محمد كركوتي يكتب: تنافس في تمويل «الرقائق»
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
عدت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، صناعة الرقائق أو «أشباه الموصلات»، مسألة تدخل في صلب الأمن القومي للولايات المتحدة. هذه الصناعة، باتت منذ سنوات تمثل المحور الرئيس للتقدم التقني على الصعيد العالمي، لاسيما في ظل تراجع قدرات بلدان وتقدم قدرات دول أخرى في هذا الميدان.
ولذلك، استطاعت إدارة بايدن قبل عامين تقريباً الحصول على موافقة الكونجرس لرفد صناعة «الرقائق» بـ 52 مليار دولار، بعد أن تآكلت حصتها من هذا الصناعة عالمياً من 37% في عام 1990 إلى 12% فقط في الوقت الراهن، ناهيك عن مخاطر الاعتماد الكبير على «الرقائق» المصنعة خارج البلاد.
وهذه المخاوف ليست حكراً على أكبر اقتصاد في العالم، بل تشمل الصين، التي تعرضت لسلسلة من العقوبات الغربية في السنوات الماضية، لحرمانها من الوصول إلى تصنيع أشباه موصلات فائقة التطور.
وتوجهات الدعم الهائل لهذه الصناعة، باتت تشمل كل القوى الصناعية المعروفة، من الاتحاد الأوروبي حتى تايوان والصين وكوريا الجنوبية، حيث أعلنت الأخيرة حزمة من الحوافز بقيمة 19 مليار دولار، ولم تتوقف حزم الدعم الصينية الكبرى أيضاً، حتى في ظل القيود الغربية، بينما لا يزال الاتحاد الأوروبي يقبع في المرتبة الخامسة بصناعة تستحوذ على 10% من الإنتاج بعد تايوان وكوريا الجنوبية بـ 20% لكل منهما، والصين 15%.
واللافت أن كلاً من هولندا واليابان تتصدران صناعة المعدات الخاصة بإنتاج الرقائق، ولهذا السبب تحاول الصين فك القيود المفروضة عليها بهذا الخصوص، ولكنها لم تنجح حتى الآن، على الرغم من استخدامها بين الحين والآخر، «سلاح» الرمال الصينية الخاصة بإنتاج أشباه الموصلات.
نحن أمام «معركة» حقيقية بين القوى التصنيعية الكبرى، تغذيها بلا شك برامج الدعم الحكومي، التي يبدو أن لا حدود لها، خصوصاً في ظل تنامي دور الذكاء الاصطناعي، الذي يتطلب موارد ضخمة من «الرقائق» المتطورة جداً، فضلاً عن المنتجات الإلكترونية والثقيلة التي تتحول بسرعة نحو «أشباه الموصلات» المتقدمة. فهذا المنتج يدخل بالفعل في سياق الأمن القومي، لأي دولة تسعى للمحافظة على ريادتها في التصنيع المتقدم، ولاستمرار قدرتها على مواكبة الابتكارات المتسارعة التي لا تتوقف في كل المجالات، ما يرفع الحراك الهادف إلى توسيع رقعة توطين صناعة الرقائق، في ظل التوترات التجارية التي لم تتوقف منذ سنوات على الساحة العالمية. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: محمد كركوتي كلام آخر
إقرأ أيضاً:
أ.د. محمد حسن الزعبي يكتب .. قانون الكهرباء من الألف إلى الياء
#سواليف
#قانون_الكهرباء من الألف إلى الياء
بقلم الأستاذ الدكتور #محمد_حسن_الزعبي
إن #نظام_الكهرباء بمنظوره الحديث لم يعد هدفه توليد ونقل وتوزيع للطاقة الكهربائية بل تعداه العالم واعتبره منظومة اقتصادية تتكون من أصول مملوكة ومصنعين ومزودين للخدمة ومعيارا” لأمن الدول ومؤشرا” للحضارة تتباهى الشعوب بجودته وتضحي من أجل ديمومته واستقراره بوثوقية عالية.
مقالات ذات صلةإن متطلبات النظام الكهربائي كما اصطلح العلماء والمهندسون على ترسيخها تتلخص بالأمان والوثوقية والاستقرارية وتقليل تكلفة الانتاج بالاعتماد على التكنولوجيا والتطور العلمي. ومن أهم العلامات الفارقة التي دخلت على الأنظمة الكهربائية هو تطور #أنظمة_الطاقة_المتجددة التي وفرت مصادرها للدول بديلا عن البترول والغاز والفحم الحجري فكانت من نعم الله التي هدى الله الإنسان لها. لذا تنادت الدول لاستغلال الطاقة المتجددة تصنيعا” وتطويرا” وانتاجا” فكانت #ثورة_العصر التي لم ولن تتوقف.
وللإنصاف كنا في الأردن سباقين في فهم مستقبل هذه الطاقة فبنينا المحطات التجريبية للرياح والشمس في ثمانينات القرن الماضي وحصلنا على مساعدات ومعدات متقدمة وكان ينظر الينا جيراننا باندهاش ولكن للأسف توقف قطار الطاقة المتجددة في بلدي ولم يعد لديه وقود حتى حرق خشب عرباته وبات يطلق صفاراته ليشعر الغير بأنه لا يزال يسير.
الأردن بلد الأفكار والمبدعين ولكننا أول من يبدأ وآخر من يصل.هكذا قدرنا !!!!! عشرون عاما” والطاقة المتجددة مغيبة عنا وعندما استفقنا كان نظامنا الكهربائي قد أثقل بالديون واعتراه التقادم وتعرض لهزات عديدة بعضها علم به المواطن وبعضها لم يعلم بها. هذه الهزات دفعت النظام الكهربائي للعمل خارج أطره التصميمية التي بني عليها وغابت عنه الدراسات التي تقيم أداءه وتم العبث ببرامج صيانته لا سيما الوقائية منها والأخطر من ذلك كله تولى إدارته رجال لا يهمهم إلا وأد العيوب وعدم كشفها للعامة فسالت المياه من تحت سجادتهم وباتت مخرجات النظام الكهربائي محط النقد لمن يعرف ولمن لا يعرف.
إن المواطن ورفاهيته هي الفيصل والباروميتر الذي يقاس به نجاح قطاع الكهرباء. لكن للأسف في هذه السنين العجاف لا نرى إلا ضنكا” وتذمرا” من قطاع الكهرباء وعويلا” من الفواتيره الباهضة مما انعكس سلبا” على هذه الخدمة فكثر العبث بعدادات الكهرباء وارتفعت وتيرة سرقات الكهرباء والاعتداء على المحولات والخطوط. أصبح الجميع يتساءل ما الحل؟ الكل متفق أنه إذا عم الفقر يجب أن لا نقطع يد السارق بل نبحث عن مصدر رزق له. لا تتوقعوا أن تشديد العقوبة ونشر قائمة بأنواع العقاب والردع سيحل مشكلة الطاقة التي يشعر المواطن فكر بها ليل نهار. إن الدول اليوم لا تتنافس بوسائل الردع بل بجودة الخدمة ورضى الزبائن.
أيها القائمون على قطاع الكهرباء من وزارة وهيئة وشركات توزيع لقد أرهقتم المواطن بتعليمات وقوانين وأنظمة غاية في التعقيد حتى أصبح يشعر المواطن أنكم لا تريدون الخير له وتبحثون عن وسائل وطرق وتعليمات تحرمه من أن يستمتع بنعمة الكهرباء فالتعرفة تم تغييرها مرات عديدة وكلما أتت تعرفة لعنت أختها أما الطاقة الشمسية فلم يعد يفرح بها المواطن وحرم منها التاجر بينما تتلذذ بها الشركات الكبرى حتى السيارات الكهربائية فقد اخترتم أصعب الأوقات لشحنها، لذا اتمنى عليكم أن ترجعوا الى الناس تأخذوا آراءهم وتتحسسوا أوجاعهم فهم أهلنا وذخيرتنا التي إن نفدت استسلمنا.
مع ولادة قانون جديد للطاقة والذي لم تبشرنا وسائل الإعلام إلا بتعليمات العقاب والوعيد والتهديد دعونا نتوجه لنظام كهربائي عصري وشبكة كهربائية ذكية باستخدام التكنولوجيا الحديثة والمعدات المتطورة وتوظيف التحكم الرقمي والاتصالات البينية والبرامج الحاسوبية التي تتكامل فيما بينها حتى نمنح المواطن فرصة للاستمتاع بخدمة كهربائية موثوقة ورخيصة وذات كفاءة عالية دون انقطاع . كما نرجو تثقيف المواطن حتى يستطيع من خلال المنظومة الكهربائية الحديثة إدارة استهلاكه للكهرباء والتحكم بفاتورته بطريقة أفضل حيث تتوفر له الوسائل الحديثة للوصول إلى المعلومات والبيانات الكهربائية التي يحتاجها. إن الشبكات الذكية تؤمن للمشترك دور فاعل في تحديث المنظومة ولكن يسبق هذا وجود نية صادقة للتغيير والتخلي عن الفردية والتسلط على المواطن وحكم القوي على الضعيف.
تستطيع شركات الكهرباء الاستفادة من النظام الكهربائي العصري بتحسين أمان واستقرارية النظام وتقليل أحمال الذروة الكهربائية وتعزيز ربط أنظمة الطاقة المتجددة مع شبكات النقل والتوزيع وتقليل التكلفة التشغيلية للنظام. لذلك على القائمين على قطاع الكهرباء التخلي عن تفكيرهم الحصري إذا أرادوا أن ينتقلوا إلى النظام العصري
وأخيرا”، إن التحول المطلوب في قطاع الطاقة يرافقه تحديات وفرص من أجل رفع قدرة نظام التزويد الكهربائي الأردني. إن المكون الحرج في تحديث المنظومة الكهربائية الحالية هو الجهد المطلوب أثناء التنسيق والبحث العلمي الجاد وتنفيذ خطوات التطوير والتي يجب أن يشارك بها القطاع العام والخاص. إن التغيير ليس تصريحا” لوزير ولا وعدا” من مدير ينتهي مع عهده القصير بل هو التزام دولة يتابعه شعب قوي وقدير. والله من وراء القصد.
أ.د. محمد حسن الزعبي
جامعة اليرموك
0795632899
مجلس الوزراء يوافق على إنشاء جامعة مدينة السادات الأهلية