وزارة البترول المصرية تكشف حقيقة سحب إيني الإيطالية سفينة الحفر من أكبر حقول الغاز في مصر
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
نفى المتحدث باسم وزارة البترول المصرية حمدي عبد العزيز الأحد صحة ما نشره موقع الطاقة حول سحب شركة "إيني" الإيطالية سفينة الحفر سانتوريني من أكبر حقل غاز في مصر وتوقف أعمال التطوير.
إقرأ المزيد السعودية وتركيا تستحوذان على السلع المصريةوأكد عبد العزيز أن سفينة الحفر سانتوريني كانت تعمل في حفر بئر في منطقة شمال شرق حابي بالبحر المتوسط وأنهت عملها وتحركت من المنطقة.
وأضاف أنه بالنسبة لبرنامج الحفر في حقل ظهر سيتم لاحقا في الربع الأخير من العام الحالي وفقا لبرنامج الحفر المخطط له مع شركة ايني من خلال جهاز حفر آخر.
وأشار إلى أن عمليات التطوير في حقل ظهر لم تتوقف، لافتا إلى أن تكثيف عمليات التنمية ورفع كفاءة التشغيل ما زالا جاريين حتى الآن.
وأكد المتحدث أن حقل ظهر ينتج 2 مليار قدم مكعب من الغاز يوميًا، مشددا على أنه تم حفر 19 بئرا في السابق وجميعها تعمل بشكل طبيعي.
وعن مسألة استدانة مصر من شركة إيني لتنفيذ المشروع قال حمدي عبد العزيز:" ليس عيبا أن نمتلك ديونا لشركة إيني، المستحقات على مصر بعد العام 2013 كانت 3.6 مليار دولار وتم تخفيض هذه القيمة، وتوجد برامج لجدولة هذه المستحقات".
واستطرد: "مصر ملتزمة بسداد هذه المستحقات وهذه الشركات لها حصص في الإنتاج"..
ولفت إلى أن مصر توقف تصدير الغاز صيفا من أجل الاستخدام المحلي منذ 2019، وخلال العام الحالي توقف التصدير منذ مايو الماضي، ولا يخرج سوى شحنات الشريك الأجنبي.
المصدر: RT + وسائل إعلام مصرية
ناصر حاتم – القاهرة
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم الطاقة النفط الصخري النفط والغاز
إقرأ أيضاً:
آخر تطورات صرف المرتبات في صنعاء
شمسان بوست / خاص:
أفادت مصادر مطلعة ببدء صرف النصف الأول من معاش شهر ديسمبر 2020 للمتقاعدين المدنيين في العاصمة صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
وأوضحت المصادر أن الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات في صنعاء أشرفت على عملية الصرف، والتي تشمل جميع المتقاعدين المدنيين في تلك المناطق. وأضافت أن المعاشات تُصرف عبر فروع البريد اليمني المنتشرة، لضمان وصول المستحقات للمستفيدين في أقرب وقت.
تأتي هذه الخطوة في ظل معاناة المتقاعدين المدنيين من أوضاع اقتصادية صعبة، نتيجة استمرار تدهور الأوضاع المعيشية في البلاد، ما يجعل صرف هذه المستحقات ضرورة لتخفيف جزء من الأعباء المعيشية عليهم.