“صدرت التوجيهات الكريمة بمساءلة ومحاسبة كل مسؤول أيٍاً كان منصبه، قصّر أو تأخّر في أداء مسؤولياته على نحو ساهم في حدوث التسمم أو أخّر الاستجابة لتبعاته”.
بهذه الكلمات الحاسمة خُتِمَ بيان هيئة “نزاهة” بشأن حادثة التسمم الغذائي في مدينة الرياض قبل أسابيع.
وانتهى البيان بكلمات أمضى وعبارات أقوى، عندما ورد في البيان ما نصّه: “وقد تم تشكيل لجنة عليا للتحقُّق من ذلك ومتابعة تنفيذه”.
قد يكون البعض ظن أن مكافحة الفساد عملية كادت تنتهي بينما هي متواصلة بل إنها في هذا البيان تؤكد للجميع أنها أقوى مضاء وأشد مراقبة من أي توهمات.
وهل هناك أقوى من أن يرِد في البيان أن الملك حفظه الله وولي العهد حرسه المولى كانا يتابعان باهتمام بالغ حادثة التسمم الغذائي في أحد مطاعم مدينة الرياض. وأن التوجيهات كانت واضحة وصريحة “برفع تقارير مفصّلة على مدار الساعة عن ملابسات التسمم وأسبابه والمتسببين فيه، بما في ذلك نتائج التحاليل المخبرية للعينات التي تم أخذها من عدة منشآت، وكذا تقارير العناية الطبية التي يتم توفيرها لكل من يُشتبه بتعرضه للتسمم”.
أي وطنٍ نعيشُ فيه حيث يتابع ملك البلاد وولي العهد حادثة تسمم تعرض لها مواطنون ومقيمون؟
أي اهتمام بحقوق الإنسان هذا الذي تبديه قيادة المملكة وأي تسخير لكل إمكانيات المختبرات ليست المحلية فحسب بل والعالمية بهدف الوصول إلى نتيجة قاطعة تُبنى عليها القرارات؟
هل تتذكرون زمن كورونا عندما شُلت حركة السفر وتوقفت حركة الطيران وبات العالم في حالة ذهول وعدم توازن؟
هل تتذكرون كيف تحركت المملكة لإعادة مواطنيها العالقين من كل أنحاء العالم إلى حضن وطنهم، إعادتهم سالمين غانمين؟ وكيف تمت استضافتهم في أفخم الفنادق ؟وكيف تحركت طائرات خاصة إلى كل بقعة في العالم يتواجد فيها مواطن سعو؟ أي إكرام لحق الإنسان وأية رعاية وصيانة لحقوق الإنسان أكثر من أن يهتم ملك البلاد وولي عهده بحادثة تسمم غذائي؟
وهل تتذكرون الموقف الإنساني الكبير للمملكة بإجلاء رعايا من مختلف دول العالم العالقين في أتون العمليات العسكرية دولة السودان ، وكيف أنقذت المملكة كل من أراد الابتعاد عن الحرب هناك أي كان جنسه وجنسيته؟
وبعد أن طمأن بيان “نزاهة” كل مواطن وكل مقيم أنه
تم احتواء الحدث وتجاوزه،فقد ذهب البيان أبعد من ذلك ليؤكد أن ما حدث “لن يمضي دون محاسبة كل من يثبت تقصيره أو إهماله أو تهاونه بالسلامة أو الصحة العامة أو قيامه بعمل يقصد به تضليل إجراءات التقصي والتحقيق والحيلولة دون وصولها إلى الحقائق المتعلقة بمسببات التسمم”. فهل هناك ما هو أقوى من هذه الكلمات في طمأنة الجميع تجاه الوصول للحقيقة؟
وهل اكتفت “نزاهة” بتلك الكلمات الواضحة والصريحة؟
لا ،لقد أعلنت أيضاً أن “التحقيقات الأولية أظهرت وجود محاولات لإخفاء أو إتلاف أدلة، وأنه قد يكون هناك تواطؤ من قِلةٍ من ضعاف النفوس من مراقبي ومفتشي المنشآت الغذائية سعوا لتحقيق مكاسب شخصية غير مبالين بالسلامة والصحة العامة”.
