نعمل على حل الأزمة سريعا.. وزير الكهرباء يعتذر للشعب بشأن تخفيف الأحمال «فيديو»
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
تخفيف الأحمال.. أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، أنه يتم العمل على إيجاد حلول لأزمة تخفيف الأحمال من قبل الخبراء والمعنيين، لافتا إلى أن ذلك يتم بإشراف مباشر من قبل رئيس الوزراء، لإدارة هذه الأزمة ووضع حلول لها.
وقدّم وزير الكهرباء، اعتذاره للشعب المصري عن أي ضيق من انقطاع التيار وتخفيف الأحمال، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «في المساء مع قصواء» لترد عليه الإعلامية «قصواء الخلالي»، قائلة: «أمر مقدر من الحكومة أن تنتهج سياسة الاعتذار وهذا أمر ضروري ومقدر لأنه حق المواطنين الذين صبروا وتحملوا».
وأوضح الدكتور محمد شاكر، أن المشكلة الحقيقية في هذا الأمر هي المشكلة التمويلية الكبيرة في تكلفة إنتاج الطاقة الكهربائية وسعر البيع، مضيفا أن فاتورة الوقود الذي نحصل عليه تضاعفت لعدة أسباب أهمها:
- الأزمات المتعاقبة.
- الحروب.
- فيروس كورونا.
- تغير سعر الصرف ثلاث مرات.
ولفت إلى أن الدولة أجلت زيادة الأسعار أكثر من مرة مراعاة للظروف الاقتصادية لشريحة محدودي الدخل.
وأكد أن هناك مساهمة كبيرة من وزارة البترول في مسألة الغاز الطبيعي، مبينا أن سعر بيع الغاز الطبيعي المورد لتوليد الكهرباء هو 3 دولارات للمليون وحدة حرارية لشركات إنتاج الكهرباء التابعة لوزارة الكهرباء، مضيفا أن وزارة البترول تقدم بسعر أرخص وتقوم بدفع الفارق.
اقرأ أيضاًوزير الكهرباء يكشف حقيقة زيادة ساعات تخفيف أحمال الكهرباء (فيديو)
التموين: تخفيض أسعار السلع الأساسية 25% بمناسبة عيد الأضحى 2024 (فيديو)
متحدث «البترول» يكشف حقيقة توقف العمل في حقل ظهر «فيديو»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر تخفيف الأحمال وزیر الکهرباء تخفیف الأحمال
إقرأ أيضاً:
تفاصيل قرار مجلس الأمن رقم 2254.. الطريق الأمثل لحل الأزمة السورية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
القرار الدولي 2254، الذي صدر بالإجماع عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 18 ديسمبر 2015، يعتبر إطارا دوليا رئيسيا يهدف إلى إنهاء الصراع في سوريا وتحقيق انتقال سياسي شامل. القرار استند إلى بيان جنيف لعام 2012، ويضع أسسا واضحة لإرساء السلام في سوريا، وضمان مشاركة الشعب السوري في تحديد مستقبله.
يدعم القرار الدولي 2254 بيان جنيف لعام 2012 كأساس لتحقيق انتقال سياسي في سوريا، ويؤكد على أهمية عملية يقودها الشعب السوري لإنهاء النزاع المستمر في البلاد. كما يشدد القرار على أن الشعب السوري هو الجهة التي تمتلك الحق في تقرير مستقبل وطنه.
ويكلف الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص إلى سوريا بمهمة دعوة ممثلي الحكومة والمعارضة السورية للدخول في مفاوضات رسمية عاجلة، تهدف إلى إطلاق عملية انتقال سياسي شاملة. تأتي هذه الخطوة في إطار تنفيذ بنود القرار الدولي 2254، الذي يهدف إلى وضع حد للنزاع في سوريا، والوصول إلى تسوية سياسية دائمة، تضمن سلامة ووحدة الأراضي السورية، وتحقق تطلعات الشعب السوري في السلام والاستقرار.
يتضمن القرار الدولي 2254 بشأن سوريا الشروع في عملية سياسية بإشراف الأمم المتحدة تهدف إلى تحقيق حل سياسي شامل. تنص العملية على تأسيس حكم يتمتع بالمصداقية ويشمل جميع الأطياف السياسية والمجتمعية، بعيدا عن الطائفية، خلال فترة زمنية لا تتجاوز 6 أشهر. كما يشمل القرار وضع جدول زمني وآلية لصياغة دستور جديد للبلاد، يتبعه تنظيم انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة، تجرى وفقا للدستور الجديد، في غضون 18 شهرا، بما يضمن مشاركة جميع السوريين، بمن فيهم النازحون واللاجئون.
أهم بنود القرار 2254
ينص القرار الدولي 2254 بشأن سوريا على أن يبدأ تطبيق وقف إطلاق النار بالتوازي مع انطلاق العملية السياسية، بحيث يصبح ساري المفعول بمجرد أن يخطو ممثلو الحكومة والمعارضة الخطوات الأولى نحو تحقيق انتقال سياسي، تحت إشراف ورعاية الأمم المتحدة.
وبحسب القرار 2254، يستثنى من وقف إطلاق النار العمليات العسكرية، سواء الهجومية أو الدفاعية، التي تنفذ ضد الجماعات التي يصنفها مجلس الأمن كـ"جماعات إرهابية"، مثل تنظيمي "داعش" و"جبهة النصرة".
كما يشدد القرار الدولي 2254 بشأن سوريا على ضرورة منع وقمع الأعمال الإرهابية التي ترتكبها الجماعات المصنفة كإرهابية، بما في ذلك تلك المرتبطة بتنظيم "القاعدة".
يؤكد قرار مجلس الأمن 2254 بشأن سوريا على ضرورة أن تتخذ جميع الأطراف في سوريا تدابير لبناء الثقة، وذلك للمساهمة في تسهيل العملية السياسية وتحقيق وقف دائم لإطلاق النار.
يدعو القرار الدولي 2254 جميع الدول إلى استخدام نفوذها لدى حكومة دمشق والمعارضة من أجل المضي قدما في عملية السلام. كما يشدد على أهمية اتخاذ تدابير بناء الثقة وتنفيذ الخطوات اللازمة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار.
يطالب القرار 2254 بشأن سوريا بأن توقف جميع الأطراف فورا أي هجمات موجهة ضد المدنيين والأهداف المدنية، بما في ذلك الهجمات ضد المرافق الطبية والعاملين في المجال الطبي. كما يطالب بوقف أي استخدام عشوائي للأسلحة، بما في ذلك القصف المدفعي والقصف الجوي.
نص القرار الدولي 2254 بشأن سوريا على ضرورة وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع من هم في حاجة إليها، خاصة في المناطق المحاصرة والتي يصعب الوصول إليها. كما دعا إلى الإفراج عن أي محتجزين بشكل تعسفي، لا سيما النساء والأطفال.
أكد القرار 2254 على الحاجة الماسة إلى تهيئة الظروف المواتية للعودة الآمنة والطوعية للاجئين والنازحين داخليا إلى مناطقهم الأصلية. كما شدد على ضرورة تأهيل المناطق المتضررة في سوريا، وفقا للقانون الدولي.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26