موعد عيد الأضحى 2024 في الجزائر وعدد أيام الإجازة الرسمية
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
موعد عيد الأضحى 2024 في الجزائر وعدد أيام الإجازة الرسمية.. في الآونة الأخيرة، ازداد اهتمام المواطنين بمعرفة موعد عيد الأضحى المبارك في الجزائر، خاصةً وأن العاملين في القطاعين الحكومي والخاص يحصلون على إجازة رسمية خلال هذه الأيام. هذا يتيح لهم الاحتفال بالعيد بالكامل دون الانشغال بأعباء العمل، مما يمنحهم فرصة للاستمتاع بأجواء الأسرة.
موعد عيد الأضحى المبارك في الجزائرموعد عيد الأضحى 2024 في الجزائر وعدد أيام الإجازة الرسمية
أفصحت السلطات الجزائرية عن إجازة عيد الأضحى وذلك من خلال تأكيدها بأن الموعد لم يتم تحديده رسميًا حتى الآن، نظرًا لأن ذلك يتوقف على استطلاع هلال شهر ذو الحجة والذي سيتم رؤيته في أواخر شهر ذي القعدة الجاري:
إلا أنه بناءً على الحسابات الفلكية فمن المقرر أن يوافق العيد تاريخ 16 أو 17 من شهر يونيو القادم.
وجدير بالذكر أن المواطنين يحتفلون بالعيد من خلال مجموعة من المظاهر التي تبدأ بصلاة العيد بعد ذلك يتم ذبح الأضحية.
أيضًا يمكن اصطحاب الأصدقاء أو الأسرة للتنزه في الحدائق العامة.
كما يتم تبادل الزيارات العائلية في ظل أجواء العيد التي تدخل البهجة والسعادة على قلوب المسلمين.
الاجازات الرسمية في الجزائر 2024
أكدت الحكومة الجزائرية على أن أيام العيد هي إجازة رسمية لجميع العاملين في قطاعات الدولة، وأيضًا طلاب المدارس والجامعات، ومن هذا المنطلق حددت الجدول الرسمي الذي تم تحديده للعطلات الرسمية في البلاد وهو كالآتي:
أولًا تبدأ إجازة الصيفية في 4 من شهر يونيو 2024 للعاملين في قطاع التعليم وأيضًا الطلاب.
أيضًا حددت الدولة إجازة عيد الأضحى من يوم 16 يونيو حتى 18 من يونيو 2024.
عطلة رأس السنة الهجرية في 7 يوليو.
كما أن إجازة عاشوراء في يوم 26 يوليو 2024.
بينما يوم 15 سبتمبر فهي إجازة المولد الشريف.
أخيرًا الإجازة الأخيرة لهذا العام ستكون في يوم 1 من نوفمبر 2024 بمناسبة عيد الثورة في الجزائر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عيد الاضحى موعد عيد الاضحى متي عيد الاضحي اجازة عيد الاضحى أیام الإجازة الرسمیة موعد عید الأضحى فی الجزائر
إقرأ أيضاً:
"النواب" يوافق على مواد تنظيم إجازات الوضع وعدد ساعات العمل ونظام تشغيل للمرأة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة 54 من مشروع قانون العمل والتي تنص على: للعاملة الحق في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يوما، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (۷۷) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس من الحمل، ولا يجوز إلزامها بساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.
كما وافق النواب على المادة 55 من مشروع قانون العمل: للعاملة بعد انتهاء إجازة الوضع المبينة بالمادة رقم (54) من هذا القانون الحق في العودة إلى وظيفتها أو وظيفة مماثلة لها دون الإخلال بأية مزايا كانت مقررة لوظيفتها الأصلية.
ويحظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع.
كما يحظر فصلها أو إنهاء خدمتها عقب عودتها من هذه الإجازة، ما لم يثبت صاحب العمل أن الفصل أو إنهاء الخدمة لسبب مشروع.
ومع ذلك، يكون لصاحب العمل حرمان العاملة من التعويض عن أجرها عن مدة الإجازة المشار إليها أو استرداد ما تم أداؤه منه إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى الغير، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.
كما وافق مجلس النواب على المادة (56) من مشروع قانون العمل ونصها كالتالي: يكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع، فضلا عن فترة الراحة المقررة، الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين.
وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر.
فيما وافق النواب على المادة (57): مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (۷۲) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (۱۲) لسنة ١٩٩٦، يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملا فأكثر الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها شريطة أن يكون قد مر على وجودها في المنشأة سنة على الأقل، وعلى ألا تقل المدة بين الإجازة الأولى والثانية عن سنتين.
ووافق النواب على المادة (58) من مشروع قانون العمل: للعاملة أن تنهي عقد العمل بسبب زواجها، أو حملها، أو إنجابها، على أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها في ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج، أو ثبوت الحمل، أو من تاريخ الوضعبحسب الأحوال، مع مراعاة ألا يؤثر ذلك على الحقوق المقررة لها وفقًا لأحكام هذا القانون، أو لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
كما وافق النواب على المادة (59): يجب على صاحب العمل في حالة تشغيله عاملة أو أكثر أن يعلق في أماكن العمل أو تجمع العمال نسخة من نظام تشغيل النساء.
ويجب أن يتضمن ذلك النظام إجراءات وضوابط وقواعد ومواعيد ساعات العمل المرن أو العمل عن بعد للمرأة التي ترعى أطفال ذوي إعاقة.
كما وافق النواب على المادة 60 من مشروع قانون العمل ونصها كالتالي: مع عدم الاخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه على صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ دارا للحضانة، أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات.
وتلتزم المنشآت التي تقع في منطقة واحدة وتستخدم كل منها أقل من مائة عاملة، أن تشترك في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة.
واستثناء من ذلك، لصاحب العمل أن يتحمل تكاليف رعاية الأطفال بدار الحضانة.
وذلك كله بالضوابط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بعد التنسيق مع الوزير المعني بالتضامن الاجتماعي والمجلس القومي للأمومة والطفولة.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية