حماس: نحمل إدارة بايدن مسؤولية المجزرة التي ارتكبها الاحتلال الصهيوني في رفح
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
حملت حركة "حماس" الإدارة الأمريكية ورئيسها جو بايدن بشكل خاص، المسؤولية الكاملة عن "المجرزة" التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي ليل الأحد في مدينة رفح.
وقالت الحركة في بيان: "في جريمة حرب مروعة، أقدم جيش الاحتلال الصهيوني المجرم على ارتكاب مجزرة بشعة بحق المواطنين النازحين في الخيام غرب مدينة رفح مساء اليوم وذلك في منطقة مكتظة بمئات الآلاف من النازحيين، وكان قد أعلن الجيش المجرم أنها منطقة آمنة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عشرات المواطنين، معظمهم من النساء والأطفال، وذلك في تحد واستهتار تام وتجاهل لقرار محكمة العدل الدولية التي طالبته بوقف عدوانه على رفح".
وتابعت "حماس": "نحمل الإدارة الأمريكية والرئيس بايدن بشكل خاص المسؤولية الكاملة عن هذه المجزرة، والتي لم يكن للكيان الصهيوني أن يرتكبها لولا الدعم الأمريكي والضوء الأخضر له لاجتياح رفح، رغم اكتظاظها بالمواطنين النازحين".
وأضاف البيان: "نطالب بالتطبيق الفوري والعاجل لقرارات محكمة العدل الدولية، والضغط من أجل وقف هذه المجزرة وسفك دماء المدنيين الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ".
وأكدت "حماس" أن "المجتمع الدولي والأمم المتحدة وكافة الجهات ذات العلاقة مطالبون بشكل عاجل بضرورة التحرك لوقف حرب الإبادة المتواصلة ضد شعبنا منذ أكثر من سبعة أشهر، وتوفير الحماية لشعبنا من آلة القتل والإرهاب الصهيونية التي تسعى لتهجير شعبنا وطمس قضيته الوطنية"
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلى الإدارة الأمريكية قال قرار صهيوني مدنيين جيش الاحتلال المجتمع الدولي
إقرأ أيضاً:
ما زال بايدن منحازاً لنتنياهو
سيُسجل في تاريخ إسرائيل، وربّما في تاريخ العالم بأسره، أن حكومة بنيامين نتنياهو الحالية، إن لم تكن أكثر حكومة واجهت احتجاجات شعبية، فهي واحدة من أكثر الحكومات التي واجهت تظاهرات أسبوعية منذ تشكيلها قبل نحو ثلاث سنوات، بحيث لم يمر أسبوع تقريباً خلال الأعوام الثلاثة الماضية، إلا وشهدت المدن الإسرائيلية المتظاهرين وهم يرفعون الشعارات المنددة بحكومتهم، حتى صار شارع «كابلان» في تل أبيب رمزاً لحراك الشارع المعارض، والذي حل مكان أحزاب المعارضة، وفيما كانت التظاهرات تنطلق خلال عامَي 2022، 2023 ضد إجراءات الائتلاف الحاكم الساعية إلى تقويض القضاء والنظام الديمقراطي عموماً، فإن تظاهرات العام 2024 تواصلت دونما انقطاع؛ منددة بسياسة الحكومة الإسرائيلية فيما يخص ملف صفقة التبادل مع «حماس»، الذي من شأنه أن يوقف الحرب مقابل إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
ودائماً ما كان الشارع المحتج يعلن صراحة أن نتنياهو - وبدافع شخصي مفاده الحفاظ على ائتلافه الحاكم من التفكك؛ بسبب تهديدات الوزيرَين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش - يعرقل جهود التفاوض حول الصفقة، ورغم أن تلك الجهود مرت بلحظات حاسمة، تدخلت فيها الإدارة الأميركية حين كان الرئيس جو بايدن يسعى لإعادة انتخابه وتعزيز حظوظه في البقاء بالبيت الأبيض من خلال الصفقة بالذات، حين طرح ما سمّيت مبادرة بايدن التي تتمحور حول إطلاق المحتجزين مقابل وقف الحرب وإطلاق سراح آلاف الأسرى الفلسطينيين على مراحل، ولدرجة أنه تم تظهير تلك المبادرة أممياً عبر مجلس الأمن؛ للضغط على نتنياهو من جهة، ولتقديم ضمان لـ»حماس» من جهة أخرى، لكن نتنياهو كان يعرف كيف يفشل تلك الجهود؛ لأنها ستؤدي في نهاية المطاف لوقف الحرب، وفتح باب مساءلته قانونياً، وحتى تفكيك ائتلافه الحاكم، وانهيار حكومته التي يقدر هو وغيره أنها ستكون آخر عهده بالمسرح السياسي.
ولم يقتصر الأمر على الشارع الإسرائيلي وحسب، بل شمل من كان قد انضم لحكومة الحرب، نقصد كلاً من بيني غانتس وزير الجيش السابق، ورئيس هيئة الأركان الإسرائيلي الأسبق غادي آيزنكوت، اللذين حاولا مراراً وتكراراً الضغط على نتنياهو، لكن دون جدوى، فيما حاول زعيم المعارضة نفسه يائير لابيد مدركاً السبب الذي يجعل نتنياهو يفضل مصلحته السياسية الشخصية على مصلحة الدولة أن يقدم له خشبة الخلاص، واعداً إياه بمنحه شبكة أمان في حال عقد صفقة التبادل، وخرج بن غفير وسموتريتش على إثرها من الحكومة، لكن نتنياهو لم يهتم، بل إن الرجل الثاني في الليكود والحكومة، الذي أقاله نتنياهو لاحقاً بسبب مواقفه غير المتطابقة مع سياسة نتنياهو خلال مسار الحرب، وتجاه الصفقة بالذات، نقصد يوآف غالانت، شريك نتنياهو في تهمة ارتكاب جرائم الحرب أمام القضاء الدولي، هو أيضاً لطالما قال: إن على الحكومة أن تقدم ما هو مطلوب من أجل إتمام الصفقة.
أكثر من ذلك وأبعد، فإن رئيسَي جهازَي «الموساد» و»الشاباك»، وهما بعيدان عن حسابات السياسة الداخلية ويمثلان أهم أجهزة الأمن الإسرائيلية، بل وهما المكلفان من قبل نتنياهو بمتابعة مفاوضات الصفقة، غالباً ما أعلنا، خاصة دافيد برنياع رئيس «الموساد»، في مفارقات غريبة، أن على إسرائيل أن تظهر الليونة الكافية لإتمام الصفقة، ولذلك كان نتنياهو وضمن إستراتيجيته للسير في طريق التفاوض دونما إنجاز، كثيراً ما كان يقوم بتحجيم صلاحياتهما، أو بتكبيلهما بقرارات الحكومة، أو بإجبارهما على تلقي التعليمات منه شخصياً وفقط، وعدم لقاء أي مسؤول آخر وبالتحديد غالانت حين كان وزيراً للجيش.
وكان هناك رعاة التفاوض، في كل من القاهرة والدوحة، أي المصريين والقطريين، الذين لم يسلموا من مماحكات نتنياهو الهادفة لمواصلة عرقلة التوصل للاتفاق، لدرجة أنه اتهم قطر بالانحياز ضده، ما أجبر الدوحة على تعليق مشاركتها كراعٍ للتفاوض في فترة ما، وتتابعت الاقتراحات والتفاصيل، وذلك بهدف الاستمرار في التفاوض العبثي، وعدم التوصل للاتفاق في نفس الوقت؛ فعدم التوصل لاتفاق يمكّنه من مواصلة الحرب، وهو هدف نتنياهو، حتى يتجنب سقوط حكومته، أما الاستمرار في التفاوض العبثي فهو هدف بايدن، حتى تتجنب أميركا مشاريع القرارات في مجلس الأمن التي تطالب بوقف حرب الإبادة.
وحقيقة الأمر أن بايدن كان، مع منتصف العام 2024 وقبله، يسعى للحصول على تلك الصفقة للبقاء في السباق نحو البيت الأبيض، ثم بعد أن أُجبر على الخروج منه في آخر تموز، واصل السعي ولكن بحماس أقل من أجل أن يُبقي على حظوظ الديمقراطيين ممثلين بكامالا هاريس للبقاء في البيت الأبيض، أما بعد الخامس من تشرين الثاني 2024، وبعد إعلان نتيجة الانتخابات، فإن الأمر صار يجري بلا إصرار من البيت الأبيض، بل إن الرئيس المنتخَب دونالد ترامب صار يتابع الملف أكثر من بايدن الذي أكد أنه صهيوني وإن لم يكن يهودياً.
