تصنيف ائتماني
رفعت وكالة فيتش الدولية التصنيف الائتماني للشركة السعودية للكهرباء من درجة A إلى A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهو مساوٍ لدرجة التصنيف الائتماني السيادي للمملكة.
وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة المهندس خالد القنون، أن التصنيف يعد شهادة على الجهود والاستثمارات التي تقوم بها الشركة لتعزيز موثوقية وكفاءة الشبكة الكهربائية.
قافلة التمويل
نظمت غرفة الطائف ورشة عمل تحت عنوان “قافلة التمويل”، وتستهدف عددًا من أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورياديي الأعمال. وأوضح رئيس غرفة الطائف غازي القثامي أن الورشة تهدف إلى دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال تسهيل وصولها إلى خدمات التمويل التي تقدمها الجهات التمويلية الحكومي.
فرص استثمارية
طرحت أمانة منطقة عسير ممثلة في بلدية محافظة خميس مشيط 15 فرصة استثمارية ، تتضمن أنشطة تجارية متعددة الاستخدامات، وأنشطة سياحية ورياضية وترفيهية.
كما طرحت أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلة ببلدية محافظة رفحاء، فرصة استثمارية، تتضمن إنشاء وتشغيل وإدارة فندق 4 نجوم، بالحي الحضري، بمساحة إجمالية تبلغ 6,399 مترًا مربعًا، ومدة العقد 25 عامًا.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
“فيتش” تبقي التصنيف الائتماني لفرنسا عند “إيه إيه سلبي”
الجديد برس|
أبقت وكالة “فيتش”، مساء أمس الجمعة، التصنيف الائتماني لفرنسا عند “إيه إيه سلبي”، وذلك بعد أن أرفقت تصنيفها في تشرين الأول/أكتوبر الماضي بنظرة مستقبلية سلبية. وقد سارعت الحكومة الفرنسية للتأكيد على “تصميمها” على متابعة إصلاح ماليتها العامة.
وكانت النظرة المستقبلية السلبية التي أضافتها الوكالة في 11 تشرين الأول/أكتوبر الماضي قد تضمنت تحذيراً من إمكانية خفض التصنيف، لكن ذلك لم يحدث فعلياً في هذه المرة.
واعتبرت وكالة “فيتش” أنه رغم “الانزلاق المالي”في عام 2024، انتقل العجز العام من 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023 إلى 6% في 2024، مرجعةً ذلك إلى أن الاقتصاد الفرنسي لا يزال “متنوعاً” ويتميز بـ “مؤسسات قوية وفاعلة”.
ومع ذلك، أشارت الوكالة إلى أن “العجز العام لا يزال عند مستوى مرتفع، وأن خفضه يظل أمراً صعباً في ظل حالة عدم اليقين السياسي، وعدم حصول حكومة فرنسوا بايرو، على الغالبية المؤيدة في الجمعية الوطنية الفرنسية”.
من جانبها، ردت وزارة الاقتصاد الفرنسية في بيان أكدت فيه أنها “أخذت علماً” بقرار وكالة “فيتش” الذي أبقى التصنيف الفرنسي عند “إيه إيه سلبي”.
وأعربت الوزارة عن “تصميمها على مواصلة تعزيز المالية العامة، بما في ذلك من خلال إقرار ميزانية العام 2025، مع التركيز على جعل هذا المسار مستداماً”، مشددة على “أولوية خفض العجز”.