شركة إيني الإيطالية توقف خطط تطوير حقل ظهر المصري للغاز
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
ذكرت مصادر في شركة إيني الإيطالية، بأن الشركة اضطرت لسحب سفينة الحفر سايبم سانتوريني من حقل ظهر المصري للغاز، نتيجة عدم حصولها على 1.6 مليار دولار مستحقات لها لدى الحكومة المصرية. ويقول مصدر مصري إن عمليات تطوير الحقل متوقفة تماما حاليا، بعد رفض شركة إيني استكمال العمل بدون الحصول على مستحقاتها.
وذكرت منصة الطاقة الأميركية (المتخصصة في شؤون الطاقة) أنه على ضوء انسحاب إيني تواجه خطط تطوير حقل ظهر (أكبر حقل غاز في مصر) توقفا سيحول دون زيادة إنتاج أهم مصادر إنتاج الغاز في البلاد.
وكشفت مصادر في شركة إيني الإيطالية، في تصريحات إلى منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن)، أنها اضطرت لسحب سفينة الحفر سايبم سانتوريني من موقع ظهر، نتيجة عدم حصول الشركة على مستحقاتها لدى الحكومة.
وتعدّ "سانتوريني" سفينة حفر من الجيل السابع مجهّزة بجهازين مضادّين للثوران و7 تجاويف، ما يضعها في صدارة السفن عالية الأداء للحفر في المياه العميقة جدا.
ولدى سفينة الحفر سانتوريني القدرة على العمل في أعماق مائية تصل إلى 12 ألف قدم (أكثر من 3500 متر)، إذ تحمل أحدث الحلول في مجال الرقمنة والأتمتة التي تضمن معايير عالية من السلامة ومراعاة البيئة.
مستحقات ماليةوقالت المصادر، إن شركة إيني حصلت منذ مدة على 270 مليون دولار أميركي، لكن ما يزال يتبقى لها 1.6 مليار دولار.
من جهتها، تواصلت منصة الطاقة المتخصصة مع مصدر في وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر للتأكد من صحة حديث إيني، فقال: "بالفعل سددنا للشركة 270 مليون دولار، لكن ما زال هناك مديونية أخرى، وحاولنا معهم استكمال العمل في تطوير حقل ظهر وسداد باقي المبلغ لاحقا".
وأضاف المصدر أن وزير البترول المهندس طارق الملا بذل جهدا كبيرا في هذا الملف، وتواصل مع الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية كلاوديو ديسكالزي، لكن "لم تفلح محاولات إقناعهم".
وتخطط مصر إلى سداد 20% من مستحقات شركات النفط والغاز الأجنبية العاملة بالبلاد، التي تبلغ 4.5 مليارات دولار، خلال يونيو/حزيران المقبل.
وكانت مصر قد سددت 1.5 مليار دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية في مارس/آذار الماضي، بعد انتعاش خزينة البلاد جراء صفقة رأس الحكمة، والاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وأوضح المصدر المصري، أن عمليات تطوير حقل ظهر متوقفة تماما حاليا، بعد سحب حفار شركة إيني. وأضاف أنه كان من المفترض عمل إعادة مسار لبئرين في حقل ظهر، وأيضا تطوير بئر نرجس وبئر نور 2 (بئر تقييمية لم تُحفر)، لكن كل ذلك متوقف حاليا.
وسجل إنتاج حقل ظهر المصري أكبر انخفاض منذ اكتشافه قبل نحو 9 سنوات، خلال الأشهر الـ5 الأخيرة، إذ بلغ نحو 1.9 مليار قدم مكعبة يوميا.
وتسبب انخفاض إمدادات حقل ظهر في هبوط إنتاج مصر من الغاز الطبيعي للربع السادس على التوالي، خلال أول 3 أشهر من العام الجاري، ليفقد نحو 2.108 مليار متر مكعب مقارنة بالربع المقابل من 2023.
