دائما ما أذكر أن البيئة التعليمية أصبحت صناعة متقدمة ومنظومة عمل متكاملة بشرية ومالية وتقنية وترفيهية واجتماعية وأمنية تساندها عوامل عدة تتناسب مع كل مرحلة وجيل .
تعتمد جودة التعليم على تحقيق كافة العوامل التي تقوم وتؤسس على تعليم متطور وحديث ينافس العالم في كفاءات مخرجاته من خلال السعي الدائم نحو تحقيق
الجودة التعليمية بكافة أنواعها ومرتكزاتها ، وأحد أهم العوامل التي تقوم الجودة التعليمية هو الأمن والسلامة وذالك من خلال الحفاظ على الطلبة جسديا ونفسيا.
لازالت البيئة التعليمية ينقصها التطوير والتصحيح، فقد يتعرض على اثرها الكثير من الطلبة والطالبات لحالات من العنف والتنمُّر أو حتى التحرُّش.
ان بقاء الطلبة في المدارس لساعات طويلة دون فريق أمني يحقق الاستقرار ويدعم جهود الطاقم التعليمي والتربوي في المدارس ،خطأ جسيم ويؤثر على سير المخرجات التعليمية وبالأخص صفوف الابتدائية التي قد تتعرض لمخاطر أكثر لعدم إدراكهم لكثير من
الأمور ، حتى في فترة انتظارهم لأسرهم تجدهم على أرصفة الشوارع وقد يتعرضون لحوادث الدهس او تحرُّش أوعنف وذالك لعدم وجود عناصر أمن مدرسي ينظِّم ويحّمي الطلبة نفسيا وجسديا من المخاطر المحيطة بهم.
في الحقيقة لا أرى من المجدي حاليا استمرار حراس المدارس من كبار السن كونهم يفتقدون لعدة مهارات وأساسيات كما ان الحارس المدرسي في الأول والأخير شخص واحد لا يستطيع تحقيق الأمن للطلبة فضلاً عن أن واجباتهم المهنية لا تسهم في مساندة الطاقم التعليمي.
فلذلك أقترح على وزارة التعليم إلغاء هذة الوظيفة وتقاعد من يشغلونها ومعالجة أوضاع شاغليها وتامين
مساكن لهم عن طريق برامج الإسكان، وأن يتم اسناد المهمة الى شركة سيف الأمنية المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة والمرخصة من قبل الهيئة العليا للأمن الصناعي في المملكة العربية
السعودية لأنها هي الأنسب والأفضل في ظل عشوائية الشركات الخاصة للأمن والسلامة “سكيورتي” ‘Security’ ،وأن يتم تجهيز الطاقم الأمني وفق كل مرحلة بعلوم تربوية وأمنية لتحقيق جودة تعليمية حديثة.
ختاماً، أكرّر أنني لا أنكر الجهود التي تقوم بها المدارس ، ولكن نحن بحاجة إلى تطوير العملية التعليمية الأمنية من حراس مدارس الى أمن مدرسي لتكون المدارس أكثر كفاءة وفعالية و تتناسب مع الرؤية المباركة للمملكة ٢٠٣٠ في قطاع التعليم .
ayalrajeh @
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
غياب مؤسسات التعليم يعيق عودة السوريين إلى إدلب
إدلب- "انتباه.. خطر ذخائر غير منفجرة"، تستقبلك هذه العبارة التي كُتبت على جدران المدارس فور المرور بالقرب منها، والتي حوّلها النظام السوري المخلوع إلى مستودعات أسلحة وذخيرة في المناطق التي كان يسيطر عليها قبل سقوطه في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024.
في بلدة معصران جنوب شرقي إدلب، حولت قوات النظام المخلوع المدرسة الثانوية إلى مستودع لذخائر المدفعية وراجمات الصواريخ، وفور انسحابها منها قصفتها الطائرات الروسية فدمرت مبانيها المؤلفة من طوابق عدة والتي كانت تستقبل أكثر من ألف طالب.
محمد خير عساف عاد إلى بلدته بعد 5 سنوات من التهجير ليجدها مدمرة، ولكن العائق الأكبر له هو المدارس التي تحولت إلى ركام جراء القصف ولا يمكن أن تستقبل طلابها إذا عادوا إليها، كما قال للجزيرة نت.
وأضاف عساف أن لديه 4 أطفال مسجلين في المدارس، و"اليوم إذا فكرت بالعودة إلى منزلي سأحرمهم من التعليم، وهذا ما يستوجب سرعة إعادة ترميمها وتأهيلها لتكون الخطوة الأولى التي تشجع الأهالي على العودة إلى قراهم".
