انتشال جثمانى شابين لقيا مصرعهما غرقا فى شواطئ جمصة بالدقهلية
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
لقى شابان مصرعهما غرقا فى شواطئ مصيف جمصة، بمحافظة الدقهلية، وتم انتشال جثمانهما، ونقلهما إلى مشرحة مستشفى جمصة، تحت تصرف النيابة العامة.
تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مأمور مركز شرطة جمصة، بغرق شابين، وانتشال جثمانهما عن طريق فرق الإنقاذ، ونقلهما إلى مستشفى جمصة.
وانتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة جمصة، لمكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص تبين مصرع كلا من: أحمد بدر السيد يوسف، 16 عاما، مقيم الدمايرة، مركز بلقاس، صالح مشالى السيد صالح 16 عاما، مقيم نفس العنوان.
تم انتشال جثمانهما ونقلهما عبر سيارات الاسعاف، ووضعهما ثلاجة حفظ الموتى، بمسشتفى جمصة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: حوادث غرق انتشال جثمانين غرق شابين شواطئ جمصة مصيف جمصة الدقهلية فرق الانقاذ مشرحة حوادث الدقهلية
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تؤكد أن حمدوك مطلوب للعدالة
اصدرت النيابة العامة بيانا توضيحيا بشأن ما تناقلته بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بأنها قد قامت بشطب اسم المتهم عبد الله حمدوك من قائمة المطلوبين للعدالة، واكدت النيابة العامة في بيانها أن هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة، وأن المذكور مطلوب القبض عليه في عدة دعاوى جنائية، وأنها قد أصدرت سابقًا طلبًا للشرطة الدولية (الإنتربول) بنشر نشرة حمراء للقبض على المذكور.
وفيما يلي تورد "سونا" بيان النيابة:
النيابة العامة
19-1-2025م
بيان توضيحي من النيابة العامة
تناقلت بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي معلومات مختلقة تفيد بأن النيابة العامة قد قامت بشطب اسم المتهم عبد الله حمدوك من قائمة المطلوبين للعدالة.
تؤكد النيابة العامة أن هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة، وتوضح أن المذكور مطلوب القبض عليه في عدة دعاوي جنائية، منها الدعوى الجنائية رقم (5010) لسنة 2023م تحت المواد (50، 51، 57، 168، 186، 178، 188، 189، 190، 191، 130، 162، 175) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م، إضافة إلى المواد (5، 6) من قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2003م.
كما تشير النيابة العامة إلى أنها قد أصدرت سابقًا طلبًا للشرطة الدولية (الإنتربول) بنشر نشرة حمراء للقبض على المذكور.
تؤكد النيابة العامة أن الإجراءات القانونية ضد المتهم لا تزال قيد النظر، وأنها ملتزمة بالعمل وفق قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م لتحقيق العدالة وحماية حقوق المجتمع.
تدعو النيابة العامة المواطنين ووسائل الإعلام إلى التحري والدقة في نقل الأخبار، وتشدد على أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقة مروجي الشائعات.
إعلام النيابة العامة