“صدرت التوجيهات الكريمة بمساءلة ومحاسبة كل مسؤول أيٍاً كان منصبه، قصّر أو تأخّر في أداء مسؤولياته على نحو ساهم في حدوث التسمم أو أخّر الاستجابة لتبعاته”.
بهذه الكلمات الحاسمة خُتِمَ بيان هيئة “نزاهة” بشأن حادثة التسمم الغذائي في مدينة الرياض قبل أسابيع.
وانتهى البيان بكلمات أمضى وعبارات أقوى، عندما ورد في البيان ما نصّه: “وقد تم تشكيل لجنة عليا للتحقُّق من ذلك ومتابعة تنفيذه”.
قد يكون البعض ظن أن مكافحة الفساد عملية كادت تنتهي بينما هي متواصلة بل إنها في هذا البيان تؤكد للجميع أنها أقوى مضاء وأشد مراقبة من أي توهمات.
وهل هناك أقوى من أن يرِد في البيان أن الملك حفظه الله وولي العهد حرسه المولى كانا يتابعان باهتمام بالغ حادثة التسمم الغذائي في أحد مطاعم مدينة الرياض. وأن التوجيهات كانت واضحة وصريحة “برفع تقارير مفصّلة على مدار الساعة عن ملابسات التسمم وأسبابه والمتسببين فيه، بما في ذلك نتائج التحاليل المخبرية للعينات التي تم أخذها من عدة منشآت، وكذا تقارير العناية الطبية التي يتم توفيرها لكل من يُشتبه بتعرضه للتسمم”.
أي وطنٍ نعيشُ فيه حيث يتابع ملك البلاد وولي العهد حادثة تسمم تعرض لها مواطنون ومقيمون؟
أي اهتمام بحقوق الإنسان هذا الذي تبديه قيادة المملكة وأي تسخير لكل إمكانيات المختبرات ليست المحلية فحسب بل والعالمية بهدف الوصول إلى نتيجة قاطعة تُبنى عليها القرارات؟
هل تتذكرون زمن كورونا عندما شُلت حركة السفر وتوقفت حركة الطيران وبات العالم في حالة ذهول وعدم توازن؟
هل تتذكرون كيف تحركت المملكة لإعادة مواطنيها العالقين من كل أنحاء العالم إلى حضن وطنهم، إعادتهم سالمين غانمين؟ وكيف تمت استضافتهم في أفخم الفنادق ؟وكيف تحركت طائرات خاصة إلى كل بقعة في العالم يتواجد فيها مواطن سعو؟ أي إكرام لحق الإنسان وأية رعاية وصيانة لحقوق الإنسان أكثر من أن يهتم ملك البلاد وولي عهده بحادثة تسمم غذائي؟
وهل تتذكرون الموقف الإنساني الكبير للمملكة بإجلاء رعايا من مختلف دول العالم العالقين في أتون العمليات العسكرية دولة السودان ، وكيف أنقذت المملكة كل من أراد الابتعاد عن الحرب هناك أي كان جنسه وجنسيته؟
وبعد أن طمأن بيان “نزاهة” كل مواطن وكل مقيم أنه
تم احتواء الحدث وتجاوزه،فقد ذهب البيان أبعد من ذلك ليؤكد أن ما حدث “لن يمضي دون محاسبة كل من يثبت تقصيره أو إهماله أو تهاونه بالسلامة أو الصحة العامة أو قيامه بعمل يقصد به تضليل إجراءات التقصي والتحقيق والحيلولة دون وصولها إلى الحقائق المتعلقة بمسببات التسمم”. فهل هناك ما هو أقوى من هذه الكلمات في طمأنة الجميع تجاه الوصول للحقيقة؟
وهل اكتفت “نزاهة” بتلك الكلمات الواضحة والصريحة؟
لا ،لقد أعلنت أيضاً أن “التحقيقات الأولية أظهرت وجود محاولات لإخفاء أو إتلاف أدلة، وأنه قد يكون هناك تواطؤ من قِلةٍ من ضعاف النفوس من مراقبي ومفتشي المنشآت الغذائية سعوا لتحقيق مكاسب شخصية غير مبالين بالسلامة والصحة العامة”.
قد يكون بعض ضعاف النفوس ظن أن مكافحة الفساد عملية حققت أهدافها وخلدت إلى الراحة، لكنه نسيَ أو تناسى أننا في عهد الحزم والعزم، وأن مكافحة الفساد عملية تنموية مستمرة، وسوف تتواصل جنباً إلى جنب مع برامج الرؤية ومشروعات التنمية.
ogaily_wass@
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
دراسة تكشف العلاقة بين المشي البطيء والإصابة بالخرف
أشارت دراسة جديدة إلى أن تباطؤ وتيرة المشي قد يكون علامة على التدهور المعرفي أو الخرف.
الجمع بين تدهور الذاكرة وتباطؤ المشي مؤشر أقوى لخطر الخرف
وقيم الباحثون أكثر من 16800 شخص سليم تزيد أعمارهم عن 65 عاماً في الولايات المتحدة وأستراليا خلال فترة 7 سنوات (2010 إلى 2017)، وقاسوا سرعة المشي مع إجراء اختبارات معرفية كل عامين.
ووفق "فوكس نيوز"، تبين أن من أظهروا انخفاضاً في سرعة المشي بما لا يقل عن 2 بوصة في الثانية سنوياً - جنباً إلى جنب مع القدرة المعرفية الأبطأ - لديهم خطر أعلى للإصابة بالخرف، مقارنة بمن يُعتبرون "غير متدهورين، أو متدهورين معرفياً فقط أو متدهورين في المشي فقط".
وقالت الدكتورة تايا أ. كولير التي قادت الدراسة من جامعة موناش في أستراليا: "يبدو أن الجمع بين تدهور الذاكرة وتباطؤ المشي مؤشر أقوى لخطر الخرف في المستقبل من التدهور في أحد هذه الأشياء وحدها".
واقترح الباحثون أن قياس سرعات المشي يمكن أن يكون أداة مفيدة، إلى جنب تدابير الفحص الأخرى، للمساعدة في تحديد الأفراد المعرضين لخطر الإصابة بالخرف وضمان حصولهم على الاختبارات المبكرة والتدخلات الوقائية.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر