عاجل.. الزمالك يتواصل مع محامي بوطيب ومفاجأة كبرى في الطريق
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
تحاول إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، في الوقت الحالي لحل أزمة إيقاف قيد الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، بعد قرار الاتحاد الدولي بسبب شكوى المغربي خالد بو طيب.
ونجح الفارس الأبيض في الأيام الماضية من تحقيق لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية عقب فوزه أمام منافسه نهضة بركان المغربي في المباراة النهائية.
وتكثف الإدارة القانونية لنادي الزمالك جهودها لحل تلك الأزمة بعد إجراء العديد من الاتصالات مع محامي اللاعب المغربي.
بأوامر جوميز.. قائمة الراحلين عن الزمالك في الميركاتو الصيفي (خاص) 20 لاعبا في قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة الزمالك غداحيث تواصل مسؤولي نادي الزمالك مؤخ مع محامي بو طيب للاتفاق حول طريقة جدولة المستحقات وجاء رد الآخر بتقديم عرض لدراسته في الوقت الحالي.
على جانب آخر، قرر نادي الزمالك الاستغناء عن خدمات نحم الفريق نداي في فترة الانتقالات الصيفية القادمة، وعدم تفعيل بند الموسم الثالث في اتفاقه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بوطيب خالد بوطيب الزمالك أخبار الزمالك اليوم إيقاف القيد
إقرأ أيضاً:
إيقاف المحكمة الاتحادية تنفيذ القوانين الجدلية.. هل يعني الإلغاء؟ - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكد المختص في الشأن القانوني سالم حواس، اليوم الثلاثاء (4 شباط 2025)، أن إصدار قرار ولائي من قبل المحكمة الاتحادية العليا بحق القوانين الجدلية لا يعني إلغاء تشريعها.
وقال حواس، لـ"بغداد اليوم"، إن "المحكمة الاتحادية العليا أصدرت قرارها الولائي بحق القوانين الجدلية الثلاثة من أجل دراسة الشكوى المقدمة أمامها ومنع مؤقت لتنفيذ تلك المشاريع خشية من وجود فقرات ونصوص مخالفة للدستور والقوانين النافذة وهذا الأمر الولائي لا يعني إلغاء تشريع تلك القوانين".
وأضاف، أن "المحكمة الاتحادية العليا تحتاج وقتاً لدراسة الشكوى المقدمة أمامها بشأن الطعن بالتصويت على تلك القوانين، وربما خلال أيام قليلة سيكون لها القرار الحاسم والفصل بشأن قانونية تلك القوانين من عدمها والقوانين الجدلية حتى الآن تعتبر مشرعة من قبل البرلمان، لكن تنفيذها مجمد بشكل مؤقت بالقرار الولائي".
وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء (4 شباط 2025)، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، أمراً ولائياً بايقاف تنفيذ قوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات.
وكان مجلس النواب قد صوت بالموافقة في 21 كانون الثاني الماضي على مقترح قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959، وعلى مشروع قانون اعادة العقارات الى اصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل).
وصوت المجلس أيضاً على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016.
تصعيد حوثي في مأرب بعد تصنيفهم كمنظمة إرهابية