وبالطبع لا يعني حرص نتنياهو على البقاء في مكتب رئيس الحكومة أكثر من حرصه على حياة المحتجزين، وحتى أكثر من حرصه على مستقبل إسرائيل نفسها، إنه لا يريد أن تنتهي مفاوضات صفقة التبادل بأي اتفاق، فلو أن «حماس» انهارت واستسلمت، وقبلت اتفاقاً بشروطه، أي اتفاقاً يطلق سراح المحتجزين الإسرائيليين مقابل إطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين إلى خارج حدود فلسطين، ودون وقف الحرب، فإن مثل هذا الاتفاق يقبله بالطبع. باختصار ما يمنعه من التوصل لاتفاق هو موقف بن غفير وسموتريتش، وهو يوافق على ما لا يؤدي إلى خروجهما من الائتلاف، لذا هو ذهب لاتفاق مع لبنان، وواصل الحرب حتى اجتاح رفح، واغتال قادة «حماس» و»حزب الله»، ولأن «حماس» رغم ذلك ما زالت لم ترفع الراية البيضاء، بما يؤدي بمفاوضات الصفقة إلى إعلان اتفاق الاستسلام، لهذا ما زال نتنياهو يعرقل التوصل لاتفاق تقتنع به كل الأطراف، وتقبل به المعارضة الإسرائيلية والشارع الإسرائيلي.
فقط إدارة بايدن وهي على درجة بالغة من الضعف وفي حالة تسيير شؤون السياسة الخارجية، بالجوار مع إدارة أقوى منها منتخبة، هي التي ما زالت تبرئ نتنياهو من تهمة عرقلة مفاوضات الصفقة، وتقول: إن «حماس» هي التي تعرقل التوصل للاتفاق في صورته الأخيرة التي استندت إلى مقترح مصري، يبدأ بصفقة صغيرة، ويواصل طريقه عبر مراحل ثلاث، يعتمد الدخول في كل مرحلة منها على نجاح المرحلة السابقة، فقد أعلن البيت الأبيض، مساء الجمعة الماضي، في بيان له، أن «حماس» تبقى العقبة الرئيسية أمام وقف إطلاق النار في غزة برفضها حسب ادعائه التحرك لسد الفجوات، لتردّ على البيت الأبيض القناة الـ12 الإسرائيلية وبعد أقل من ساعة، بالقول: إن نتنياهو هو من يمنع صفقة متكاملة مع «حماس»، وهو من فرض على فريقه المفاوض محاولة التوصل لصفقة جزئية بسبب تهديدات شركائه الائتلافيين - تقصد بن غفير وسموتريتش - فيما «حماس»، أضافت القناة الإسرائيلية، لم تغير شروطها وهي أن تعيد المحتجزين مقابل انسحاب إسرائيل من غزة ووقف كامل لإطلاق النار وتحرير الأسرى الفلسطينيين.
أما ترامب، فإنه شجع نتنياهو بهوجائيته أكثر مما شجعه بايدن بضعفه وخبثه، وذلك حين هدد بحرق الشرق الأوسط حينما يدخل البيت الأبيض دون تحرير المحتجزين، وكأن هؤلاء محتجزون من قبل عصابة، لا في سياق صراع متواصل منذ أكثر من 76 عاماً، وموقف ترامب هذا يعني أن يواصل نتنياهو إعاقته التوصل لاتفاق حول صفقة التبادل، تقدم مكاسب للطرفين، على شاكلة الحل السياسي الذي لا بد منه في نهاية المطاف بين الفلسطينيين والإسرائيليين على أساس الدولتين، أما النظر بعين عنصرية واحدة ترى منح إسرائيل كل شيء، وحرمان الفلسطينيين من كل شيء، فإنه يعني انعدام الرؤية ولا شيء غير ذلك، ومن يرَ الأمور بمثل هذه العين يذهبْ في طريق لا عودة منه، لأنه يوصل إلى الهاوية وحسب.
لكل هذا على أميركا قبل إسرائيل أن تعيد حساباتها، وأن تدرك أن عهد إدارة الصراع في الشرق الأوسط دون حله، على شاكلة إدارة مفاوضات الصفقة، ومفاوضات الحل النهائي قبل ذلك لتمرير الوقت وتسهيل الطريق أمام حرب الإبادة، قد انتهى، وأن منطق جبروت القوة قدم نماذج ما زالت تحفظها الذاكرة، كنماذج فاشلة من العبث تكرارها، في محاولات السيطرة والهيمنة.
(الأيام الفلسطينية)
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة