حصر مشاريع الأوقاف المتعثرة في ذمار
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
الثورة / رشاد الجمالي
دشنت الهيئة العامة للأوقاف ممثلة بقطاع الاستثمار وتنمية الموارد أمس المرحلة الثانية من مشروع حصر وترميز وتقييم المشاريع القائمة والمتعثرة بمحافظة ذمار ويهدف المشروع إلى تعزيز الجهود المبذولة لتنمية واستثمار أموال الوقف وتطويرها وتكوين قاعدة بيانات متكاملة للمشاريع الاستثمارية وفقا للنماذج المخصصة لعملية الحصر.
وخلال التدشين أوضح وكيل الهيئة لقطاع الاستثمار وتنمية الموارد الدكتور محمد الصوملي أن المشروع يأتي في إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية للهيئة المنبثقة من الرؤية الوطنية لبناء الدولة الحديثة وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وشدد على ضرورة تكامل الجهود ?نجاح أعمال الحصر والترميز والتقييم للمشاريع الاستثمارية بما يعزز من دور الأوقاف وتنمية مواردها المالية والخروج بنتائج إيجابية تسهم في تكوين قاعدة بيانات متكاملة ودقيقة للمشاريع القائمة والمتعثرة في عموم مديريات المحافظة.
وأكد الوكيل الصوملي حرص قيادة الهيئة على توفير بيئة استثمارية ملائمة وجاذبة للمستثمرين وتحسين الأداء وتنمية الموارد الوقفية .. منوها بجهود قيادة مكتب هيئة الأوقاف بمحافظة ذمار في الحفاظ على أراضي الوقف واستعادة العديد من أراضي وممتلكات الأوقاف.
فيما أشار مدير عام تنمية الموارد بالهيئة علي هادي إلى أنه تم تدريب فريق العمل الميداني على نماذج وآليات حصر ومسح المواقع الاستثمارية في كافة مديريات المحافظة.. مبينا إلى سعي الهيئة في تنفيذ عملية الحصر والمسح الميداني من قبل اللجان المختصة.
ولفت إلى توجه قيادة الهيئة لتفعيل العمل الاستثماري في مجال الوقف وتنميته لخدمة المجتمع والنهوض بخطط التنمية الشاملة وفقا لمقاصد الواقفين ..
من جانبه أشار مدير عام مكتب الهيئة العامة للأوقاف بمحافظة ذمار القاضي عبدالله الجرموزي بالجهود المبذولة في سبيل الحفاظ على أراضي وممتلكات الأوقاف وكذا مقومات الاستثمار وما تتمتع به المحافظة من مناخ ملائم لتنفيذ المشاريع الاستثمارية في المجالات المختلفة ..
وأشاد بدعم قيادة الهيئة وحرصها على تذليل الصعوبات التي تواجه العمل الوقفي بالمحافظة.. داعيا الجميع للتعاون مع اللجان الميدانية لإنجاح مشروع الحصر.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر مع وزيرة المالية الكويتية
التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم، خلال زيارته للكويت مع نوره سليمان الفصام، وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار.
وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير عبد العاطي تناول مختلف أوجه التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، مشيدًا بما شهدته تلك العلاقات من تطور، مبديًا تطلع الجانب المصري للارتقاء بمستوى التعاون، بما يحقق آمال ومصالح الشعبين الشقيقين، ويسهم في تحقيق الأهداف التنموية لكلا البلدين.
واستعرض الوزير عبد العاطي الخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية على صعيد الإصلاح الاقتصادي الشامل ووضع خطط طموحة لجذب الاستثمارات المباشرة، وذلك في إطار رؤية استراتيجية متكاملة تستهدف تحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا الأهمية التي توليها الحكومة المصرية لتعزيز دور القطاع الخاص في قيادة التنمية الاقتصادية بمصر.
وتناول كذلك الإجراءات التي نفذتها الحكومة لتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين وتطوير بيئة الأعمال في مصر.
وعرض الوزير الخارجية الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر في شتى القطاعات، مؤكدًا حرص الجانب المصري على استمرار التنسيق والتعاون المشترك مع الجانب الكويتي لدعم التجارة البينية والاستثمارات الكويتية في مصر وتذليل أية مشاكل قد تواجه المستثمرين، مبديًا التطلع لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، ومنح الشركات الكويتية جميع الحوافز الاستثمارية اللازمة.
وشدد الوزير عبد العاطى على حرص الجانب المصري على تعزيز الاستثمارات الكويتية بمصر والتعاون في مجال الأمن الغذائي، ومنح الجانب الكويتي التسهيلات اللازمة في هذا القطاع. كما حث الجانب الكويتي على الاستثمار في مجالات النفط والغاز والصناعات البتروكيماوية، لاسيما في ضوء الخبرة التي يتمتع بها في تلك المجالات.
كما أشار وزير الخارجية إلى أهمية تفعيل دور مجلس الأعمال المشترك، وعقد منتدى للاستثمار بين البلدين، منوهًا إلى إمكانية تعزيز نشاط الشركات المصرية لدعم عملية التنمية والتحديث في الكويت، على ضوء الخبرات العريضة التي اكتسبتها تلك الشركات خلال السنوات الأخيرة اتصالًا بحركة التنمية الكبيرة التي شهدتها مصر وتنفيذ مشروعات قومية، فضلًا عن استكشاف فرص التعاون الثلاثي في أفريقيا.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر