بعد مجزرة رفح.. عضو في الكنيست يدعو لتقديم مجرمي الإبادة إلى العدالة
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
بعد قصف الجيش الإسرائيلي للنازحين الفلسطينيين في رفح، ما أدى لمقتل العشرات، دعا العضو في الكنيست الإسرائيلي عوفر كاسيف، إلى "تقديم مجرمي الإبادة إلى العدالة".
وقال كاسيف في صفحته على منصة "إكس": "مجزرة في رفح.
وقصف الطيران الإسرائيلي ليل الأحد منطقة مكتظة بالنازحين في رفح في أقصى جنوب قطاع غزة، ما اسفر عن مقتل وإصابة العشرات من المدنيين.
وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أن القصف الإسرائيلي أسفر عن مقتل وإصابة عدد كبير من الأشخاص في منطقة مصنفة آمنة قرب مدينة رفح.
بدورها حملت حركة "حماس" الإدارة الأمريكية ورئيسها جو بايدن بشكل خاص، المسؤولية كاملة عن "المجزرة" التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي في مدينة رفح.
ووصفت الحركة ما وقع بأنها "جريمة حرب مروعة"، وقالت إن "جيش الاحتلال الصهيوني المجرم أقدم على ارتكاب مجزرة بشعة بحق المواطنين النازحين في الخيام غرب مدينة رفح مساء اليوم وذلك في منطقة مكتظة بمئات الآلاف من النازحين"، مشيرة إلى أن الجيش قد أعلنها في وقت سابق منطقة آمنة.
وأكد أن القصف أسفر عن مقتل وإصابة عشرات المواطنين، معظمهم من النساء والأطفال، مضيفة أن "ذلك تحد واستهتار تام وتجاهل لقرار محكمة العدل الدولية التي طالبته بوقف عدوانه على رفح".
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة تل أبيب جرائم حرب جو بايدن حركة حماس طوفان الأقصى قطاع غزة محكمة العدل الدولية فی رفح
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يدعو النيابة العامة إلى العمل بـ"عقلية العدالة" بدل "العقلية الاتهامية"
قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، « إن النيابة العامة تنطلق في النظر إلى الجرائم من عقلية اتهامية »، مؤكدا أنه يوصي بـ »الانطلاق من عقلية العدالة والسهر على التحقق من وسائل الإثبات ».
وأوضح وهبي الاثنين، في اجتماع للجنة العدل بمجلس النواب، لاستكمال مناقشة مشروع قانون المسطرة الجنائية، أن « التلبس لا يعني الجريمة، وبالتالي لا يخول بالضرورة وضع المشتبه فيه رهن تدبير الاعتقال الاحتياطي ».
ويرى المسؤول الحكومي أن « الأمر يعدّ من بين أعتى الأخطاء المستشرية والمنتشرة في الفكر القانوني، ويجب التعامل معه بالكثير من الحذر ».
وشدد وهبي على أن « الادعاء العام يبحث عن وسيلة تثبت كما يمكنها أن تنفي »، مضيفا، « المفارقة لدينا هي أن وكيل الملك يبحث عن إدانة المتهم مقابل غضّ الطرف عن الأدلة التي تبرئ المشتبه فيه أو تكون في صالحه ».
وخلص المسؤول إلى أنه يجب « التفكير في نصّ صريح ينص على أن النيابة العامة تبحث عن النفي والإدانة معا »، مضيفا، « فقهاء القانون يقولون إن شرعية الإجراءات، من قبيل التفتيش، لا يجوز فيها خرق القانون، والبحث في وسائل الإثبات يخضع لمبدأ الشرعية، ولكن هذا الأمر لا ينطبق على وسائل النفي ». مشيرا إلى أنه « لا يمكن للضابط أن يقوم بسلوك ما ويترك آخر، لأن كل قضية يتم النظر إليها وفق طبيعتها، والقاعدة القانونية عامة ومجردة ».
كلمات دلالية لجنة العدل مجلس النواب مشروع قانون المسطرة الجنائية وزير العدل وهبي
من لم يقبل الحقيقة من الصديق الودود قبلها من العدو اللدود