سرايا - قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي لخيام النازحين في رفح بشكل متعمد، هي مجزرة فاقت كل الحدود، وتتطلب تدخلا عاجلا لوقف هذه الجرائم التي تستهدف الشعب الفلسطيني فورا.

وأضاف أبو ردينة أن ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي لهذه المجزرة البشعة هو تحدٍ لجميع قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرار محكمة العدل الدولية الواضح والصريح بضرورة وقف استهداف مدينة رفح وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.



وأشار إلى أن المواقف الأميركية الداعمة للاحتلال ماليا وسياسيا هي السبب الرئيس فيما نشاهده اليوم من مجازر بشعة انتهكت خلالها سلطات الاحتلال الإسرائيلي جميع المحرمات، والإدارة الأميركية تتحمل مسؤولية هذه الجرائم التي يندى لها جبين الإنسانية.

وأكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة أن على العالم التحرك فورا لوقف هذا العدوان الشامل الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس، وإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف جرائمها التي أشعلت المنطقة، وتهدّد الاستقرار الدولي.

وطالب الإدارة الأميركية بـ"إلزام إسرائيل بوقف هذا الجنون وهذه الإبادة الجماعية التي تقوم بها سواء في رفح التي حذرنا مرارا من اجتياحها، أو في مدن قطاع غزة وإغلاق معابرها من أجل التسبب بمجاعة إنسانية في ظل نقص حاد بالأغذية والأدوية، أو في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، التي تتعرض لعدوان متواصل يستهدف المواطن الفلسطيني والمقدسات الإسلامية والمسيحية".


المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية

كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائیلی

إقرأ أيضاً:

مطالبات من النواب بتحديد المنشآت الحيوية التي يحظر الإضراب فيها

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شهدت  الجلسة العامة لمجلس النواب مطالبات من أعضاء مجلس النواب بتحديد المنشآت الحيوية التي يحظر الإضراب فيها أو الدعوة له.

ونصت مادة (234) وأصلها 233 على أنه يحظر الإضراب، أو الدعوة إليه، أو إعلانه، بالمنشآت الحيوية التي تقدم خدمات أساسية للمواطنين والتي يترتب على توقف العمل فيها الإخلال بالأمن القومي.
ويحظر الدعوة للإضراب، أو إعلانه، في الظروف الاستثنائية.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد المنشآت الحيوية، والخدمات الأساسية التي تقدمها.

وطالب النائب محمد عبد العليم داود، بأن يتضمن النص المنشآت التي يؤدي فيها الإضراب إلى الإخلال بالأمن القومي، وعدم ترك الأمر ليُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

وأشار إلى أن هذا النص "فضفاض" يصادر ويمنع حق الإضراب المنصوص عليه بمشروع قانون العمل.

وانضم إلى المقترح النائبان عاطف المغاوري وسميرة الجزار، مبديين نفس الأسباب.

من جانبه رفض وزير العمل المقترح، مشيرًا إلى أنه يحظر في المنشآت الاستراتيجية أو الخدمات الأساسية التي تقدم للمواطنين، و يحددها رئيس الوزراء.

ورفض مجلس النواب المقترح، و أقر المادة كما هي.

مقالات مشابهة

  • السلطة الفلسطينية تتهم حماس بالتخابر مع جهات أجنبية بعد لقاء مبعوث ترامب
  • السلطة الفلسطينية تتهم حماس بالتواصل مع جهات أجنبية بعد لقاء مبعوث ترامب
  • الرئاسة الفلسطينية تعقب على اتصالات حماس مع جهات أجنبية
  • العاهل الأردني يستقبل ممثلي مجلسي أوقاف وكنائس القدس وشخصيات مقدسية بحضور الرئيس الفلسطيني
  • الخارجية الفلسطينية تدين استخدام الاحتلال الإسرائيلي “التجويع والتعطيش” أداة في حرب الإبادة بقطاع غزة
  • مطالبات من النواب بتحديد المنشآت الحيوية التي يحظر الإضراب فيها
  • اسطنبول.. مشاهد مرعبة من الغابة التي وُجدت فيها إجي جوريل
  • القدس الدولية: 3 أشكال من العدوان على الأقصى برمضان
  • الجيش اللبناني: الاحتلال الإسرائيلي يستهدف أحد عسكريينا وينقله إلى داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة
  • الاقتصاد الإسرائيلي يتباطئ على عكس التوقعات