بوريل يؤكد الحاجة إلى سلطة فلسطينية “قوية” لتحقيق السلام في الشرق الأوسط
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
بروكسل – شدد مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل على ضرورة وجود سلطة فلسطينية قوية لتحقيق السلام والوصول إلى حل الدولتين.
وأكد بوريل قبيل محادثات مقررة مع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى أن وجود “سلطة فلسطينية فعالة هو أمر يصب في مصلحة إسرائيل أيضا، لأنه من أجل تحقيق السلام، نحتاج إلى سلطة فلسطينية قوية لا ضعيفة”، علما بأن المسؤولين سيبحثان سبل تعزيز الحكومة الفلسطينية ليكون بإمكانها تولي السلطة في غزة بدلا من “حماس”.
وأشار إلى أن الوضع الغذائي في قطاع غزة في أسوأ حال فيما تستمر العمليات العسكرية الإسرائيلية، منتقدا إغلاق المعابر الإنسانية.
واعتبر أن قرار محكمة العدل الدولية الذي طلب من إسرائيل إدخال المساعدات إلى غزة حكم واجب التنفيذ.
وكانت محكمة العدل الدولية قد أصدرت أوامر تقضي بأنه يجب على إسرائيل وقف العمليات العسكرية في رفح “فورا” وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وتقديم تقرير بعد شهر حول سير الالتزام بهذه الأوامر.
المصدر: ا ف ب +وكالات
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: سلطة فلسطینیة
إقرأ أيضاً:
الجامعة العربية ترحب بالقرار الأممي بشأن إحالة حظر الأونروا إلى محكمة العدل الدولية
القاهرة - رحبت جامعة الدول العربية بتصويت 137 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح مشروع قرار يدعو محكمة العدل الدولية لإصدار فتوى قانونية بشأن اتهامات الكيان الإسرائيلي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بالإرهاب، وقرارات سلطات الاحتلال بحظر عمل الوكالة في الأراضي المحتلة.
وعبر أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، في بيان الجمعة 20ديسمبر2024، عن تقديره وشكره للنرويج التي تقدمت بمشروع القرار، لافتا إلى أنه يعكس مواقفها الثابتة في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية، وفق وكالة قنا القطرية.
واعتبر أبو الغيط أن التصويت الكبير لصالح هذا القرار يعكس رأيا عاما دوليا رافضا لقرارات سلطات الاحتلال بحظر "الأونروا" وإنهاء دورها في الأراضي الفلسطينية، كما يعكس على نحو خاص القلق الشديد من انهيار عمليات الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة بصورة كلية، في حال تم إنهاء دور "الأونروا" في القطاع كما يرغب الكيان الإسرائيلي.
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطلب فتوى "رأيا استشاريا" من محكمة العدل الدولية حول التزامات الكيان الإسرائيلي فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة ومنظمات أخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة، حيث صدر القرار بتأييد 137 عضوا ومعارضة 12 وامتناع 22 عن التصويت.
وأعربت الجمعية العامة في القرار عن القلق البالغ بشأن الحالة الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وطالبت الكيان الإسرائيلي بالامتثال لجميع التزاماته بموجب القانون الدولي، معربة عن تقديرها لعمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وخاصة في قطاع غزة، كما طلبت من محكمة العدل الدولية إصدار فتوى حول التزامات الكيان الإسرائيلي - بصفته القوة القائمة بالاحتلال وعضوا في الأمم المتحدة - فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة بما يشمل وكالاتها وهيئاتها والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة، في الأرض الفلسطينية المحتلة وما يتصل بها.
Your browser does not support the video tag.