الإمارات وكوريا.. شراكة استراتيجية لمستقبل مستدام
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
إعداد: راشد النعيمي
تمتد مسيرة العلاقات الاستراتيجية بين الإمارات وكوريا الجنوبية لأكثر من 40 عاماً، وكان التعاون الاقتصادي هو حجر أساس هذه العلاقة التي تطورت إلى شراكة استراتيجية ترتكز على الصداقة واحترام المصالح المشتركة والعمل الجاد على الصعيدين الحكومي والخاص.
وتعد الإمارات أول دولة في الشرق الأوسط تتمتع بشراكة استراتيجية خاصة مع جمهورية كوريا، أفرزت العديد من المشاريع التنموية المشتركة في قطاعات حيوية مثل الطاقة المتجددة والملكية الفكرية والصحة، والتكنولوجيا والزراعة والتعليم، وعززت جميعها التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين ونقلته إلى مستويات أعلى.
زيارة رسمية
ويبدأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، يوم غد الثلاثاء، زيارة دولة إلى جمهورية كوريا الصديقة، تستمر يومين، تلبية لدعوة الرئيس يون سوك يول، حيث يبحث سموه خلال الزيارة مع رئيس جمهورية كوريا، علاقات الصداقة وتطور مختلف جوانب العمل المشترك من أجل تعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة والتكنولوجيا، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية الخاصة التي تجمع بين البلدين، بما يتسق مع رؤاهما تجاه مستقبل التنمية والازدهار واستدامتهما.
كما يبحث سموه والرئيس الكوري تطورات مجمل القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.
علاقات تاريخية
أقيمت العلاقات الدبلوماسية بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا بصورة رسمية في 18 يونيو 1980، وافتتحت كوريا سفارتها في أبوظبي عام 1980 وقنصليتها في دبي عام 2007، فيما افتتحت الإمارات سفارتها في كوريا عام 1987 والملحقية العسكرية في 2010، كما دشنت كوريا مركزها الثقافي بأبوظبي عام 2016.
ومنذ ذلك التاريخ الذي يمتد إلى 44 عاماً، ظلت العلاقات الثنائية بين البلدين تشهد تطوراً ملحوظاً، تم ترفيعها إلى شراكة استراتيجية عام 2009، ثم إلى شراكة استراتيجية خاصة في 2018، وتوسعت لتشمل جميع مجالات التعاون على المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية وغيرها.
الفضل في التطور النوعي الذي شهدته العلاقات الثنائية بين البلدين، يرجع لحرص قيادتيهما على دعم هذه العلاقات وتطويرها، حيث لعبت الزيارات المتبادلة المتعددة التي تمت على مستوى القادة والمسؤولين رفيعي المستوى بين الجانبين، دوراً مهماً في توطيد وتقوية هذه العلاقات، وكان أبرز الزيارات على مستوى القادة، التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في يونيو 2006، ومايو 2010، ومارس 2012، وفبراير 2014، وفبراير 2019.
الصورةأما من الجانب الكوري، فتمثلت أبرز زيارات القادة في زيارة الرئيس الأسبق «روه مو هيون» في مايو 2006، وزيارات الرئيس الأسبق «لي ميونغ باك» في ديسمبر 2009 ومارس 2011، وفبراير 2012، ونوفمبر 2012، وزيارات الرئيسة الكورية السابقة «بارك كون هيه» في مايو 2014 ومارس 2015، وزيارة الرئيس «مون جيه إن» في مارس 2018، والرئيس يون سيوك يول في 2023.
وعبر العديد من قنوات الحوار والاجتماعات رفيعة المستوى بين الجانبين، تم تعزيز هذه العلاقات، ومنها الحوار الاستراتيجي بين وزارتي الخارجية في البلدين، واجتماع (2+2) بين وزارتي الخارجية والدفاع، والمشاورات رفيعة المستوى بشأن التعاون النووي، واجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة، إضافة إلى توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مختلف مجالات التعاون.شراكة اقتصادية
تعد دولة الإمارات الشريك التجاري الثاني خليجياً وعربياً لكوريا الجنوبية خلال عام 2022، حيث سجل التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين 5.3 مليار دولار بنهاية عام 2022، بنسبة نمو أكثر من 14% عن العام 2021، فيما سجل التبادل التجاري بين البلدين خلال أول شهرين من عام 2023 أكثر من 917 مليون دولار، وشهدت الصادرات الإماراتية إلى الأسواق الكورية نمواً بنسبة 35% خلال شهري يناير وفبراير من عام 2023 مقابل الفترة نفسها من العام السابق.
وعلى صعيد الاستثمار، بلغ رصيد استثمارات كوريا في الإمارات حتى مطلع 2021 نحو 2.2 مليار دولار، وتركزت في قطاعات المالية والتأمين والتعدين والطاقة والتكنولوجيا والعقارات، فيما ترتكز الاستثمارات الإماراتية في كوريا الجنوبية على قطاعات منها العقارات والاتصالات والطاقة والخدمات اللوجستية وغيرها، ومن المتوقع أن تشهد الاستثمارات الإماراتية في كوريا قفزة نوعية بعد إعلان الدولة عن خطتها لاستثمار 30 مليار دولار خلال المرحلة المقبلة في قطاعات مرتبطة بالطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة وغيرها من قطاعات الاقتصاد الجديد.
وبلغت التجارة البينية غير النفطية بين البلدين أكثر من 3 مليارات دولار في النصف الأول من عام 2023، وبقيمة مقاربة مع الفترة ذاتها من 2022، وبنمو بنسبة 21% مقارنة مع الفترة ذاتها من 2021.
وتتمتع الدولتان بعلاقات استثمارية واعدة، تتركز في العديد من القطاعات المهمة، وفي مقدمتها قطاع الطاقة، وركزت الشراكات بينهما خلال السنوات الأخيرة على قطاعات استراتيجية شملت الطاقة النووية لأغراض سلمية، والهيدروكربونات، والطاقة النظيفة والمتجددة، والهيدروجين، وكذلك المشاريع العالمية للطاقة المتجددة.
المرتبة الخامسة
وتحل جمهورية كوريا في مكانة متقدمة بين أكبر المستثمرين في الدولة، إذ تأتي في المرتبة الخامسة بين دول آسيا غير العربية التي تملك استثمارات مباشرة في الإمارات بحصّة بلغت 7% من إجمالي الاستثمارات الآسيوية غير العربية، وتحل في المرتبة ال17 عالمياً.
ولدى الجانبين عدد من الاستثمارات المشتركة المهمة، ومن أبرز هذه المشاريع محطة براكة للطاقة النووية في أبوظبي البالغة كلفتها 20 مليار دولار، والتي قادت الشركة الكورية للطاقة الكهربائية بناءها في تحالف يضم هيونداي وسامسونج وكوريا للطاقة المائية والنووية ودوسان للصناعات الثقيلة والإنشاءات.
وكانت الدولتان قد وقعتا خلال القمة الرئاسية المنعقدة في يناير 2023 عدداً من مذكرات التفاهم لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بينهما، وتغطي هذه الاتفاقيات مجالات متنوعة مثل: سلاسل التوريد والتجارة الرقمية والخدمات اللوجستية وبيئة الأعمال، وغيرها، كما جرى الاتفاق على خطة بقيمة 30 مليار دولار أمريكي للاستثمار في القطاعات الاستراتيجية للاقتصاد الكوري.
وخلال اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين، ضمن أعمال الدورة الثامنة اتفق الجانبان على توسيع وتنويع مظلة التعاون الاقتصادي في 11 قطاعاً استراتيجياً وتحفيز الاستثمارات المتبادلة خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم تحقيق أهداف الأجندة التنموية للبلدين، ويدعم تحولهما نحو نموذج اقتصادي أكثر مرونة وتنافسية، يعتمد على قطاعات الاقتصاد الجديد.
وتتمتع الإمارات وكوريا الجنوبية بعلاقات وطيدة على صعيد الاستثمارات المتبادلة، إذ تخطط الدولة لضخ استثمارات تقدر ب30 مليار دولار في كوريا الجنوبية خلال السنوات القادمة، في العديد من الأنشطة والقطاعات الاقتصادية، في حين بلغ رصيد الاستثمارات الكورية الجنوبية المباشرة في الإمارات 2.2 مليار دولار حتى مطلع عام 2021، بنمو 73% مقارنة بمطلع عام 2013، وتركز هذه الاستثمارات على قطاعات المالية والتأمين والتعدين وتجارة التجزئة والعقارات والنقل والطاقة والتكنولوجيا.
حوار استراتيجي بين البلدين
ترأس سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، وبارك جن، وزير خارجية جمهورية كوريا، أعمال الحوار الاستراتيجي الخاص الأول بين وزارتي الخارجية في البلدين الذي عقد في العاصمة الكورية سيؤول.
ويعد هذا الحوار أحد مخرجات الزيارة الرسمية التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» إلى جمهورية كوريا عام 2019، وتم خلالها التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن الحوار الاستراتيجي الخاص بين وزارة الخارجية في دولة الإمارات ووزارة الخارجية في جمهورية كوريا.
وبحث الحوار الاستراتيجي علاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية الراسخة بين البلدين وفرص تعميق التعاون الثنائي في المجالات كافة، ومنها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والتعليمية والطاقة والمناخ والبحث العلمي والرعاية الصحية والتكنولوجيا المتقدمة وغيرها.
كما بحث أيضاً الأولويات المشتركة للبلدين في مجلس الأمن والتعاون الثنائي في إطار المنظمات الدولية بالإضافة إلى تعزيز العمل متعدد الأطراف تجاه العديد من القضايا والتحديات العالمية.
60 رحلة جوية شهرياً و200 ألف سائح كوري للدولة
كشفت الهيئة العامة للطيران المدني، أن الناقلتين الوطنيتين الاتحاد للطيران وطيران الإمارات تُسيران نحو 60 رحلة شهرياً من أبوظبي ودبي إلى العاصمة الكورية سيؤول بمعدل 15 رحلة أسبوعياً، وأوضحت أن الرحلات موزعة بواقع 8 رحلات أسبوعياً للاتحاد للطيران و7 لطيران الإمارات، مشيرة إلى أن عدد رحلات الناقلات الكورية إلى الإمارات 3 رحلات أسبوعياً للخطوط الجوية الكورية إلى مطار دبي الدولي. ويتجاوز عدد السياح القادمين من كوريا إلى الإمارات 200 ألف سنوياً، حيث لعبت الناقلات الوطنية دوراً مهماً في تعزيز العلاقات السياحية بين الإمارات وكوريا، وأسهمت في تلبية الطلب المتنامي من قبل الركاب والشحن على هذا الخط الحيوي الذي يمثل رافداً مهماً لحركة التجارة والسياحة بين البلدين.
3 مجموعات عمل باللجنة المشتركة للتعاون النووي
تأتي الطاقة النووية في صدارة التعاون بين البلدين، حيث تعمل كل من مؤسسة الإمارات للطاقة النووية والشركة الكورية للطاقة الكهربائية «كيبكو» معاً لأكثر من 14 عاماً لتطوير محطات للطاقة النووية عالمية المستوى كجزء من البرنامج النووي السلمي الإماراتي التي تقوم اليوم بدورٍ رئيسيٍ في إنتاج الكهرباء النظيفة والوفيرة لدولة الإمارات، وتسريع عملية خفض البصمة الكربونية لقطاع الطاقة ودعم جهود الدولة نحو الحياد المناخي.
وفي عام 2009، وقعت الإمارات وكوريا الجنوبية اتفاقية تعاون في الطاقة النووية والتي لعبت دوراً مهماً في تطوير برنامج الإمارات للطاقة النووية السلمي، بما في ذلك إنشاء وتشغيل محطة براكة للطاقة النووية، ما جعل الإمارات أول دولة عربية تشغل محطة نووية لتوليد الكهرباء.
وتضم اللجنة العليا المشتركة في التعاون النووي بين البلدين، ثلاث مجموعات عمل تشمل: التعاون في مشروع محطة براكة للطاقة النووية والمشاريع الخارجية، والبحث والتطوير في مجال العلوم والتكنولوجيا النووية، والتشريعات في أمن وأمان الطاقة النووية.
وتحتوي كل مجموعة عمل على برنامج مشترك للمشاريع لتعزيز العلاقات في هذا القطاع، بما في ذلك مشاركة الخبرات التشغيلية، والتعاون في مشاريع الطاقة النووية الخارجية، والبحث والتطوير، وبناء القدرات، والأمن السيبراني، وغيرها.
سياحة وطيران
قدمت الإمارات وكوريا الجنوبية نموذجاً متميزاً للتعاون الاستراتيجي في قطاع الطيران والسياحة مع زيادة عدد الرحلات والنمو المضطرد في حركة التدفقات السياحية بين البلدين الصديقين، ونجحت الناقلات الوطنية الإماراتية في تعزيز رحلاتها إلى جمهورية كوريا على مدار السنوات الماضية في خطوة استهدفت مواكبة نمو حركة الطيران بين البلدين في ظل مسيرة العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية الراسخة، لا سيما بعد توقيع اتفاقية للإعفاء من التأشيرات، ما أسهم في زيادة تبادل الزيارات بين مواطني البلدين.
وأسهمت الرحلات الجوية في تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين، حيث بلغ إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية أكثر من 284 مليار درهم على مدار العشر سنوات الماضية، فيما تعد الإمارات ثاني دولة مصدرة للنفط إلى جمهورية كوريا، وثاني مستورد منها في منطقة الشرق الأوسط.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات كوريا الجنوبية الإمارات وکوریا الجنوبیة الحوار الاستراتیجی إلى جمهوریة کوریا شراکة استراتیجیة بن زاید آل نهیان کوریا الجنوبیة الطاقة النوویة للطاقة النوویة تعزیز العلاقات دولة الإمارات الخارجیة فی ملیار دولار بین البلدین على قطاعات العدید من فی کوریا أکثر من
إقرأ أيضاً:
اقتصادية قناة السويس وأبو ظبي.. شراكة استراتيجية جديدة تلوح في الأفق
قام وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، على رأس وفد رفيع المستوى، بزيارة إلى عدد من المنشآت الحيوية التابعة لمجموعة موانئ أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز أواصر التعاون المشترك وتبادل الخبرات واستكشاف فرص التعاون الواعدة في قطاعات تطوير الموانئ والمناطق الاقتصادية.
استهلت الجولة بزيارة إلى ميناء خليفة، الذي يعد من الموانئ الرائدة والمملوكة والمدارة من قبل المجموعة، وقد عقد رئيس اقتصادية قناة السويس والوفد المرافق لقاءً هامًا مع جوليان دولاند سكيرمي، رئيس الشؤون الإدارية بقطاع الموانئ بالمجموعة، وخالد العامري، مدير إدارة العمليات التشغيلية للمحطات بميناء خليفة. وخلال اللقاء، تم تقديم عرض تفصيلي حول منظومة العمل المتكاملة بالميناء ومكوناته ضمن الكتلة اللوجستية للموانئ التابعة للمجموعة، أعقب ذلك جولة ميدانية موسعة شملت مختلف منشآت الميناء.
وفي هذا السياق، أكد رئيس الهيئة على الأهمية الاستراتيجية التي توليها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لبناء شراكات قوية مع الكيانات التي حققت نماذج أعمال ناجحة على الصعيد العالمي والإقليمي، انطلاقًا من إيمانها الراسخ بأهمية التكامل الإقليمي وتبادل الخبرات.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما تملكه من موقع استراتيجي فريد يربط بين الشرق والغرب وبنيتها التحتية المتكاملة والتسهيلات الاستثمارية المتميزة في موانيها ومناطقها الصناعية، تمثل بوابة لوجستية وصناعية عالمية واعدة للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم.
كما أوضح رئيس الهيئة أن المنطقة الاقتصادية نفذت خطة طموحة لتطوير موانيها التابعة، تضمنت تحديث البنية التحتية وتوسيع الأرصفة وزيادة طاقتها الاستيعابية ورفع كفاءة خدماتها اللوجستية، الأمر الذي يعزز من قدرتها التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.
وتضمنت الزيارة أيضًا توجه الوفد إلى مدينة خليفة الصناعية (KEZAD)، التابعة لمجموعة موانئ أبو ظبي والواقعة بالقرب من ميناء خليفة، وهناك، جرى بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات إدارة المناطق الصناعية والخدمات اللوجستية، وقد قام الوفد بجولة ميدانية تعريفية شاملة داخل المدينة الصناعية، استمع خلالها إلى شرح مفصل حول آليات العمل والاستثمار داخلها.
كما شملت الزيارة اجتماعًا موسعًا مع شركة (Noatum) للخدمات اللوجستية، وهي إحدى الشركات التابعة لمجموعة موانئ أبو ظبي والتي تتمتع بخبرة عريقة تمتد لأكثر من 60 عامًا في هذا المجال، وقد تركزت المباحثات حول سبل التكامل في سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية بين الجانبين، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز من كفاءة حركة التجارة العالمية.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الزيارة الهامة تأتي في إطار الخطوات التنفيذية لتفعيل مذكرة التفاهم التي سبق وأن وقعتها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مع مجموعة موانئ أبو ظبي في نوفمبر من العام الماضي 2024.
تهدف مذكرة التفاهم إلى تطوير وتنمية وتشغيل وإدارة منطقة صناعية متكاملة داخل منطقة شرق بورسعيد الصناعية التابعة لاقتصادية قناة السويس، وذلك على مساحة إجمالية تقدر بنحو 20 كيلومترًا مربعًا بنظام حق الانتفاع.