بدوره، يقطع محمد الجرك، وهو من بلدة معرشورين جنوبي إدلب، يوميا مسافة 20 كيلومترا إلى مدينة معرة النعمان التي افتُتحت بها مدرسة حاملا معه أطفاله الأربعة على دراجته النارية لتلقي تعليمهم بسبب عدم إنشاء واحدة في قريته.
وأكد ضرورة افتتاح مدرسة في كل قرية أو بلدة حتى تكون الركيزة الأساسية لعودة أبنائها إليها، "فكثير ممن عادوا يتعطلون عن عملهم من أجل نقل أطفالهم إلى مدرسة معرة النعمان، وهذا يسبب متاعب جمة للأطفال وأهلهم".
من جانبه، أفاد يوسف عنان مدير التخطيط والتعاون الدولي في وزارة التربية والتعليم السورية -للجزيرة نت- بأنه وفق الإحصائيات الأولية التي أجرتها الوزارة، بلغ عدد المنشآت التعليمية المدمرة حوالي 8 آلاف تم تقسيمها إلى 3 أقسام كالتالي:
إعلان الأول: يحتاج إلى إعادة تأهيل بالكامل ويبلغ عددها قرابة 500 بناء مدرسي. الثاني: يحتاج إلى صيانة ثقيلة ويبلغ عددها نحو ألفي بناء مدرسي. الثالث: يحتاج إلى صيانة متوسطة ويناهز عددها 5500 بناء مدرسي.وأضاف عنان أن عدد المنشآت التربوية التي تحتاج إلى صيانة تصل إلى 19 ألفا، ومعظمها بحاجة إلى صيانة دورية لافتقارها إلى ذلك خلال السنوات الماضية.
ووفقا له، فإن لدى وزارة التربية خططا بديلة من خلال العمل -بالشراكة مع الجهات الفاعلة والمنظمات- على تفعيل مدرسة في كل مركز حضري لاستيعاب الأطفال القادمين من المخيمات وبلدان الاغتراب، في مناطق شمالي حماة وجنوبي إدلب وغربي حلب وشرقي اللاذقية، المدمرة والمهجر أهلها منذ أعوام.
ولفت المسؤول السوري إلى أن الوزارة فعّلت 7 مدارس في ريف إدلب الجنوبي بعد تأهيلها وتأمين البنية التحتية والأثاث المدرسي، لتستقبل الطلاب في بعض المدن والبلدات ذات التجمع السكاني الكثيف والتي عاد إليها الأهالي بعد سقوط النظام السابق.
وحسب عنان، سيكون مع بداية العام القادم أعداد أكبر من المدراس التي ستفتح أبوابها أمام الطلاب العائدين، و"هذا سيكون دافعا أيضا للأهالي من أجل العودة إلى منازلهم فور علمهم بتفعيل المدارس في مناطقهم".
وقال إن أعداد الطلاب كبيرة وخاصة بعد عودة كثير من المهجرين في دول الجوار مثل تركيا ولبنان والأردن، بالإضافة إلى المهجرين داخل سوريا وهم ما زالوا حتى الآن في خيام النزوح، وأحد أهم العوائق التي تمنعهم من الرجوع هي عدم وجود مدارس تستقبل أبناءهم.
ويتابع أنه فور سقوط النظام السابق بدأت وزارة التربية بعمليات مسح وتقييم لاحتياجات المدارس والبنية التحتية الموجودة في المحافظات السورية، وتم عقد جلسات مع العديد من الجهات المانحة والمنظمات الإنسانية من أجل تفعيل مدرسة كحد أدنى في كل مركز حضري.
ونوّه مدير التخطيط والتعاون الدولي في الوزارة إلى أن الخطى في إعادة تأهيل وإعمار المدارس تسير "ببطء وخاصة في المناطق المدمرة بالكامل والتي تحتاج إلى تكاليف باهظة جدا". وأضاف أنهم فعّلوا بعض المدارس بريفي إدلب الجنوبي والشرقي، ونقلوا معدات هذه المدارس وكوادرها من مخيمات النزوح إلى بعض القرى والبلدات التي عاد سكانها إلى منازلهم بعد سقوط النظام المخلوع.
إعلانوحسب عنان، فإنه مع بداية العام القادم سيفتتح عدد أكبر من المدارس بعد إتمام إعادة تأهيلها وترميمها وتأمين الكادر الإداري والتعليمي اللازم، مما سيشجع الأهالي المهجرين على العودة بالتزامن مع إنجازات أخرى من بقية القطاعات مثل الصحة والماء والكهرباء.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا