لابيد: فيديو التمرد ليس صدفة.. ونتنياهو يساعد في نشر الرسائل ويدعو إلى الفوضى
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
الجديد برس:
أكد رئيس المعارضة في كيان الاحتلال، يائير لابيد، أن الفيديو الذي ظهر فيه جندي ملثم يدعو إلى التمرد ضد وزير الدفاع يوآف غالانت، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي ليس صدفة، كون نجل رئيس الحكومة الحالي يائير نتنياهو ومعه يانون مغال الصحافي المقرب من نتنياهو، من عملوا على نشره.
وأشار لابيد إلى أن ذلك يقود إلى أن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية قد تعمد نشره نظراً للتنسيق الدائم فيما بينهم.
وتابع أنه إذا كان نتنياهو يساهم في نشر مثل هذه الرسائل فهذا يعني دعوة إلى الفوضى.
ودعا الجندي، في المقطع المصور بتاريخ 24 مايو الجاري، إلى “الثورة ضد رئيس الأركان هرتسي هاليفي ورئيس الأمن يوآف غالانت”، وأضاف “لن نستمع إلا لرئيس الحكومة”.
وتابع الجندي الملثم: “يوآف غالانت، لا يمكنك الفوز بالحرب، دعونا نستمع إلى رئيس واحد”.
وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجندي المتهم بالحديث خلال فيديو التمرد هو ناشط في حزب “الليكود”.
وفي سياق الانقسامات والأزمات الداخلية لدى الاحتلال، دعا رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي الأسبق، إيهود أولمرت، إلى إنهاء الحرب على غزة التي وصفها بالمتعثرة، بعد مرور نحو 8 أشهر من دون تحقيق الأهداف المعلنة.
وأكد أولمرت، في مقابلة مع إذاعة “مكان” الإسرائيلية، أن الحرب لا تخدم مصلحة “إسرائيل”، بل تخدم مصالح رئيس حكومتها الحالي، بنيامين نتنياهو، وبعض أعضائها.
ودعا أولمرت الوزيرين بيني غانتس وغادي آيزنكوت إلى الاستقالة من الحكومة، مشدداً على أنه “لا توجد فرصة لتحقيق النصر أو التدمير النهائي لحماس”.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
الفريق الاشتراكي يعدد إخفاقات اتفاقيات التبادل الحر ويدعو الحكومة لمراجعة سياساتها بخصوص التجارة الخارجية
دعا الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، الحكومة، إلى إعادة النظر في سياساتها المتعلقة بالتجارة الخارجية للمملكة بهدف إعطاء نفس جديد لهذا القطاع، وتجاوز النقائص التي طرحتها اتفاقات التبادل الحر الموقعة مع عدد من البلدان.
وسجلت النائبة حياة لعرايش متحدثة باسم الفريق في جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة بمجلس النواب في موضوع التجارة الخارجية، أنه « كان منتظرا من هذه الاتفاقيات أن تكون رافعة للنمو الاقتصادي للمملكة وتحسين مستوى معيشة المواطن من خلال توفير فرص حقيقية تحفز النسيج الاقتصادي، لاسيما المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة عبر مضاعفة الفرص الصناعية ونقل الكفاءات والولوج إلى الأسواق الدولية ».
غير أن الواقع مختلف تماما عما كان مأمولا تقول النائبة، مسجلة أن « هذه الاتفاقيات أدت إلى وضع فيه منافسة غير عادلة، كما أن المقاولات الصغرى والمتوسطة التي كانت غير مهيئة تحولت إلى مقاولات مستوردة لتلبية الطلب المحلي، فيما أصبحت الشركات الأجنبية التي استقرت بالمملكة بعد حصولها على امتيازات مختلفة مجرد علاج مسكن للبطالة الهيكلية، مستفيدة في ذلك من انخفاض الأجور ».
وأكدت النائبة أن « الحصيلة الرقمية اليوم تظهر أن العجز التجاري كما أشار إلى ذلك مكتب الصرف، ارتفع هذه السنة بنسبة 3.9 في المائة ليبلغ 222.63 مليار درهم مقابل 214 مليار درهم في الفترة نفسها من السنة الماضية ».
ودعت الحكومة إلى مراجعة سياساتها بما يسمح « بتموقع جيد لبلادنا في المشهد التجاري العالمي مع التوجه لاستهداف انتقائي للأسواق ذات الطلب المرتفع على المنتوجات المغربية، مع الحرص على المبادرات التي تمكن الميزان التجاري من تحقيق توازن نوعي ومستدام.