إعداد: راشد النعيمي

تمتد مسيرة العلاقات الاستراتيجية بين الإمارات وكوريا الجنوبية لأكثر من 40 عاماً، وكان التعاون الاقتصادي هو حجر أساس هذه العلاقة التي تطورت إلى شراكة استراتيجية ترتكز على الصداقة واحترام المصالح المشتركة والعمل الجاد على الصعيدين الحكومي والخاص.

وتعد الإمارات أول دولة في الشرق الأوسط تتمتع بشراكة استراتيجية خاصة مع جمهورية كوريا، أفرزت العديد من المشاريع التنموية المشتركة في قطاعات حيوية مثل الطاقة المتجددة والملكية الفكرية والصحة، والتكنولوجيا والزراعة والتعليم، وعززت جميعها التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين ونقلته إلى مستويات أعلى.

زيارة رسمية

ويبدأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، يوم غد الثلاثاء، زيارة دولة إلى جمهورية كوريا الصديقة، تستمر يومين، تلبية لدعوة الرئيس يون سوك يول، حيث يبحث سموه خلال الزيارة مع رئيس جمهورية كوريا، علاقات الصداقة وتطور مختلف جوانب العمل المشترك من أجل تعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة والتكنولوجيا، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية الخاصة التي تجمع بين البلدين، بما يتسق مع رؤاهما تجاه مستقبل التنمية والازدهار واستدامتهما.

كما يبحث سموه والرئيس الكوري تطورات مجمل القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

علاقات تاريخية

أقيمت العلاقات الدبلوماسية بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا بصورة رسمية في 18 يونيو 1980، وافتتحت كوريا سفارتها في أبوظبي عام 1980 وقنصليتها في دبي عام 2007، فيما افتتحت الإمارات سفارتها في كوريا عام 1987 والملحقية العسكرية في 2010، كما دشنت كوريا مركزها الثقافي بأبوظبي عام 2016.

ومنذ ذلك التاريخ الذي يمتد إلى 44 عاماً، ظلت العلاقات الثنائية بين البلدين تشهد تطوراً ملحوظاً، تم ترفيعها إلى شراكة استراتيجية عام 2009، ثم إلى شراكة استراتيجية خاصة في 2018، وتوسعت لتشمل جميع مجالات التعاون على المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية وغيرها.

الفضل في التطور النوعي الذي شهدته العلاقات الثنائية بين البلدين، يرجع لحرص قيادتيهما على دعم هذه العلاقات وتطويرها، حيث لعبت الزيارات المتبادلة المتعددة التي تمت على مستوى القادة والمسؤولين رفيعي المستوى بين الجانبين، دوراً مهماً في توطيد وتقوية هذه العلاقات، وكان أبرز الزيارات على مستوى القادة، التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في يونيو 2006، ومايو 2010، ومارس 2012، وفبراير 2014، وفبراير 2019.

الصورة

أما من الجانب الكوري، فتمثلت أبرز زيارات القادة في زيارة الرئيس الأسبق «روه مو هيون» في مايو 2006، وزيارات الرئيس الأسبق «لي ميونغ باك» في ديسمبر 2009 ومارس 2011، وفبراير 2012، ونوفمبر 2012، وزيارات الرئيسة الكورية السابقة «بارك كون هيه» في مايو 2014 ومارس 2015، وزيارة الرئيس «مون جيه إن» في مارس 2018، والرئيس يون سيوك يول في 2023.

وعبر العديد من قنوات الحوار والاجتماعات رفيعة المستوى بين الجانبين، تم تعزيز هذه العلاقات، ومنها الحوار الاستراتيجي بين وزارتي الخارجية في البلدين، واجتماع (2+2) بين وزارتي الخارجية والدفاع، والمشاورات رفيعة المستوى بشأن التعاون النووي، واجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة، إضافة إلى توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مختلف مجالات التعاون.شراكة اقتصادية

تعد دولة الإمارات الشريك التجاري الثاني خليجياً وعربياً لكوريا الجنوبية خلال عام 2022، حيث سجل التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين 5.3 مليار دولار بنهاية عام 2022، بنسبة نمو أكثر من 14% عن العام 2021، فيما سجل التبادل التجاري بين البلدين خلال أول شهرين من عام 2023 أكثر من 917 مليون دولار، وشهدت الصادرات الإماراتية إلى الأسواق الكورية نمواً بنسبة 35% خلال شهري يناير وفبراير من عام 2023 مقابل الفترة نفسها من العام السابق.

وعلى صعيد الاستثمار، بلغ رصيد استثمارات كوريا في الإمارات حتى مطلع 2021 نحو 2.2 مليار دولار، وتركزت في قطاعات المالية والتأمين والتعدين والطاقة والتكنولوجيا والعقارات، فيما ترتكز الاستثمارات الإماراتية في كوريا الجنوبية على قطاعات منها العقارات والاتصالات والطاقة والخدمات اللوجستية وغيرها، ومن المتوقع أن تشهد الاستثمارات الإماراتية في كوريا قفزة نوعية بعد إعلان الدولة عن خطتها لاستثمار 30 مليار دولار خلال المرحلة المقبلة في قطاعات مرتبطة بالطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة وغيرها من قطاعات الاقتصاد الجديد.

وبلغت التجارة البينية غير النفطية بين البلدين أكثر من 3 مليارات دولار في النصف الأول من عام 2023، وبقيمة مقاربة مع الفترة ذاتها من 2022، وبنمو بنسبة 21% مقارنة مع الفترة ذاتها من 2021.

وتتمتع الدولتان بعلاقات استثمارية واعدة، تتركز في العديد من القطاعات المهمة، وفي مقدمتها قطاع الطاقة، وركزت الشراكات بينهما خلال السنوات الأخيرة على قطاعات استراتيجية شملت الطاقة النووية لأغراض سلمية، والهيدروكربونات، والطاقة النظيفة والمتجددة، والهيدروجين، وكذلك المشاريع العالمية للطاقة المتجددة.

المرتبة الخامسة

وتحل جمهورية كوريا في مكانة متقدمة بين أكبر المستثمرين في الدولة، إذ تأتي في المرتبة الخامسة بين دول آسيا غير العربية التي تملك استثمارات مباشرة في الإمارات بحصّة بلغت 7% من إجمالي الاستثمارات الآسيوية غير العربية، وتحل في المرتبة ال17 عالمياً.

ولدى الجانبين عدد من الاستثمارات المشتركة المهمة، ومن أبرز هذه المشاريع محطة براكة للطاقة النووية في أبوظبي البالغة كلفتها 20 مليار دولار، والتي قادت الشركة الكورية للطاقة الكهربائية بناءها في تحالف يضم هيونداي وسامسونج وكوريا للطاقة المائية والنووية ودوسان للصناعات الثقيلة والإنشاءات.

وكانت الدولتان قد وقعتا خلال القمة الرئاسية المنعقدة في يناير 2023 عدداً من مذكرات التفاهم لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بينهما، وتغطي هذه الاتفاقيات مجالات متنوعة مثل: سلاسل التوريد والتجارة الرقمية والخدمات اللوجستية وبيئة الأعمال، وغيرها، كما جرى الاتفاق على خطة بقيمة 30 مليار دولار أمريكي للاستثمار في القطاعات الاستراتيجية للاقتصاد الكوري.

وخلال اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين، ضمن أعمال الدورة الثامنة اتفق الجانبان على توسيع وتنويع مظلة التعاون الاقتصادي في 11 قطاعاً استراتيجياً وتحفيز الاستثمارات المتبادلة خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم تحقيق أهداف الأجندة التنموية للبلدين، ويدعم تحولهما نحو نموذج اقتصادي أكثر مرونة وتنافسية، يعتمد على قطاعات الاقتصاد الجديد.

وتتمتع الإمارات وكوريا الجنوبية بعلاقات وطيدة على صعيد الاستثمارات المتبادلة، إذ تخطط الدولة لضخ استثمارات تقدر ب30 مليار دولار في كوريا الجنوبية خلال السنوات القادمة، في العديد من الأنشطة والقطاعات الاقتصادية، في حين بلغ رصيد الاستثمارات الكورية الجنوبية المباشرة في الإمارات 2.2 مليار دولار حتى مطلع عام 2021، بنمو 73% مقارنة بمطلع عام 2013، وتركز هذه الاستثمارات على قطاعات المالية والتأمين والتعدين وتجارة التجزئة والعقارات والنقل والطاقة والتكنولوجيا.

حوار استراتيجي بين البلدين

ترأس سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، وبارك جن، وزير خارجية جمهورية كوريا، أعمال الحوار الاستراتيجي الخاص الأول بين وزارتي الخارجية في البلدين الذي عقد في العاصمة الكورية سيؤول.

