تركيب كاميرات داخلية وخارجية.. تعرف على شروط قانون «المنشآت الفندقية والسياحية» للفنادق
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
حدد قانون المنشآت الفندقية والسياحية، الصادر عن مجلس النواب ن عدد من الاشتراطات الخاصة بادارة المنشآة السياحية والاخطار عن النزلاء والالتزام بالاشتراطات الامنية الخاصة بالمنشآة .
أخبار متعلقة
نائب يطالب بالتسويق للمشروعات الاستثمارية السياحية للنهوض بالقطاع السياحي
في لقاء صحفي باتحاد الغرف السياحية.
تعرف على أهداف مشروع قانون «المنشآت السياحية والفندقية» الصادر عن مجلس النواب
و نصت المادة (22) من القانون ورثة الشخص الطبيعى المرخص له بالمنشأة السياحية أو من ينوب عنهم إخطار الوزارة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ وفاته، وكذا إخطار الوزارة المختصة خلال ذات المدة من تاريخ صدور إعلام الوراثة بأسمائهم وباسم من ينوب عنهم، وتعديل ترخيص المنشأة خلال ستة أشهر من الشهر المشار إليه.
والزمت المادة (23) المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية كما ألزمتها بتنفيذ كافة الاشتراطات الأمنية في الأماكن والأنشطة التي تحددها اللجنة الدائمة.
كما أشترطت المادة (24) على مستغلى المنشآت الفندقية أو المسؤولين عن إدارتها إخطار وزارة السياحة في الأسبوع الأول من كل شهر بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول ببيان عن النزلاء في الشهر السابق، وأوجبت أن يكون هذا البيان مطابقًا للكشوف اليومية التي يجب إرسالها إلى إدارة شرطة السياحة المختصة التي يقع في دائرتها
مجلس النواب لجنة السياحة و الطيران قانون المنشآت السياحية المنشآت الفندقية اشتراطات امنية للفنادقالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين مجلس النواب المنشآت الفندقية زي النهاردة المنشآت الفندقیة
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس الشيوخ يحيل 3 مشروعات قوانين إلى اللجان النوعية المختصة
أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، 3 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة ومحالة إليه من مجلس النواب، إلي اللجان النوعية المختصة ، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس.
وجاء في مقدمتها مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية، إلي لجنة مشتركة من الإسكان ومكاتب لجنتي الشئون الدستورية والمالية.
ويُساهم مشروع القانون في تيسير التجارة، وتحسين مؤشرات الأداء، وإنتاج خدمات بحريه قادرة على المنافسة، وكذا تعظيم دور الأسطول التجاري البحري المصري من خلال الإحلال والتجديد وبناء السفن لزيادة الطالبة الاستيعابية للسفن المصرية، وتوفير فرص العمل.
كما أحال رئيس المجلس، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تسجيل السفن التجارية، إلي لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية ومكتب لجنة الشئون الدستورية.
وشهدت الجلسة، المنعقدة اليوم، إحالة مشروع قانون سجل المستوردين إلي لجنة الصناعة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والمالية والاقتصادية والاستثمار.
ترامب يختار مايك والتز مستشارا للأمن القومي.. من هو وما تأثيره المحتمل على سياسات الأمن القومي؟