رئيس هيئة قضايا الدولة يستقبل محافظ جنوب سيناء
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
استقبل المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة، اليوم الأحد، اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بمقر الهيئة بالمهندسين، تباحث الطرفان حول أوجه التعاون المشترك في الدفاع والحفاظ على أموال الدولة فيما يتعلق بالدعاوى الخاصة بالمحافظة.
حضر اللقاء نواب رئيس الهيئة: المستشار محمد حسن الأمين العام، والمستشار محمود فرحات الأمين العام المساعد، والمستشار وليد السباعي المستشار القانوني لمحافظة جنوب سيناء.
صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والمتحدث الرسمي باسمها.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ جنوب سيناء رئيس هيئة قضايا الدولة هيئة قضايا الدولة قضايا الدولة
إقرأ أيضاً:
محافظ جنوب سيناء خلال لقائه المستثمرين المتعثرين: حل مشاكل جميع القطاعات على رأس أولوياتي
قال الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، إن حل مشاكل وتحديات جميع القطاعات علي راس اولوياتي " جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ جنوب سيناء مع بعض المستثمرين أصحاب المشروعات المتعثرة .
وذلك في إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للمحافظين نحو حل مشكلات المواطنين ومنهم المستثمرين .
عقد محافظ جنوب سيناء، اجتماعاً بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، اليوم مع عدد من المستثمرين أصحاب بعض المشروعات المتعثرة لبحث آرائهم ومقترحاتهم لوضع حلول للتحديات التي تواجههم وإيجاد حلول لها في اطار دفع معدلات التنمية بالمحافظة، وزيادة جذب استثمارات لزيادة الجذب السياحي، وذلك بحضور ممثل هيئة التنمية السياحية بالمحافظة.
وأكد المحافظ أن حل مشكلات جميع القطاعات علي أرض المحافظة عامة وفي مجال التنمية السياحية خاصة على رأس أولوياته من أجل تعزيز الاستثمار السياحي علي أرض المحافظة بما يوفره من موارد للدولة والاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
وأشار المحافظ انه خلال عدة لقاءات مع القطاعات المختلفة في المجال السياحي بالمحافظة تم تحديد المعوقات التي قد تحول دون سرعة تنمية الاستثمار السياحي وجاري العمل على حلها، وتذليل أي عقبات من الممكن أن تواجه المستثمرين.
وخلال الاجتماع تم التوصل الي بعض التحديات والاتفاق عليها والتي تتطلب التنسيق مع بعض الجهات والأجهزة بالدولة لإزالة تلك المعوقات ووعد محافظ جنوب سيناء بانه سيتم مخاطبة تلك الجهات كل فيما يخصه ومتابعة تلك المشروعات لبحث الجدية وعرض تقرير كل ثلاثة أشهر لتحديد نسب التنفيذ.