ويعد هذا الحوار أحد مخرجات الزيارة الرسمية التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» إلى جمهورية كوريا عام 2019، وتم خلالها التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن الحوار الاستراتيجي الخاص بين وزارة الخارجية في دولة الإمارات ووزارة الخارجية في جمهورية كوريا.

وبحث الحوار الاستراتيجي علاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية الراسخة بين البلدين وفرص تعميق التعاون الثنائي في المجالات كافة، ومنها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والتعليمية والطاقة والمناخ والبحث العلمي والرعاية الصحية والتكنولوجيا المتقدمة وغيرها.

كما بحث أيضاً الأولويات المشتركة للبلدين في مجلس الأمن والتعاون الثنائي في إطار المنظمات الدولية بالإضافة إلى تعزيز العمل متعدد الأطراف تجاه العديد من القضايا والتحديات العالمية.

60 رحلة جوية شهرياً و200 ألف سائح كوري للدولة

كشفت الهيئة العامة للطيران المدني، أن الناقلتين الوطنيتين الاتحاد للطيران وطيران الإمارات تُسيران نحو 60 رحلة شهرياً من أبوظبي ودبي إلى العاصمة الكورية سيؤول بمعدل 15 رحلة أسبوعياً، وأوضحت أن الرحلات موزعة بواقع 8 رحلات أسبوعياً للاتحاد للطيران و7 لطيران الإمارات، مشيرة إلى أن عدد رحلات الناقلات الكورية إلى الإمارات 3 رحلات أسبوعياً للخطوط الجوية الكورية إلى مطار دبي الدولي. ويتجاوز عدد السياح القادمين من كوريا إلى الإمارات 200 ألف سنوياً، حيث لعبت الناقلات الوطنية دوراً مهماً في تعزيز العلاقات السياحية بين الإمارات وكوريا، وأسهمت في تلبية الطلب المتنامي من قبل الركاب والشحن على هذا الخط الحيوي الذي يمثل رافداً مهماً لحركة التجارة والسياحة بين البلدين.

3 مجموعات عمل باللجنة المشتركة للتعاون النووي
تأتي الطاقة النووية في صدارة التعاون بين البلدين، حيث تعمل كل من مؤسسة الإمارات للطاقة النووية والشركة الكورية للطاقة الكهربائية «كيبكو» معاً لأكثر من 14 عاماً لتطوير محطات للطاقة النووية عالمية المستوى كجزء من البرنامج النووي السلمي الإماراتي التي تقوم اليوم بدورٍ رئيسيٍ في إنتاج الكهرباء النظيفة والوفيرة لدولة الإمارات، وتسريع عملية خفض البصمة الكربونية لقطاع الطاقة ودعم جهود الدولة نحو الحياد المناخي.

وفي عام 2009، وقعت الإمارات وكوريا الجنوبية اتفاقية تعاون في الطاقة النووية والتي لعبت دوراً مهماً في تطوير برنامج الإمارات للطاقة النووية السلمي، بما في ذلك إنشاء وتشغيل محطة براكة للطاقة النووية، ما جعل الإمارات أول دولة عربية تشغل محطة نووية لتوليد الكهرباء.

وتضم اللجنة العليا المشتركة في التعاون النووي بين البلدين، ثلاث مجموعات عمل تشمل: التعاون في مشروع محطة براكة للطاقة النووية والمشاريع الخارجية، والبحث والتطوير في مجال العلوم والتكنولوجيا النووية، والتشريعات في أمن وأمان الطاقة النووية.

وتحتوي كل مجموعة عمل على برنامج مشترك للمشاريع لتعزيز العلاقات في هذا القطاع، بما في ذلك مشاركة الخبرات التشغيلية، والتعاون في مشاريع الطاقة النووية الخارجية، والبحث والتطوير، وبناء القدرات، والأمن السيبراني، وغيرها.

سياحة وطيران

قدمت الإمارات وكوريا الجنوبية نموذجاً متميزاً للتعاون الاستراتيجي في قطاع الطيران والسياحة مع زيادة عدد الرحلات والنمو المضطرد في حركة التدفقات السياحية بين البلدين الصديقين، ونجحت الناقلات الوطنية الإماراتية في تعزيز رحلاتها إلى جمهورية كوريا على مدار السنوات الماضية في خطوة استهدفت مواكبة نمو حركة الطيران بين البلدين في ظل مسيرة العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية الراسخة، لا سيما بعد توقيع اتفاقية للإعفاء من التأشيرات، ما أسهم في زيادة تبادل الزيارات بين مواطني البلدين.

وأسهمت الرحلات الجوية في تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين، حيث بلغ إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية أكثر من 284 مليار درهم على مدار العشر سنوات الماضية، فيما تعد الإمارات ثاني دولة مصدرة للنفط إلى جمهورية كوريا، وثاني مستورد منها في منطقة الشرق الأوسط.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات كوريا الجنوبية الإمارات وکوریا الجنوبیة الحوار الاستراتیجی إلى جمهوریة کوریا شراکة استراتیجیة بن زاید آل نهیان کوریا الجنوبیة الطاقة النوویة للطاقة النوویة تعزیز العلاقات دولة الإمارات الخارجیة فی ملیار دولار بین البلدین على قطاعات العدید من فی کوریا أکثر من

إقرأ أيضاً:

«الرقابة النووية» تنجز أكثر من 650 عملية تفتيش العام الماضي


رشا طبيلة (أبوظبي)

كشف كريستر فيكتورسون، المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية في دولة الإمارات، أن الهيئة نفذت أكثر 650 عملية تفتيش متعلقة بمختلف المجالات بالقطاع النووي.
وقال خلال إحاطة إعلامية اليوم، لعرض إنجازات الهيئة العام الماضي والخطط للعام الجاري، إن الهيئة أجرت العام الماضي 47 عملية تفتيش للسلامة، و50 عملية تفتيش متعلقة بالضمانات، و96 تتعلق بالرقابة على الاستيراد والتصدير، و58 عملية تفتيش رقابية خاصة بأمن المنشآت التي تستخدم مواد مشعة، و195 لمركبات نقل المصادر المشعة، بالإضافة إلى 210 عمليات تفتيش في المنشآت الطبية وغير الطبية.
كما أجرت الهيئة العام الماضي 7 عمليات تفتيش، تتعلق بأمن محطة براكة للطاقة النووية، لمراجعة جميع الترتيبات والتنفيذ للتأكد من امتثالها للمتطلبات الرقابية، و3 عمليات تفتيش في محطة براكة للطاقة النووية فيما يتعلق بترتيبات الاستعداد والاستجابة لحالات الطوارئ.
وقال فيكتورسون: في سبتمبر 2024، حققت الإمارات إنجازاً تاريخياً عندما دخلت الوحدة الرابعة في محطة براكة للطاقة النووية مرحلة التشغيل التجاري، وبذلك تنضم إلى الوحدات الثلاث السابقة في توصيل الكهرباء إلى الشبكة الوطنية على مدار الساعة، والمساهمة في تلبية احتياجات الدولة من الطاقة. 

وحول أهم الخطط للعام الجاري، قال: «في إطار جهودنا الرامية إلى الابتكار في أنشطتنا الرقابية النووية، نهدف إلى إطلاق استراتيجية الهيئة للذكاء الاصطناعي العام الجاري، والتي ستركز على تسخير أحدث التقنيات في القطاع النووي، حيث قمنا العام الماضي بتعيين رئيس تنفيذي للذكاء الاصطناعي، والذي يعمل مع شركاء وطنيين ودوليين لتطوير الاستراتيجية ودعم القطاع».
وأضاف: «نهدف إلى الانضمام إلى ورقة المبادئ الثلاثية بشأن نشر الذكاء الاصطناعي في الأنشطة النووية الموقعة مع الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة».

وأكد أن الهيئة ساهمت بشكل كبير في تحقيق رؤية «نحن الإمارات 2031» لتحقيق أهداف الدولة في أن تكون الدولة الأكثر أماناً وأماناً في العالم.


عمليات تفتيش
وحول عمليات التفتيش، أكد فيكتورسون أن الهيئة واصلت إشرافها على محطة براكة من خلال إجراء 47 عملية تفتيش للسلامة في مجالات تشمل إعادة التزود بالوقود والصيانة واختبار صعود الطاقة وغيرها.
وأوضح أنه مع تشغيل الوحدات الأربع تجارياً، أصبحت الإمارات نموذجاً ناجحاً للدول الجديدة التي تهتم ببناء برامج للطاقة النووية، والتي أبدت اهتماماً بالتعرف على رحلة الهيئة وخبرتها من البناء إلى التشغيل.
وذكر أن الهيئة اعتمدت 267 مشغل مفاعل ومشغل مفاعل أول في محطة براكة للطاقة النووية، وفقاً لمتطلبات الترخيص لدينا، لضمان جاهزيتهم وكفاءتهم في تشغيل المحطة.
وأضاف: تلقت الهيئة طلباً من شركة نواة للطاقة (المعروفة حالياً بشركة الإمارات للطاقة النووية - العمليات التشغيلية) لإجراء المراجعة الدورية لسلامة الوحدة الأولى من محطة براكة في عام 2025 من قبل مقيمي الهيئة، والتي ستركز على السنوات الخمس الأولى من الخبرة التشغيلية للوحدة وغيرها.
وقال: إن مراجعة السلامة ستركز على عدة جوانب مهمة، منها تصميم المحطة، وثقافة السلامة، والعوامل الرئيسية الأخرى، لضمان استمرار التشغيل الآمن والمأمون للمحطة، وستخضع وحدات براكة المتبقية لعملية مراجعة السلامة الدورية القياسية التي تتطلبها الجهة الرقابية، والتي تغطي عادة 10 سنوات من الخبرة التشغيلية.
وفيما يتعلق بضمان سلامة ومرونة المنشآت النووية في مواجهة التأثيرات المحتملة لتغير المناخ، قال فيكتوسون: «أطلقت الهيئة نظام اللوحة الذكية للسلامة النووية، بالتعاون مع مركز محمد بن راشد للفضاء». 
وقال: «في عام 2024، نفذت الهيئة 50 عملية تفتيش متعلقة بالضمانات، إضافة إلى 96 عملية تفتيش تتعلق بالرقابة على الاستيراد والتصدير، لضمان امتثال المرخص لهم للوائح الهيئة». 
وأضاف أنه تم إجراء 58 عملية تفتيش رقابية خاصة بأمن المنشآت التي تستخدم مواد مشعة في 2024، وتنفيذ 195 عملية تفتيش لمركبات نقل المصادر المشعة، في وقت أجرت الهيئة سبع عمليات تفتيش تتعلق بأمن محطة براكة للطاقة النووية لمراجعة جميع الترتيبات والتنفيذ للتأكد من امتثالها للمتطلبات الرقابية.
وتابع فيكتورسون: «شاركنا في تمرين الأمن السيبراني في محطة براكة، بالتعاون مع الشركاء الوطنيين والدوليين، لاختبار الاستعداد والقدرة على التعامل مع أي حوادث سيبرانية، وأجرت الهيئة على مدار العام عدداً من التدريبات مع الجهات الأمنية وجهات إنفاذ القانون للتعامل مع الحوادث التي تحتوي على مواد خطرة أو مشعة». 
وأضاف: «أصدرنا العام الماضي لائحة معدلة بشأن الحماية المادية للمواد النووية والمرافق النووية والأمن السيبراني». 

 

الوقاية من الإشعاع 
وأكد فيكتورسون دور الهيئة في حماية الجمهور والبيئة، حيث أطلقت مشروعاً تحويلياً، وهو «البرنامج الوطني لتأهيل العاملين في الطوارئ النووية والإشعاعية»، بالتعاون مع وزارة الداخلية، ويهدف المشروع إلى تطوير القدرات الإماراتية من خلال تدريب 3000 من العاملين في مجال الطوارئ النووية أو الإشعاعية في جميع القطاعات ذات الصلة في الإمارات. 
ومن ناحية أخرى، قال فيكتورسون: «إن لجنة الوقاية من الإشعاع، التي تترأسها الهيئة وتتكون من 16 جهة حكومية اتحادية ومحلية، ساهمت بشكل كبير في دعم البنية التحتية للوقاية من الإشعاع بالدولة». 
وشدد فيكتورسون أن الهيئة واصلت مهمتها الرقابية من خلال ترخيص وتفتيش المنشآت التي تستخدم المصادر الإشعاعية، حيث نفذت 210 عمليات تفتيش في المنشآت الطبية وغير الطبية، كما أصدرت إجمالي 1090 ترخيصاً للمنشآت وأكثر من 1600 تصريح استيراد وتصدير. 

حالات طوارئ 
أكد فيكتورسون أنه كجزء من مهمة الهيئة لضمان الاستعداد لحالات الطوارئ النووية وغيرها من المرافق في الدولة، أجرت العام الماضي ثلاث عمليات تفتيش في محطة براكة للطاقة النووية، فيما يتعلق بترتيبات الاستعداد والاستجابة لحالات الطوارئ.
وأضاف: «أجرت الهيئة 18 تدريباً وطنياً ودولياً والمشاركة فيها، بما في ذلك جهود الاستجابة لحالات الطوارئ النووية العابرة للحدود، إضافة إلى تنظيم 13 ورشة عمل تدريبية من خلال مركز عمليات الطوارئ التابع للهيئة». 
وبين فيكتورسون أن الإمارات انضمت إلى 43 دولة ضمن شبكة الاستجابة والمساعدة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث أبدت استعدادها لتقديم المساعدة الدولية للدول خلال حالات الطوارئ النووية أو الإشعاعية.

وحول مجال البحث والتطوير، قال فيكتورسون: إن الهيئة أبرمت 15 اتفاقية تعاون بحثي مع العديد من الدول، تغطي مواد المفاعلات وإدارة النفايات والبنية التحتية للسلامة الإشعاعية وغيرها، وأصدرت تقريراً فنياً لتحديد التحديات والفرص الرئيسية لتعزيز البحث والتطوير في مجال الحماية الإشعاعية.

 

قدرات وطنية
وفيما يتعلق ببناء القدرات الإماراتية في القطاع النووي، قال فيكتورسون: إنه تم إطلاق «أكاديمية الإمارات النووية والإشعاعية »، وهي عبارة عن منصة رقمية تعمل بالتوافق مع رؤية «نحن الإمارات 2031» لتحقيق مستهدفات الدولة في أن تكون «المركز العالمي للاقتصاد الجديد»، مما يعكس اهتمام الحكومة بتعزيز وبناء القدرات بوصفها المحرك الرئيسي لخطة التنمية العشرية القادمة.
وأضاف أن الهيئة واصلت، العام الماضي، دعم مفتشيها البالغ عددهم 84 مفتشاً، في إطار برنامج تأهيل المفتشين الذي يشتمل على خطط تدريب مكثفة وأنشطة مواكبة وظيفية وغيرها.
وقال: «يعمل في الهيئة حالياً 254 موظفاً، 76% منهم مواطنون، وتمثل النساء 45% من القوى العاملة في الهيئة». 
أكد فيكتورسون أن الإمارات ساهمت في تشكيل المشهد النووي العالمي من خلال برنامجها السلمي للطاقة النووية، الذي يعد نموذجاً يحتذى به للعديد من الدول المهتمة بالاستفادة من الرحلة الناجحة إلى ما وصلنا إليه اليوم. 
وقال: تم تعيين الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في عدد من اللجان الدولية لخبرتها الواسعة ومساهماتها الغنية في القطاع. ويعكس مثل هذا التمثيل الدولي ثقة القطاع في الدولة والتزامها بمشاركة خبراتها في هذا المجال.

وحول الخطط للعام الجاري، قال فيكتورسون: «خلال القمة العالمية للحكومات المقبلة، ستنضم الهيئة إلى طاولة مستديرة رفيعة المستوى حول إمكانات الذكاء الاصطناعي لتسريع المفاعلات المعيارية الصغيرة، والتي تنظمها الهيئة ووزارة الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات ووكالة الطاقة النووية، ويحضرها 20 مسؤولاً من القطاع النووي وطنياً ودولياً».

 

 

مقالات مشابهة

  • بن زايد يبحث مع ماكرون العلاقات الإستراتيجية بين البلدين
  • مصرف الراجحي يعلن عن شراكة استراتيجية مع منصة محايد للتوثيق والحوكمة القانونية لتمويل العمليات التجارية للشركات الصغيرة والمتوسطة
  • مباحثات سورية سيريلانكية لتعزيز التعاون التجاري بين البلدين
  • وزيرة التنمية المحلية تبحث مع سفيرة البحرين بالقاهرة تعزيز التعاون بين البلدين
  • العراق وروسيا يؤكدان على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين
  • إريس و TOD يوقعان شراكة استراتيجية لتقديم تجربة ترفيهية غير مسبوقة
  • “ستيلانتيس” والمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات توقّعان شراكة استراتيجية للابتكار
  • أحمد الشرع: نحرص على تحويل العلاقة مع تركيا إلى شراكة استراتيجية
  • «الرقابة النووية» تنجز أكثر من 650 عملية تفتيش العام الماضي
  • مجلس الأعمال الإماراتي القرغيزي يبحث تعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين