وزارة البترول المصرية تكشف حقيقة سحب إيني الإيطالية سفينة الحفر من أكبر حقول الغاز في مصر
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
نفى المتحدث باسم وزارة البترول المصرية حمدي عبد العزيز الأحد صحة ما نشره موقع الطاقة حول سحب شركة "إيني" الإيطالية سفينة الحفر سانتوريني من أكبر حقل غاز في مصر وتوقف أعمال التطوير.
إقرأ المزيد
وأكد عبد العزيز أن سفينة الحفر سانتوريني كانت تعمل في حفر بئر في منطقة شمال شرق حابي بالبحر المتوسط وأنهت عملها وتحركت من المنطقة.
وأضاف أنه بالنسبة لبرنامج الحفر في حقل ظهر سيتم لاحقا في الربع الأخير من العام الحالي وفقا لبرنامج الحفر المخطط له مع شركة ايني من خلال جهاز حفر آخر.
وأشار إلى أن عمليات التطوير في حقل ظهر لم تتوقف، لافتا إلى أن تكثيف عمليات التنمية ورفع كفاءة التشغيل ما زالا جاريين حتى الآن.
وأكد المتحدث أن حقل ظهر ينتج 2 مليار قدم مكعب من الغاز يوميًا، مشددا على أنه تم حفر 19 بئرا في السابق وجميعها تعمل بشكل طبيعي.
وعن مسألة استدانة مصر من شركة إيني لتنفيذ المشروع قال حمدي عبد العزيز:" ليس عيبا أن نمتلك ديونا لشركة إيني، المستحقات على مصر بعد العام 2013 كانت 3.6 مليار دولار وتم تخفيض هذه القيمة، وتوجد برامج لجدولة هذه المستحقات".
واستطرد: "مصر ملتزمة بسداد هذه المستحقات وهذه الشركات لها حصص في الإنتاج"..
ولفت إلى أن مصر توقف تصدير الغاز صيفا من أجل الاستخدام المحلي منذ 2019، وخلال العام الحالي توقف التصدير منذ مايو الماضي، ولا يخرج سوى شحنات الشريك الأجنبي.
المصدر: RT + وسائل إعلام مصرية
ناصر حاتم – القاهرة
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم الطاقة النفط الصخري النفط والغاز
إقرأ أيضاً:
الحكومة المصرية تقر أكبر مشروع موازنة في تاريخها.. وخبراء يعلقون
القاهرة، مصر (CNN)-- أقرت الحكومة المصرية، الأربعاء، مشروع موازنة العام المالي الجديد 2025/2026، وهي أكبر موازنة في تاريخها بإيرادات مستهدفة بقيمة 3.1 تريليون جنيه (61.3 مليار دولار) بمعدل نمو سنوي 19%، وكذلك مستهدفة خفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى 82.9%- وهو أدنى مستوى في آخر 4 سنوات.
ويرى خبراء أن مشروع الموازنة يراعي بين تحقيق الحماية الاجتماعية عبر زيادة مخصصات الدعم والمزايا الاجتماعية إلى 732.6 مليار جنيه (14.5 مليار دولار) بزيادة سنوية تتجاوز 15%، وفي الوقت نفسه الاستمرار في تطبيق الإجراءات الإصلاحية بخفض فاتورة دعم المواد البترولية للنصف إلى 75 مليار جنيه (1.5 مليار دولار).
وتستهدف الموازنة في العام المالي الجديد، تحقيق فائض أولي بقيمة 795 مليار جنيه (15.7 مليار دولار) بنسبة 4% من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة المصروفات إلى 4.6 تريليون جنيه (91 مليار دولار) بمعدل نمو سنوي 18%، واستوفت الموازنة الاستحقاق الدستوري المقرر للإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي، كما رفعت مخصص أجور العاملين بالدولة إلى 679.1 مليار جنيه (13.4 مليار دولار) بمعدل نمو سنوي 18.1%، وفق بيان رسمي.
وبالنسبة للفقراء، خصصت الموازنة في السنة المالية الجديدة 732.6 مليار جنيه (14.5 مليار دولار) للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بمعدل نمو سنوي 15.2%، موزعة ما بين 160 مليار جنيه (3.2 مليار دولار) لدعم السلع التموينية ورغيف الخبز بمعدل نمو سنوي 20%، ومبلغ 54 مليار جنيه (1.1 مليار دولار) لمعاش الضمان الاجتماعي "تكافل وكرامة"، ومبلغ 75 مليار جنيه (1.5 مليار دولار) لكل من دعم الكهرباء والمواد البترولية، و3.5 مليار جنيه (69.2 مليون دولار) لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.
وقال رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب فخري الفقي إن الموازنة تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين وتحقيق الحماية الاجتماعية عبر زيادة مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية من 636 مليار جنيه (12.6 مليار دولار) إلى 732.6 مليار جنيه (14.5 مليار دولار) بزيادة سنوية تتجاوز 15%، ويشمل هذا البند زيادة دعم رغيف الخبز بقيمة 26 مليار جنيه (514.2 مليون دولار) بزيادة سنوية 20%.
ونوه إلى أن دعم المواد البترولية سينخفض إلى النصف من 154 مليار جنيه (3.1 مليار دولار) إلى 70 مليار جنيه (1.5 مليار دولار) مما يعني استمرار دعم المنتجات البترولية خاصة للسولار وأنبوبة البوتاجاز، مع تحريك أسعار البنزين لتحقيق الدعم البيني، إضافة إلى ذلك سيستمر دعم الكهرباء بقيمة تضمن عدم زيادة أسعارها بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.
غوارديولا: لا مكافآت مستحقة للفريق بعد موسم مخيب