خلوة لتصفير البيروقراطية في القطاع البحري
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
دبي: «الخليج»
نظَّمت وزارة الطاقة والبنية التحتية، خلوة «تصفير البيروقراطية الحكومية» للقطاع البحري في الإمارات، وذلك تماشياً مع التوجه العام الذي تبنته الحكومة والرامي لتبسيط وتقليص الإجراءات الحكومية، وإلغاء ما لا يقل عن 2000 إجراء حكومي، وخفض ما لا يقل عن 50% من المدد الزمنية للإجراءات.
عقدت الخلوة في مدينة إكسبو دبي، برئاسة المهندسة حصة آل مالك، مستشارة الوزير لشؤون النقل البحري بوزارة الطاقة والبنية التحتية، ومشاركة واسعة من ممثلي الجهات الحكومية والخاصة والخبراء في القطاع البحري.
وجرى مناقشة سبل تطوير الخدمات وتقليص أو إلغاء غير الضروري من الخطوات، وابتكار أنماط جديدة للإجراءات الحكومية يؤدي الأخذ بها للارتقاء بتجربة المتعاملين، كما تم تحديد المبادرات والخطط الطموحة الهادفة إلى تصفير البيروقراطية، من خلال تبسيط الإجراءات، وتسريع تقديم الخدمات، واعتماد تقنيات مبتكرة لضمان التحسين المستمر والشفافية والفعالية.
كما جرى مناقشة مجموعة من المبادرات الطموحة القادرة على تعزيز كفاءة الخدمات وتحسين الأداء، بهدف تسريع الإجراءات وتبسيط الأنظمة لتعزيز الاستثمار في القطاع البحري، وتعزيز مكانة الإمارات كمركز عالمي رائد في الشحن واللوجستيات، وتم طرح مقترحات وتوصيات لتحقيق هذه الأهداف، من بينها إنشاء نظام إلكتروني متكامل يسمح بإنجاز جميع المعاملات الحكومية المتعلقة بالقطاع البحري بشكل رقمي، وتقليل الوثائق المطلوبة للمعاملات البحرية، وتفعيل دور التقنيات الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي في تحسين الخدمات.
وقالت المهندسة حصة آل مالك: «سيسهم تصفير البيروقراطية في دفع عجلة التقدم بالقطاع البحري، الذي يحظى باهتمام كبير من الدولة، وأنه يمثل خطوة حاسمة نحو تحقيق رؤيتنا الوطنية في جعل دولتنا مركزاً عالمياً رائداً في الصناعات البحرية، وهذا بدوره سيعزز النمو الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية إلى الدولة».
وأكدت أن وزارة الطاقة والبنية التحتية، وبتوجيهات الوزير سهيل بن محمد المزروعي، حريصة على رفع مستوى سعادة المتعاملين وتعزيز تجربتهم أثناء الاستفادة من الخدمات وإشراكهم في عملية التطوير، ما يسرّع الإجراءات ويقلل الوقت والجهد ويعزز من فعالية القطاع البحري.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات وزارة الطاقة والبنية التحتية القطاع البحری
إقرأ أيضاً:
اليونيسيف: نقص حاد في المياه بقطاع غزة.. وصل إلى مستويات حرجة
أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف"، أن المياه في قطاع غزة تواجه نقصا حادا، مشيرة إلى أنه لا يستطيع سوى واحد من كل 10 أشخاص حاليا، الوصول إلى مياه الشرب الآمنة.
وأوضحت مسؤولة "اليونيسيف" في غزة روزاليا بولين، أنّ النقص الحاد في المياه وصل إلى مستويات حرجة، وأصبح ما مجمله 90 بالمئة من سكان قطاع غزة غير قادرين على الوصول إلى مياه الشرب الآمنة.
وبيّنت بولين أنّ 600 ألف شخص استعادوا الحصول على مياه الشرب في نوفمبر 2024، لكنها انقطعت عنهم مرة أخرى، وفق ما أورده الموقع الإلكتروني للمنظمة الأممية.
وبحسب تقديرات أممية، فإنّ 1.8 مليون شخص أكثر من نصفهم من الأطفال، يحتاجون بشكل عاجل إلى المياه والصرف الصحي والمساعدة الصحية.
ولفتت بولين إلى تدهور الوضع بشكل أكبر في قطاع غزة، بعد قرار الاحتلال الإسرائيلي قطع الكهرباء عن القطاع؛ ما أدى إلى تعطيل عمليات تحلية المياه الحيوية.
وفي وقت سابق، قالت شركة توزيع الكهرباء في غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي زود القطاع بخمسة ميغاوات من الطاقة منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2024 استخدمت فقط لتشغيل محطة تحلية المياه، إثر تدخل مؤسسات دولية وأممية، في حين يحتاج القطاع إلى نحو 500 ميغاوات/ ساعة.
وأشارت الشركة إلى أن "إسرائيل وافقت في نوفمبر 2024 على إدخال 5 ميغاوات من الكهرباء لتشغيل محطة تحلية المياه بـ(محافظة) الوسطى، بعد تدخل مؤسسات دولية أبرزها اليونيسيف".
وأوضحت أن إمداد القطاع بهذه الكمية المحدودة جدا والتي تكاد لا تذكر من الكهرباء، استمر حتى القرار الإسرائيلي بقطع الطاقة الأحد الماضي.
والأحد الماضي، أعلنت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية أن وزير الطاقة والبنية التحتية إيلي كوهين، قرر وقف تزويد قطاع غزة بالكهرباء "فورا".
وبدعم أمريكي يرتكب الاحتلال منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على الـ14 ألف مفقود.
وقبل اندلاع الإبادة كانت قدرة الكهرباء المتوفرة بقطاع غزة تقدر بنحو 212 ميغاوات، من أصل احتياج يبلغ حوالي 500 ميغاوات لتوفير إمدادات الطاقة على مدار 24 ساعة يوميا.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل