البلاد – واس
كثّف الاحتلال الإسرائيلي عمليات القصف الجوي والمدفعي مستهدفاً قلب الأحياء السكنية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، مما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات من الفلسطينيين، وقد طال القصف أحياء السعودي، والسلطان، ومنطقة الشعوث، مما أدى لتدمير مربعات سكنية كاملة. ووفقاً لمصادر فلسطينية أن دبابات الاحتلال اجتاحت بالكامل عمق مدينة رفح، والمناطق الشرقية من المدينة، والتي تضم أحياء الشوكة والنصر، كما جرفت قوات الاحتلال الطرق والبنية التحتية، يترافق القصف والتوغل في عمق المدينة، مع مواصلة الاحتلال إغلاق معبر رفح البري، ومنع سفر الجرحى والمرضى، وإدخال الوقود والمساعدات الغذائية والأدوية، مما فاقم من الأوضاع الإنسانية في القطاع.
إلى ذلك، ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين خلال عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 233 على التوالي إلى 35984 شهيداً، والجرحى إلى نحو 80643 جريحاً، معظم الضحايا من النساء والأطفال.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، استشهاد 81 فلسطينياً خلال الساعات 24 الماضية، فيما أصيب 223 بجروح، في القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع، مؤكدة وجود عشرات الشهداء لم يتم انتشالهم من تحت ركام المنازل المدمرة.
وكان البرلمان العربي، أدان هجوم كيان الاحتلال الإسرائيلي على مدينة رفح، وسيطرته على الجانب الفلسطيني من معبر رفح المنفذ الآمن لدخول المساعدات الإنسانية والإغاثية، داعيًا إلى إنفاذ تلك المساعدات بشكل سريع وآمن ودون عوائق إلى سكان قطاع غزة، مثمنًا دور الدول العربية والإسلامية في إرسال المساعدات لتخفيف حجم المعاناة عن الشعب الفلسطيني في القطاع.
وطالب البرلمان العربي بضرورة الضغط على كيان الاحتلال الإسرائيلي لوقف قرصنة أموال الشعب الفلسطيني، ومناشدة المجتمع الدولي والمانحين الدوليين لتقديم كافة سُبل الدعم للسلطة الوطنية الفلسطينية لتسهيل قيامها بممارسة المهام المنوطة بها بكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ونوّه بقرار القمة العربية الـ 33 في مملكة البحرين، دعوة كافة الفصائل الفلسطينية للانضواء تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية، وقرار إصدار دعوة جماعية لعقد مؤتمر دولي تحت رعاية الأمم المتحدة، لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.
وشدد البرلمان العربي على أهمية التنسيق بين برلمانات الدول العربية والإقليمية الفاعلة، لدعم حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة، وكذلك دعوة الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين للاعتراف بها في كافة المحافل الدولية، ودعوة البرلمانات الدولية والإقليمية لحث دولهم للضغط على كيان الاحتلال الاسرائيلي لوقف عدوانه الغاشم وحرب الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين. وحث جميع الدول التي قررت تجميد تمويلها للوكالة “الأونروا” لإعادة النظر في قرارها، مُنَوّهًا بقرارات بعض الدول إعادة التمويل، ومحذرًا من أن وقف عمل الوكالة سيحرم أكثر من مليوني فلسطيني من الخدمات اللازمة لاستمرار الحياة.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: رفح الاحتلال الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
خطوة جبارة ومرعبة للكيان الإسرائيلي ..9 دول تعلن عن تشكيل تكتلا لدعم إقامة دولة فلسطينية
وجرى إعلان تأسيس المجموعة خلال مؤتمر عُقد في مدينة لاهاي في هولندا، وفق بيان مشترك صادر عن ممثلي الدول التسع، وهي جنوب أفريقيا وماليزيا وكولومبيا وبوليفيا وكوبا وهندوراس وناميبيا والسنغال وجزر بليز.
وذكر البيان، أن ممثلي الدول المؤسسة، التي توصف بأنها من دول الجنوب العالمي أكدوا، أن عمل المجموعة "سيستند إلى المبادئ والأهداف الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، ومسؤولية الدول في حماية الحقوق غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حق الشعوب في تقرير المصير".
كما أعربوا عن "حزنهم العميق لفقدان الأرواح وسبل العيش والمجتمعات والتراث الثقافي، نتيجة الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وأكدوا رفضهم "الوقوف مكتوفي الأيدي أمام هذه الجرائم الدولية"، مجددين التزامهم "بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ودعم تحقيق حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولة فلسطين المستقلة".
وأعلن ممثلو الدول المؤسسة مجموعة التزامات، أبرزها منع نقل الأسلحة والمعدات العسكرية إلى إسرائيل، في الحالات التي يثبت فيها وجود خطر بأن تُستخدم هذه الأسلحة في انتهاك القانون الدولي الإنساني أو حقوق الإنسان، أو في ارتكاب جرائم إبادة جماعية.
كما تعهدوا بـ"منع رسو السفن المحملة بالوقود أو المعدات العسكرية في موانئهم، إذا كان هناك خطر واضح بأن تُستخدم هذه الشحنات لدعم العمليات العسكرية الإسرائيلية المخالفة للقانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وشددوا على التزامهم، كذلك، بـ"منع رسو السفن التي تحمل وقودا أو معدات عسكرية في موانئها، إذا كان هناك خطر واضح بأن تُستخدم هذه الشحنات لدعم العمليات العسكرية الإسرائيلية التي تنتهك القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان".
وأكدت الدول المؤسسة، امتثال دولهم لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المعنون رقم "A/RES/ES-10/24" الصادر بتاريخ 18 أيلول/ سبتمبر 2024، الذي أقر بعدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي، وطالب "إسرائيل" بإنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال مدة أقصاها 12 شهرا.
وأكدوا دعمهم لطلبات المحكمة الجنائية الدولية وتنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في نظام روما الأساسي، لا سيما فيما يتعلق بمذكرات التوقيف الصادرة في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، بالإضافة إلى التدابير المؤقتة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية خلال العام نفسه.
كما قال ممثلو الدول المؤسسة لـ"مجموعة لاهاي"؛ إنهم سيواصلون "اتخاذ تدابير فعّالة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ودعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة".
ودعوا "جميع الدول إلى اتخاذ خطوات ملموسة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ودعم جهود إحلال السلام والعدالة".
وحثوا في ختام بيانهم المجتمع الدولي على "الانضمام إلى مجموعة لاهاي، والالتزام بمبادئ النظام الدولي القائم على سيادة القانون، باعتباره أساسا للتعايش السلمي والتعاون بين الدول