الرئاسة الفلسطينية: المجزرة الإسرائيلية برفح الفلسطينية تحد واضح لقرارات «العدل الدولية»
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
قالت الرئاسة الفلسطينية، إن ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي المجزرة البشعة في رفح الفلسطينية تحد واضح لقرارات محكمة العدل الدولية، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ «القاهرة الإخبارية».
على العالم التحرك فورا لوقف العدوانوأوضحت الرئاسة الفلسطينية، أنه على العالم التحرك فورًا لوقف هذا العدوان الشامل الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة.
وأكدت الرئاسة الفلسطينية، أن الإدارة الأمريكية تتحمل مسؤولية الجرائم الإسرائيلية التي يندى لها جبين الإنسانية، موضحة أن المواقف الأمريكية الداعمة للاحتلال ماليا وسياسيا هي السبب الرئيسي فيما نشاهده اليوم من مجازر بشعة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرئاسة الفلسطينية الاحتلال قوات الاحتلال الاحتلال الإسرائيلي الإدارة الأمريكية الجرائم الإسرائيلية الرئاسة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل الأمريكية تجدد الصراع القانوني مع غوغل.. ما علاقة المتصفح كروم؟
تقدم مدعون أمريكيون، أمس الأربعاء، بطلب إلى محكمة اتحادية لإجبار شركة جوجل، التابعة لألفابت، على بيع متصفح كروم ومشاركة بيانات ونتائج البحث مع المنافسين.
ويهدف هذا الإجراء إلى وضع حد لما اعتبر احتكارًا غير قانوني لعمليات البحث الإلكتروني والإعلانات المرتبطة به.
وإذا تمت الموافقة على هذه التغييرات، فستخضع جوجل لإجراءات تنظيمية صارمة لمدة عشر سنوات، مع مراقبة من المحكمة ذاتها التي قضت سابقًا بأن الشركة مارست ممارسات احتكارية غير قانونية.
وتُظهر البيانات أن جوجل تسيطر على حوالي 90% من سوق البحث على الإنترنت، ما يمنحها نفوذًا كبيرًا في هذا المجال.
أكدت وزارة العدل الأمريكية في وثيقة مقدمة للمحكمة أن "سلوك جوجل غير القانوني حرم المنافسين من قنوات توزيع حيوية، إضافة إلى شركاء توزيع كانوا قادرين على إدخال منافسين جدد إلى السوق بطرق مبتكرة".
وأوضحت الوثيقة التي قُدمت مساء أمس الأربعاء أن الإجراءات المقترحة تستهدف توسيع نطاق التدابير اللازمة لإنهاء احتكار جوجل.
من جانبها، رفضت جوجل هذه المقترحات، معتبرة أنها ستؤدي إلى الإضرار بالمستهلكين والشركات الأمريكية، كما ستؤثر سلبًا على القدرة التنافسية للولايات المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي٬ وأعلنت الشركة نيتها استئناف القرار.
وتنوعت مطالب وزارة العدل، بما في ذلك منع جوجل من العودة إلى سوق متصفحات الإنترنت لمدة خمس سنوات والإصرار على بيع جوجل نظام أندرويد لتشغيل الهواتف المحمولة الخاص بها إذا فشلت الحلول الأخرى في استعادة المنافسة.
كما طلبت وزارة العدل حظر جوجل من شراء أو الاستثمار في أي منافسين في مجال البحث أو منتجات الذكاء الاصطناعي القائمة على الاستعلام أو تكنولوجيا الإعلانات.
من المتوقع أن تقدم جوجل دفوعها ضد هذا الطلب في ملف قضائي الشهر المقبل، على أن تُعقد جلسة استماع في نيسان/أبريل القادم.
وبغض النظر عن القرار النهائي، من المتوقع أن تستأنف جوجل الحكم، مما قد يطيل العملية لسنوات ويترك الكلمة الأخيرة للمحكمة العليا الأمريكية.
على الجانب الآخر، قد تتغير مجريات القضية بشكل كبير بعد تولي الرئيس المنتخب دونالد ترامب السلطة في كانون الثاني/يناير القادم. من المرجح أن تقوم إدارة ترامب بتغيير الفريق الحالي المسؤول عن قسم مكافحة الاحتكار بوزارة العدل.
الدكتور الربيعة يلتقي وفد مستشفى جريت أورموند ستريت للأطفال