لابيد: لن ننتصر في ظل حكومة نتنياهو
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
سرايا - قال زعيم المعارضة في "إسرائيل"، يائير لابيد، الأحد، إنّ "تل أبيب لن تنتصر" في ظل حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مؤكدا على ضرورة الذهاب إلى انتخابات مبكرة وتشكيل حكومة أخرى للتعامل مع الحرب المستمرة على قطاع غزة.
وأضاف لابيد في منشور عبر منصة "إكس": "الفجوة بين تصريحات نتنياهو المتغطرسة والواقع أكبر من أي وقت مضى".
وتابع: "هناك شيء واحد واضح بالفعل، لن ننتصر بهذه الحكومة، نحن بحاجة للذهاب إلى الانتخابات في أقرب وقت ممكن وتشكيل حكومة أخرى للتعامل مع الأزمة (الحرب)".
وأردف لابيد: "في اليوم الـ 233 للحرب، بلغَنا مقتل جنديين، وتلقينا صواريخ على وسط البلاد، والشمال يحترق، و125 محتجزًا في غزة، و100 ألف إسرائيلي ما زالوا لاجئين في بلادهم".
وتقدّر "تل أبيب" وجود 128 أسيرا إسرائيليا في غزة، فيما أعلنت "حماس" مقتل أكثر من 70 منهم في غارات عشوائية شنتها "إسرائيل"، التي تحتجز في سجونها ما لا يقل عن 9 آلاف و500 فلسطيني.
وفي وقت سابق الأحد، أكد نتنياهو أنه يعارض إنهاء الحرب في غزة والانسحاب من القطاع.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
ستطعن على قرار الجنائية الدولية.. حكومة نتنياهو تدرس خياراتها
أثار قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت صدمة سياسية وقانونية في تل أبيب، حيث يواجه المسؤولان اتهامات بارتكاب جرائم حرب تتعلق بالأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.
فبعد إعلان المحكمة الجنائية الدولية قرارها، بدأ المسؤولون الإسرائيليون بمراجعة الخيارات المتاحة للرد على هذا التطور غير المسبوق، وأكدت تقارير إعلامية أن حكومة نتنياهو، التي وصفت القرار بأنه معادٍ للسامية، تنظر في مسارات قانونية ودبلوماسية لتخفيف تبعات الأزمة.
خيارات متعددةفأحد السيناريوهات التي تناقشها حكومة نتنياهو هو فتح تحقيق داخلي مستقل بشأن مدى التزام جيش الاحتلال الإسرائيلي بالقانون الدولي الإنساني في قطاع غزة، وتهدف هذه الخطوة إلى تقديم صورة إيجابية للمجتمع الدولي وتفادي العزلة المتزايدة.
كما تستند إسرائيل في هذا المسار إلى موقفها الرافض لصلاحية المحكمة الجنائية الدولية، حيث أنها ليست طرفًا في نظام روما الأساسي، ورغم رفض المحكمة لمحاولات سابقة للطعن، فإن تل أبيب تعتزم مواصلة السعي لإبطال القرار.
بالإضافة إلى اعتماد إسرائيل على دعم حلفائها، وخاصة الولايات المتحدة، التي انتقدت القرار بشدة، كما تحاول تل أبيب التأثير على الدول الأوروبية، رغم تأكيد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، أن قرارات المحكمة مبنية على وقائع وليست مسيسة.
تداعيات دوليةيُلزم القرار الدول الـ123 الموقعة على ميثاق المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وجالانت فور دخولهما أراضيها.
وقد أعلنت دول مثل فرنسا وهولندا وبلجيكا أنها ستلتزم بتنفيذ هذه القرارات، مما يضع قيودًا كبيرة على تحركات المسؤولين الإسرائيليين دوليًا.
ورغم هذه التداعيات، يرى بعض الخبراء أن الأثر العملي للقرار قد يكون محدودًا، مستشهدين بحالات مشابهة لقادة مثل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس السوداني السابق عمر البشير، حيث لم تتمكن المحكمة من تنفيذ أوامر اعتقالهم بسبب التعقيدات السياسية والدبلوماسية.
جرائم حرب التي ارتكبوهابررت المحكمة قرارها بالاستناد إلى أدلة تثبت أن نتنياهو وجالانت تعمدا حرمان المدنيين في غزة من احتياجات أساسية مثل الغذاء والماء والأدوية والوقود، وهو ما يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وجرائم حرب حسب المعايير الدولية.