كيف يسير الرئيس الصيني على خطى ماو تسي تونغ في القمع؟
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
قال تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إن مراكز الشرطة الصينية، في العاصمة بكين، جُدرانها مغطّاة بالأوراق عن كل مبنى سكني٬ وتتضمن أسماء وأرقام هواتف ومعلومات عن سكان الحي، وكل ورقة فيها أسماء سكان بألوان ثلاثة: أخضر أو أصفر أو برتقالي.
وبحسب الصحيفة، فإن الأخضر يعني أن الشخص جدير بالثقة، فيما الأصفر يعني أن الشخص المعني بحاجة إلى الاهتمام، والبرتقالي يتطلب "رقابة صارمة".
ويسلط التقرير الضوء على سياسة الرئيس الصيني، شي جينبينغ، الذي يتبع ما وصفة من عهد مؤسس جمهورية الصين الشعبية ماو تسي تونغ، عن طريق نشر جيش من الآذان والعيون لمراقبة وتعقّب السكان وأطفال المدارس والشركات لمنع أي اضطرابات محتملة.
كما يقوم الضباط بدوريات في المباني السكنية للاستماع إلى الجيران في حال كان هناك نزاع٬ ويعدّ هذا هو نوع الحكم المحلي الذي يريده الرئيس الصيني.
ويضيف التقرير أن الحكومة تقوم بتجنيد المتقاعدين الذين يلعبون الشطرنج في الطرقات كعيون وآذان إضافية. أما في أماكن العمل، فيطلب من أصحاب العمل تعيين ما يطلق عليه "مستشاري سلامة" وهم الذين يقدمون تقارير منتظمة إلى الشرطة حول الموظفين وتوجهاتهم.
ويرى التقرير أن الحزب الشيوعي الصيني هو جهاز المراقبة الأكثر شمولا في العالم٬ ضد النشطاء وغيرهم ممن قد يعبرون عن استيائهم من سياسات الحكومة٬ فخلال تفشّي فيروس كورونا، وصلت المراقبة إلى نطاق غير مسبوق، حيث تتبعت تقريبا كل السكان في المدن باسم الوقاية من العدوى.
ويسعى الرئيس الصيني أن يجعل هذه السيطرة الموسّعة دائمة، وأن يدفعها إلى أبعد من ذلك، إذ لم يعد الهدف هو مجرد معالجة تهديدات محددة، مثل الفيروس أو المنشقين، بل لترسيخ الحزب بعمق في الحياة اليومية بحيث لا يمكن لأي مشكلة، مهما بدت بسيطة أو غير سياسية أن تنشأ.
ويؤكد التقرير أنه تم الاعتراف مؤخرا بضاحية تشانغجياوان ببكين في فيديو دعائي باتباع تجربة فنغتشياو في المراقبة.
و"فنغتشياو" هي بلدة شجّع فيها الحزب الشيوعي في عهد ماو، السكان على إعادة تثقيف الأعداء السياسيين المزعومين، من خلال ما يسمى بجلسات النضال٬ حيث تعرض الناس للإهانة والإذلال علنا حتى اعترفوا بجرائم مثل كتابة الشعر المناهض للشيوعية.
تفنن في انتهاك الحقوق
وفي هذا السياق ذكر تقرير لمنظمة العفو الدولية أن الصين مستمرة في استخدام الأمن القومي ذريعة للحيلولة دون ممارسة عدة حقوق، مثل حرية التعبير، وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، والتجمع السلمي.
وكانت مناقشة موضوعات شتى، سواء على شبكة الإنترنت أو خارجها، خاضعةً لرقابة صارمة. وكان مدافعون عن حقوق الإنسان من بين الذين تعرضوا للاحتجاز التعسفي والمحاكمات الجائرة. وظلَّ وضع حقوق الإنسان في منطقة شينجيانغ أويغور ذات الحكم الذاتي (تركستان الشرقية) خطيرًا، ويتسم بالغياب التام للمحاسبة على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة ضد الأويغور
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الشرطة الصينية حقوق الإنسان الصين حقوق الإنسان الشرطة القمع الاويغور المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الرئیس الصینی
إقرأ أيضاً:
معارضة كوريا الجنوبية تهدد بعزل القائم بأعمال الرئيس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
هدد حزب المعارضة الرئيسي في كوريا الجنوبية اليوم الاثنين بعزل هان داك سو، القائم بأعمال الرئيس، إذا لم يصدر قانوناً لبدء تحقيق يتولاه مستشار خاص في محاولة الرئيس يون سوك يول الفاشلة لفرض الأحكام العرفية.
وتولى رئيس الوزراء هان المنصب خلفاً ليون الموقوف عن العمل، والذي جرت مساءلته تمهيداً لعزله في 14 ديسمبر، ويواجه مراجعة من المحكمة الدستورية بشأن ما إذا كانت تعزله.
وأقر الحزب الديمقراطي المعارض الذي يتمتع بأغلبية في البرلمان مشروع قانون هذا الشهر، لتكليف مستشار خاص بمتابعة تهم من بينها التمرد بحق يون، والتحقيق مع زوجته بشأن فضيحة قبولها حقيبة فاخرة، وغير ذلك من الاتهامات.
وقال الحزب الذي يتهم هان بمساعدة يون في محاولة فرض الأحكام العرفية، إنه سيبدأ على الفور إجراءات المساءلة تمهيداً لعزل القائم بأعمال الرئيس، إذا لم يصدر التشريع بحلول غدا الثلاثاء.
وقال بارك تشان داي، زعيم الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي، خلال اجتماع للحزب: «تظهر التأخيرات أن رئيس الوزراء ليست لديه نية للامتثال للدستور، وهذا يعادل الاعتراف بأنه يعمل وكيلاً للمتمردين»، في إشارة إلى يون.
ولم يتسنَّ على الفور الاتصال بمكتب هان للتعليق. وكان قد قال في وقت سابق إنه حاول منع إعلان يون الأحكام العرفية؛ لكنه اعتذر عن فشله في القيام بذلك. وقال بارك: «أي تأخير في التحقيقات والإجراءات القضائية التي تهدف لتأكيد العزل هو امتداد للتمرد، وتآمر من أجل تمرد ثانٍ».