كيفية إدارة ارتفاع ضغط الدم لدى المراهقين بشكل صحيح
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
عندما يتعلق الأمر بتشخيص ارتفاع ضغط الدم، فإننا عادة نفكر في البالغين في الثلاثينيات أو الأربعينيات من العمر الذين تم تشخيص إصابتهم بارتفاع ضغط الدم ومع ذلك، نادرًا ما نعتبر أن الأطفال والمراهقين قد يصابون أيضًا بارتفاع ضغط الدم.
ومع تغير نمط حياة الأطفال، تتزايد حالات السمنة ينشغل العديد من الأطفال بدراساتهم لدرجة أنه ليس لديهم أي وقت لممارسة النشاط البدني كل هذا يؤدي إلى إصابة المزيد والمزيد من الأطفال بارتفاع ضغط الدم.
يُقال إن الطفل الذي يبلغ من العمر 13 عامًا أو أكثر يعاني من ارتفاع ضغط الدم إذا كان ضغط دمه أعلى من 130/80 بشكل مستمر.
عند الأطفال الأصغر سنًا، تختلف هذه العتبة حسب العمر والجنس والطول ليس من الصعب جدًا قياس ضغط الدم لدى الأطفال، ولكن نظرًا لأن هذه المشكلة غير معروفة على نطاق واسع، فغالبًا ما تمر دون التعرف عليها.
في دراسة حديثة أجرتها مجموعة من أطباء الأطفال وأمراض الكلى، تبين أن نحو 7.5% من الطلاب الذين يدرسون يعانون من ارتفاع ضغط الدم.
إن ارتفاع ضغط الدم، إذا تم اكتشافه متأخرًا أو لم تتم السيطرة عليه بشكل جيد، فمن الممكن أن يؤدي إلى تلف الأعضاء الحيوية مثل الدماغ والقلب والكلى عادة ما يكون من الصعب علاج تلف الأعضاء الناتج، وقد يؤثر أيضًا على متوسط العمر المتوقع.
كيفية إدارة ارتفاع ضغط الدم لدى المراهقين بشكل صحيحتبدأ إدارة ارتفاع ضغط الدم لدى المراهقين بمنع عوامل الخطر لمنع حدوثه عادات الأكل الصحية للوقاية من السمنة، وتقليل تناول الملح، وزيادة النشاط البدني يمكن أن تمنع ارتفاع ضغط الدم وفحص ارتفاع ضغط الدم مهم بنفس القدر.
وفقا للأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال، يجب فحص ضغط الدم لكل طفل بعد سن ثلاث سنوات لا يساعد التشخيص المبكر في التحكم بشكل أفضل في ضغط الدم فحسب، بل يمنع أيضًا تلف الأعضاء في المستقبل.
ويجب على المراهقين الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم تعديل نمط حياتهم لتحسين عاداتهم الغذائية وزيادة النشاط البدني ويجب على الآباء مساعدتهم على إنقاص الوزن إذا كانوا يعانون من زيادة الوزن.
استشارة أخصائي ارتفاع ضغط الدم أو طبيب الكلى، وإذا لزم الأمر، يلزم البدء بتناول الدواء لدى بعض الأطفال.
في بعض الأحيان، يكون هناك سبب أساسي لارتفاع ضغط الدم، مثل أمراض الكلى أو اضطراب وراثي.
التشخيص في الوقت المناسب لمثل هذه الحالات يجعل من الممكن السيطرة على ارتفاع ضغط الدم بشكل أفضل.
ويعد ارتفاع ضغط الدم لدى المراهقين والمراهقين مشكلة حقيقية نحتاج إلى اكتشافها مبكرًا وإدارتها من خلال تغيير نمط الحياة؛ فمن الممكن علاج هذه المشكلة بنجاح.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
مصدر: نقيب المعلمين يمارس عمله بشكل طبيعي وبلاغ الرشوة سبق حفظه مرتين
كشف مصدر داخل نقابة المعلمين، أن خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، يواصل عمله بشكل طبيعي من داخل مكتبه بمقر النقابة العامة بالجزيرة، نافيا ما يثار من مزاعم حول تقاضيه (رشوة) أو التربح من عمله والقيام بترسية إدارة مستشفى المعلمين على إحدى الشركات بالمخالفة للقانون.
وقال "المصدر" في تصريحات لـ"صدى البلد"، بعد "تعذر الوصول لنقيب المعلمين"، إن أمر الإحالة للمحاكمة صحيح وهو إجراء طبيعي طالما أن هناك بلاغا، مؤكدا أن النقابة ردت على هذه المزاعم خاصة وأنها ليست بجديدة وسبق ترديدها ووصل عدد البلاغات في هذا الأمر 7 بلاغات.
وأحالت جهات التحقيق نقيب المعلمين إلى المحاكمة لاتهامه بالحصول على (رشوة) من صاحب شركة لإدارة المستشفيات، مقابل إرساء مزايدة إدارة وتشغيل مستشفى المعلمين لصالح شركته - بحسب تقارير صحفية صادرة اليوم الأحد.
إحالة نقيب المعلمين للمحاكمةوبحسب البلاغ اتهم نقيب المعلمين في القضية رقم (834) لسنة 2025 (جنايات قصر النيل)، المقيدة برقم (1595) لسنة 2025 (جنايات أمن الدولة)، بطلب وأخذ عطية لنفسه لأداء عمل من أعمال وظيفته، وتقاضي (رشوة) عبارة عن وحدة سكنية.
من جانبها كشفت نقابة المعلمين، حقيقة ما أثير بشأن قضية ترسية إدارة وتشغيل مستشفى المعلمين على إحدى الشركات المتخصصة في مجال إدارة وتشغيل المستشفيات، ووجود مخالفات مالية في عملية الترسية.
وقالت “المعلمين”، إن البلاغ المقدم بوجود مخالفات مالية فى موضوع ترسية حق إدارة مستشفى المعلمين بالجزيرة على إحدى الشركات، تم حفظه مرتين سابقتين، بعد رأي نيابة القاهرة الكلية، التي أجرت تحقيقات في البلاغ، وقد خلص رأيها بعد التحقيقات إلى أن صاحب البلاغ يناقض نفسه، وقدم رأيًا ولم يقدم دليلًا، بينما فحص الأوراق أثبت أن ترسية حق إدارة المستشفى تم خلال تولى الحارس القضائي الأمور الإدارية والمالية للنقابة عام 2016، وأن خلف الزناتي لم يوقع أو يشارك في أي خطوة من إجراءات مزايدة إدارة المستشفى".
وأضافت النقابة العامة: كما أثبت فحص النيابة لأوراق المزايدة، أن الشركة التي حصلت على حق إدارة المستشفى كانت الأعلى قيمة من بين العروض المقدمة فى ذلك الوقت، كما أثبت فحص الأوراق أن القيمة المالية المسجلة فى العقد تم سدادها وبمبلغ يفوق قيمة العقد ولم ينتقص منه شيء، وهو ما ينفى وجود شبهة تربح".
وأوضحت النقابة العامة للمهن التعليمية، بأن النيابة العامة رأت الأخذ برأي لجنة من الخبراء، التي قامت بمراجعة وفحص كافة الإجراءات وقدمت تقريرًا في 6 يوليو عام 2020، والذي أثبت طبقا للأوراق عدم وجود أي شبهة تربح مالي، وهو ما ينفي أقوال مقدم البلاغ، وقام نفس الشخص (مقدم البلاغ) بتقديم البلاغ أكثر من مرة وأمام أكثر من جهة قضائية، وفي كل المرات السابقة تم حفظ التحقيق في الواقعة محل البلاغ بسبب عدوم معقولية الإدعاء.
وأردفت: كما جاء في تقرير لجنة خبراء الكسب غير المشروع التابعة لوزارة العدل، والمرسل إلى المستشار رئيس نيابة قصر النيل الجزئية، بالقضية رقم (4704) لسنة 2018، وهي في ذات الموضوع، ما نصه: "قمنا بفحص التعاقد المبرم بين نقابة المهن التعليمية، وبين الشركة المختصة بإدارة وتشغيل مستشفى المعلمين التابعة للنقابة وأوضحنا بصلب التقرير كافة إجراءات التعاقد بداية من الإعلان عن طرح المزايدة بإحدى الصحف القومية، وانتهاء برسو المزايدة على الشركة المشار إليها، وانتهينا إلى أن إجراءات طرح المزايدة وإجراءات إرسائها على الشركة هي إجراءات سليمة وصحيحة”.
ولفتت: أكد تقرير لجنة خبراء الكسب غير المشروع – في موضع آخر منه، أنه "تم طرح العملية عن طريق مزايدة علنية ثم الإعلان عنها بصحيفة قومية وتقدمت لها 5 شركات، ونجحت 3 شركات فنياً من بينها الشركة المشار إليها في البلاغ. وبعد دراسة العروض المالية المقدمة من الثلاث شركات، تبين أن عرض الشركة التي رسى عليها العطاء هو الأنسب من حيث أنه يحقق أعلى عائد للنقابة، وأقل تكاليف طبقاً للبت المالي ثم تم تحرير التعاقد محل البلاغ".
وقد سبق حفظ النيابة البلاغ مرتين؛ لعدم معقولية الادعاءات الواردة في البلاغ محل الدعوة، لعدم وجود أي اثباتات، وجاء قرار النيابة العامة احالة القضية للقضاء للبت فيها بشكل كامل طبقا لما قدمته النقابة من اثباتات، وما قامت به النيابة من تحقيقات.
وتطالب النقابة العامة للمهن التعليمية، جميع المواقع الإخبارية بتحري الدقة في ما ينشر لعدم إثارة البلبلة.
كما تؤكد النقابة العامة للمهن التعليمية، أنها سوف تتقدم للقضاء بكافة الأوراق التي تدحض أقوال الشاكي، وتظهر الحقائق، فيما يحتفظ نقيب المعلمين بحقه في مقاضاة كل من يحاول الإساءة إليه أو للنقابة.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع