حماس: الاحتلال ارتكب مجزرة مروعة بحق النازحين في الخيام برفح
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
غزة - صفا
قالت حركة المقاومة الاسلامية حماس، يوم الأحد، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي أقدم على ارتكاب مجزرة مروعة وبشعة بحق المواطنين النازحين في الخيام غرب مدينة رفح مساء اليوم وذلك في منطقة مكتظة بمئات الآلاف من النازحيين، وكان قد أعلن الجيش المجرم أنها منطقة آمنة.
وأشارت الحركة في تصريح صحفي وصل وكالة صفا، إلى إن "الاستهداف أسفر عن استشهاد وإصابة عشرات المواطنين، معظمهم من النساء والأطفال، وذلك في تحدٍ واستهتارٍ تام وتجاهلٍ لقرار محكمة العدل الدولية التي طالبته بوقف عدوانه على رفح".
وحمّلت الحركة، الإدارة الأمريكية والرئيس بايدن بشكلٍ خاص المسؤولية الكاملة عن هذه المجزرة،" والتي لم يكن للكيان الصهيوني أن يرتكبها لولا الدعم الأمريكي والضوء الأخضر له لاجتياح رفح، رغم اكتظاظها بالمواطنين النازحين".
وطالبت بالتطبيق الفوري والعاجل لقرارات محكمة العدل الدولية والضغط من أجل وقف هذه المجزرة وسفك دماء المدنيين الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ.
كما طالبت كل الأطراف وخاصة الأشقاء في مصر بالضغط على الاحتلال لسحب جيشه من معبر رفح، وتمكين الطواقم العاملة في المعبر لمتابعة عملها، وتسهيل خروج الجرحى والمرضى ودخول المساعدات والإغاثة.
وقالت حماس: " إن المجتمع الدولي والأمم المتحدة وكافة الجهات ذات العلاقة مطالبون بشكلٍ عاجل بضرورة التحرك لوقف حرب الإبادة المتواصلة ضد شعبنا منذ أكثر من سبعة أشهر، وتوفير الحماية لشعبنا من آلة القتل والإرهاب الصهيونية التي تسعى لتهجير شعبنا وطمس قضيته الوطنية".
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطلب رأي العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل تجاه فلسطين
صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس، على مشروع قرار لطلب رأي محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بتسهيل المساعدات المقدمة للفلسطينيين من دول ومنظمات دولية بما في ذلك الأمم المتحدة.
وصوتت الجمعية العامة، بأغلبية 137 من أصل 193 دولة، لصالح القرار الذي صاغته النرويج. وصوتت إسرائيل والولايات المتحدة وعشر دول أخرى ضده، بينما امتنعت 22 دولة عن التصويت.
وجاءت هذه الخطوة رداً على قرار إسرائيل حظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) اعتباراً من أواخر يناير، فضلاً عن عقبات إضافية واجهتها وكالات الأمم المتحدة الأخرى في عملها الإغاثي في غزة على مدى العام الماضي.
ومحكمة العدل الدولية هي أعلى محكمة في الأمم المتحدة، وتحمل آراؤها الاستشارية ثقلاً قانونياً وسياسياً رغم أنها غير مُلزِمة. ولا تتمتع المحكمة التي يقع مقرها في لاهاي بسلطات إنفاذ إذا تعرضت آراؤها للتجاهل.
ويعبر القرار الذي أُقر الخميس، عن "القلق البالغ إزاء الوضع الإنساني المزري في الأراضي الفلسطينية المحتلة" و"يدعو إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها بعدم منع الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير".
وتنظر الأمم المتحدة إلى غزة والضفة الغربية على أنها أرض محتلة من قبل إسرائيل. ويتطلب القانون الإنساني الدولي من قوة الاحتلال الموافقة على برامج الإغاثة للأشخاص المحتاجين وتسهيلها "بكل الوسائل المتاحة لها" وضمان وصول الغذاء والحصول على الرعاية الطبية والحفاظ على معايير النظافة والصحة العامة.
ولا يحظر القانون الإسرائيلي الجديد بشكل مباشر عمليات الأونروا في الضفة الغربية وغزة. ومع ذلك، فإنه سيؤثر بشدة على قدرة الأونروا على العمل. ويصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الأونروا بأنها حجر زاوية بالنسبة للمساعدات في قطاع غزة.