها وهيكلتها.
أوضح رئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية أن الشراكة تعمل على نقل كفاءة ومهارة القطاع الخاص في إدارة المشروعات وحسن تنفيذها ونقل التقنية، وخفض التكلفة، كون أن عملية التقديم على المشروعات تتم بطرق تنافسية مما يسمح للدول بإن تحصل على الخدمة ذاتها بتكلفة أقل.
أكد العرجاوي، أن الحكومة المصرية عملت ومازالت تعمل على تمهيد الطريق أمام القطاع الخاص ليأخذ زمام المبادرة في الاستثمار ودفع النمو الاقتصادي، ومن أجل تحسين بيئة الأعمال وتشجيع مشاركة القطاع الخاص.
الجدير بالذكر أن أحمد كجوك وزير المالية، أكد - في تصريحات له- أن الاحتياجات التمويلية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة تفوق قدرات الحكومات، ولا بديل عن الشراكة وتعزيز دور القطاع الخاص وكل شركاء التنمية، أخذًا فى الاعتبار الدور المؤثر للقطاع الخاص الذى يمتد من القدرة على التمويل إلى كفاءة الإدارة والتشغيل وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتًا إلى أننا نعمل على التوسع فى مشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» فى كل قطاعات التنمية الحضرية المستدامة.
ولفت محمد العرجاوي، النظر الي أهمية تطبق وثيقة مليكة الدولية في تعزيز قدرات مشاركة القطاع الخاص في التنمية ومواصلة الإصلاحات الهيكلية وكل ذلك يصب في دعم القطاع الخاص، وهو ما أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في خطابة.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان