وزير الكهرباء: قبل نهاية العام الجاري سنضع حدًا لتخفيف الأحمال عن الحد الحالي
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، إنه تم تأجيل رفع أسعار الكهرباء عدة مرات، ومن المهم ان يعرف المواطن ان تكلفة انتاج كيلو وات من الكهرباء حوالي 223 قرش لكل كيلو وات ساعة، ونبيعه للشريحة الأقل بـ 58 قرش.
وتابع شاكر خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج في المساء مع قصواء تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على سي بي سي، أن متوسط سعر البيع الحالي 126 وبالتالي متوسط دعم الدولة حوالي جنيه لكل كيلو وات من الكهرباء.
وأردف أنه يوجد الان جهود لتقليل الفجوة التمويلية، وعدم رفع الأسعار بشكل يؤثر على محدودي الدخل.
وواصل وزير الكهرباء أنه قبل نهاية العام العالي نسعى لتخفيف فترات الأحمال عن الوضع الراهن، معقبا:" قبل نهاية العام الجاري سنضع حدًا لتخفيف الأحمال عن الحد الحالي".
واختتم أن الدولة لم تألو جهدا في تقوية قدرات شبكات التوليد ورفع مستوى الكفاءة، منوها أن إجمالي الاستثمارات في تعزيز وتحديث شبكة النقل وصلت لحوالي 116 مليار دولار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء الإستثمارات أسعار الكهرباء
إقرأ أيضاً:
برلماني: تخصيص 732.6مليار جنيه للحماية الاجتماعية لتخفيف الصدمات الاقتصادية على المواطنين
أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، أن تصريحات وزارة المالية التي أدرجت 732.6 مليار جنيه بالموازنة الجديدة من أجل تعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا المهمشة، تسهم في مساندة الأسرة المصرية وتدعم حقوق المواطن في أن يعيش في حياة كريمة لائقة، موضحًا أن الأعوام الماضية تأثر محدودى الدخل من الصدمات الاقتصادية المتلاحقة التي بدأت منذ جائحة كورونا وتصاعدت وتيرتها في أعقاب الحرب الروسية، وصولاً لاندلاع العدوان على غزة .
وأضاف "اللمعي"، أن تعزيز العدالة الاجتماعية ودعم الفئات المهمشة يجب أن تكون من أهم أولويات الحكومة المصرية التي تعهدت خلال برنامجها بأن المواطن سيكون في المقام الأول، وهو ما يضع مسؤوليات عدة على كاهل أجهزة الدولة، من خلال الاهتمام بتقديم الدعم النقدي والعيني، لتخفيف حدة الأزمات الاقتصادية وتوفير الموارد الهامة اللازمة للحياة الأساسية، مؤكدًا أن مشروع موازنة العام المالى الجديد 2025/ 2026، الذى وافق عليه مجلس الوزراء وأحاله إلى مجلس النواب، يجب أن يشهد اهتمامًا كبيرًا بتعزيز أوجه الإنفاق على تخفيف الأعباء عن المواطنين من محدودى الدخل والشرائح الاجتماعية الأكثر احتياجًا، من خلال تبني مبادرات وبرامج فعَّالة تتسم بكفاءة الاستهداف، فى إطار رؤية متكاملة ومتسقة لتحسين مستوى المعيشة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن وجود مظلة للحماية الاجتماعية في مصر له أهمية كبيرة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، حيث تسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين، وتقليل معدلات الفقر، وتعزيز الاستقرار المجتمعي، مؤكدًا أن مبادرة تكافل وكرامة وحياة كريمة حققت طفرة قوية لكن لابد من التوسع في إطلاق برامج الحماية الاجتماعية في توفير الدعم المالي للأسر الفقيرة، مما يخفف من الأعباء الاقتصادية ويمنع تدهور مستوى معيشتهم.
وأوضح النائب عادل اللمعي، أن تعزيز العدالة الاجتماعية تمنح فرصًا متساوية للمواطنين للحصول على الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والسكن، مما يقلل الفجوة بين الطبقات المختلفة، مطالباً أيضا بضرورة تحسين الخدمات الصحية والتعليمية من خلال تقديم رعاية صحية مجانية أو مدعومة، مما يضمن وصول الفئات الأقل دخلًا إلى خدمات طبية جيدة، مع ضرورة توفير برامج لدعم التعليم في مختلف المراحل التعليمية.