قد يكون بعض ضعاف النفوس ظن أن مكافحة الفساد عملية حققت أهدافها وخلدت إلى الراحة، لكنه نسيَ أو تناسى أننا في عهد الحزم والعزم، وأن مكافحة الفساد عملية تنموية مستمرة، وسوف تتواصل جنباً إلى جنب مع برامج الرؤية ومشروعات التنمية.
ogaily_wass@
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
البيان الختامي لاجتماع دول جوار سوريا: أمن سوريا واستقرارها ركيزة للأمن والاستقرار في المنطقة
عمان-سانا
أكد البيان الختامي لاجتماع دول جوار سوريا، الذي اختتم اليوم في العاصمة الأردنية عمان، أن أمن سوريا واستقرارها ركيزة للأمن والاستقرار في المنطقة، كما أدان كل المحاولات التي تستهدف أمن سوريا وسيادتها وسلمها.
ودعا البيان إلى ضرورة رفع العقوبات عن سوريا، وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، والتعاون في بناء البنية التحتية، مؤكداً على الوقوف إلى جانب الشعب السوري في جهوده لإعادة بناء وطنه، وإدانة العدوان الإسرائيلي على الأرض السورية، وإدانة الإرهاب بكل أشكاله، والتعاون في مكافحته عسكريًّا وأمنيًّا وفكريًّا.
وأكّد المجتمعون على:
الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق في جهوده لإعادة بناء وطنه على الأسس التي تضمن أمن سوريا واستقرارها وسيادتها ووحدة أراضيها، وتحفظ حقوق جميع أبنائها وسلامتهم.أنّ أمن سوريا واستقرارها ركيزة للأمن والاستقرار في المنطقة، وإدانة كل المحاولات والمجموعات التي تستهدف أمن سوريا الشقيقة وسيادتها وسلمها.إدانة العدوان الإسرائيلي على الأرض السورية، ومحاولات التدخل الإسرائيلية في الشأن السوري ورفضها؛ لأنها تشكل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي، واعتداءً على سيادة سوريا ووحدة أراضيها، وتصعيدًا سيدفع باتجاه المزيد من الصراع، ومطالبة المجتمع الدولي ومجلس الأمن القيام بدوره في تطبيق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ووقف هذه العدوانية الإسرائيلية، وضمان انسحاب إسرائيل من كل الأراضي السورية التي احتلّتها، ووقف الاعتداءات عليها، واحترام اتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في العام 1974.التّرحيب بمخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري، وتشجيع الأشقّاء السوريين على إصدار الإعلان الدستوري الذي أعلن عنه المؤتمر في أسرع وقت ممكن.إدانة الإرهاب بكل أشكاله، والتعاون في مكافحته عسكريًّا وأمنيًّا وفكريًّا، وإطلاق مركز عمليات مشترك للتنسيق والتعاون في مكافحة تنظيم “داعش” الإرهابي، ولتدعم الجهود ومنابر العمل الإقليمية والدولية القائمة؛ وبما يؤدي إلى القضاء على هذا التنظيم وما يمثله من خطر على أمن سوريا والمنطقة والعالم، والتعامل مع سجون “داعش”.التعاون في محاربة تهريب المخدرات والسلاح والجريمة المنظمة العابرة للحدود، وتقديم الدعم والإسناد لسوريا في تعزيز قدراتها في هذا السياق.إسناد سوريا في جهود إعادة الإعمار، وحشد الدعم الدولي لزيادة حجم المساعدات المستهدفة مشاريع التعافي المبكر، وتعزيز قدراتها في إعادة إعمار الدولة، وتجاوز كل المعيقات التي تعتري جهود إعادة البناء.ضرورة رفع العقوبات عن سوريا؛ من أجل تعزيز قدراتها على إعادة البناء وتلبية متطلبات الشعب السوري.تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، والتعاون في بناء البنية التحتية، بما في ذلك قطاعات الطاقة والنقل بين سوريا ودول جوارها، وبما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية.العمل معاً، وبالتعاون مع دول المنطقة والمجتمع الدولي، ومنظمات الأمم المتحدة المعنية؛ لتهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية التي تتيح العودة الآمنة والمستدامة للاجئين السوريين إلى وطنهم بما ينسجم والقانون الدولي، وضرورة استمرار المجتمع الدولي في تحمل مسؤولياته كاملة إزاء اللاجئين في الدول المستضيفة إلى حين اكتمال العودة للاجئين إلى سوريا.عقد جولة اجتماعات ثانية في تركيا خلال الشهر القادم؛ للبناء على مداولات اليوم بين الدول المجتمعة، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.