وانخفض إجمالي إنتاج الغاز الطبيعي في مصر إلى 13.429 مليار متر مكعب خلال المدة من يناير/كانون الثاني حتى نهاية مارس/آذار 2024، مقابل 15.537 مليار متر مكعب في الربع نفسه من 2023.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات شرکة إینی الإیطالیة
إقرأ أيضاً:
وزير النفط: 3 مكاسب لعقد تطوير حقول كركوك بينها إنتاج الغاز
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد وزير النفط، حيان عبد الغني، الثلاثاء، أن الوزارة تعمل على إعادة تنشيط حقول كركوك النفطية وزيادة إنتاجها من خلال الاتفاق المبرم مع شركة بريتش بتروليوم، مشيرًا إلى أن العقد الجديد سيساهم في تحقيق 3 مكاسب تتضمن تحسين البنية التحتية وإنتاج الغاز وتوفير فرص عمل جديدة.
وأوضح عبد الغني في تصريح، أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "حقول كركوك تعاني من انخفاض الإنتاج منذ فترة طويلة، حيث مضى على تشغيلها نحو 100 عام، والوزارة أجرت دراسة شاملة لهذه الحقول بالتعاون مع شركة بريتش بتروليوم البريطانية، بهدف إعادة تنشيط المكامن النفطية وزيادة الإنتاج إلى أكثر من 450 ألف برميل يوميًا".
وأضاف الوزير، أن "الاتفاق يتضمن تزويد الحقول النفطية بالمعدات والمواد التخصصية اللازمة لضمان استدامة الإنتاج بمستويات مرتفعة. وستتولى شركة بريتش بتروليوم توفير هذه المعدات، مما يضمن استمرارية العمليات الإنتاجية بكفاءة عالية.
وأكد عبد الغني، أن "الاتفاق يشمل أيضًا تعزيز إنتاج الغاز ليصل إلى أكثر من 400 مليون قدم مكعب يوميًا، مع استثمار هذا الغاز بطريقة مستدامة، كما سيتم تأهيل منشآت شركة غاز الشمال لتحسين عمليات المعالجة والإنتاج".
وأشار الوزير إلى أن "العقد يتضمن إنشاء محطة كهربائية بطاقة 400 ميغاواط، حيث سيتم استخدام جزء منها في تشغيل منشآت النفط والغاز، بينما سيتم تحويل الفائض إلى الشبكة الوطنية لتعزيز إمدادات الطاقة".
وأوضح، أن "المشروع سيوفر فرص عمل عديدة لأبناء المناطق القريبة من الحقول النفطية، إلى جانب إرساء الأساس لتطوير الصناعات البتروكيمياوية وزيادة عدد المصافي، ما يعزز القيمة الاقتصادية للقطاع النفطي في العراق".
وأعلنت وزارة النفط، أمس الاثنين، عن توقيع عقد بالأحرف الأولى لتطوير حقول كركوك الأربعة مع شركة بريتيش بتروليوم.
وقال نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط، حيان عبدالغني السواد، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "تم اليوم توقيع عقد لتطوير حقول كركوك المتمثلة بشركتي نفط الشمال وغاز الشمال، والحقول منها (كركوك بقبتيه" آفانا " و"بابا" ، وباي حسن ، وخباز ، وجمبور ) مع شركة BP البريطانية"، مؤكدا "حرص الوزارة على تعظيم موارد الدولة من النفط والغاز، التي ستنعكس إيجاباً على تعظيم الموارد المالية للموازنة الاتحادية".
وأضاف، أن "توقيع العقد لتطوير حقول شركة نفط الشمال يعد إنجازاً كبيراً، يحسب للوزارة وللشركة، لاسيما بعد مدة من التوقف"، مشيرا الى أن "عمليات التطوير والتأهيل ستضيف كميات للإنتاج الوطني، فضلاً عن استثمار الغاز وزيادة كميات الإنتاج منه لدعم إنتاج الطاقة الكهربائية".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية