الرئاسة الفلسطينية: مجزرة رفح تحد واضح لقرار محكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
القدس المحتلة-سانا
أكدت الرئاسة الفلسطينية أن ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة في رفح هو تحد لجميع قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرار محكمة العدل الدولية الواضح والصريح بضرورة وقف العدوان على مدينة رفح بشكل فوري وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.
وقال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة في بيان اليوم: “إن قصف الاحتلال خيام النازحين في رفح يعد مجزرة فاقت كل الحدود، وتتطلب تدخلاً عاجلاً لوقف هذه الجرائم التي تستهدف الشعب الفلسطيني فوراً”.
وأشار أبو ردينة إلى أن المواقف الأمريكية الداعمة للاحتلال هي السبب الرئيس فيما نشاهده اليوم من مجازر بشعة يندى لها جبين الإنسانية، مطالباً المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لوقف هذا العدوان الشامل الذي يتعرض الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، وإلزام الاحتلال بوقف جرائمه التي أشعلت المنطقة وهددت الاستقرار الدولي.
بدوره شدد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح على أن المجزرة التي ارتكبها الاحتلال في مخيم للنازحين برفح، تعكس إصراره على استمرار عمليات الإبادة والتدمير وارتكاب المجازر في مدينة رفح وباقي مناطق قطاع غزة، وتجاوز كل المطالبات والقرارات الدولية بضرورة وقف العدوان على المدينة.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
ترقب لقرار محكمة إسرائيلية في قضية تسريبات مكتب نتانياهو
تبت محكمة إسرائيلية، الأحد، في طلب وسائل إعلام محلية بكشف النقاب عن تفاصيل خروج تسريبات من مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو، تتعلق بـ"قضايا أمنية خطيرة".
والجمعة، أفادت تقارير باعتقال عدد من الأشخاص للاشتباه بـ"إضرارهم بالأمن، نتيجة تسريب معلومات سرية بطريقة غير قانونية".
ووفقاً لبيان المحكمة، "تتعلق القضية بخطر على معلومات حساسة ومصادر معلومات، مما قد يؤثر على تحقيق أهداف الحرب في قطاع غزة".
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن الجيش "توقف عن نقل المعلومات والوثائق بشكل إلكتروني، بسبب كثرة التسريبات من المستويات السياسية"، وأنه تم نقل المعلومات "بواسطة مغلفات ورسائل مباشرة في فترات معينة خلال الحرب"، بناءً على طلب من الجيش والشاباك والموساد، بعد تسريب مواد مصنفة بأنها "غاية في السرية"، تتعلق بقضية الرهائن والمفاوضات.
القضاء الإسرائيلي يسمح بنشر خبر عن اعتقال أشخاص بشبهة الإضرار بالأمن سمح قاض إسرائيلي بنشر خبر يفيد باعتقال عدد من الأشخاص الأسبوع الماضي للاشتباه في إضرارهم بالأمن نتيجة تسريب معلومات سرية بطريقة غير قانونية. جاء هذا الإجراء في محاولة لتحديد مصدر التسريبات، بعد أن خشيت الأجهزة الأمنية من تسرب المعلومات من مكتب نتانياهو ووزراء كبار آخرين. وأفادت مصادر مطلعة بأن هذا الإجراء "لم يمنع التسريبات بالكامل، لكنه قلل منها".
وأشارت هيئة البث في تقريرها إلى أن أحد المتورطين في هذه القضية، "مقرب من نتانياهو وكان حاضرًا في مكتبه، وعمل بشكل وثيق مع رئيس طاقم ديوان رئيس الحكومة، ومستشارين آخرين في المكتب".
وأصدر مكتب رئيس الوزراء بيانًا، السبت، اعتبر فيه أن "المستند المنشور لم يصل أبدًا إلى مكتب رئيس الوزراء من شعبة الاستخبارات العسكرية (أمان)، وتعرف عليه رئيس الوزراء من خلال وسائل الإعلام. الشخص المذكور لم يشارك أبدًا في اجتماعات أمنية، ولم يتعرض أو يحصل على معلومات سرية، ولم يشارك في زيارات سرية".
واستطرد البيان: "من السخيف القول إن نشر مقال مؤيد لإسرائيل في صحيفة ألمانية - حيث نُشر مستند مشابه لمستندات نُشرت سابقًا بموافقة وسلطة - تسبب في أي ضرر لمفاوضات إطلاق سراح المختطفين أو لأمن إسرائيل".
وتابع: "المستند فقط ساعد في الجهود المبذولة لاستعادة المختطفين، ولم يُضر بها بأي حال. المستند والمقال كشفا عن أساليب حماس لممارسة الضغط النفسي داخليًا وخارجيًا على الحكومة والجمهور الإسرائيلي، باتهام إسرائيل بفشل المحادثات الخاصة بإطلاق سراح المختطفين، وذلك في الوقت الذي يعرف فيه الجميع - كما أكد المسؤولون الأميركيون مرارًا - أن حماس هي من تعيق تنفيذ الصفقة".
وأضاف المكتب: "منذ بداية الحرب وحتى اليوم، نشهد سيلاً من التسريبات المتعمدة والجنائية من اجتماعات الكابينت السرية، والمناقشات الأمنية المغلقة، والمداولات المتعلقة بإطلاق سراح المختطفين.. من المدهش للغاية أنه من بين كل هذه التسريبات، حظي هذا المستند - الذي كان مضمونه معروفًا للجميع وساعد دولة إسرائيل - بتحقيق شديد وعدائي".
في الوقت نفسه، تم إبلاغ المستشارة القانونية للحكومة غالي بهاراف ميارا، والنائب العام أميت إيسمان، بتفاصيل التحقيق الحساس مسبقًا، وهما من أعطيا الموافقة القانونية للتحقيق ولأوامر الاعتقال الحساسة، نظرًا لأن القضية تتعلق بمقرب من رئيس الوزراء.
وفي خطوة استثنائية ونظرًا للحساسية، تواصل جهاز الأمن العام (الشاباك) والشرطة للحصول على الموافقات اللازمة. وتمت الموافقة على أوامر الاعتقال من قبل المستشارة والنائب العام، وهما على علم تام بالقضية.
كوريا الشمالية تبلغ الأمم المتحدة أنها تسرع برنامجها للأسلحة النووية