بحثت غرفة تجارة وصناعة الشارقة مع وفد قضائي رفيع المستوى من منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، فرص تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال القوانين التجارية والاستثمارية وبناء شراكة إستراتيجية للمساهمة في تعزيز البيئة الاستثمارية والمساهمة في تنمية آفاق التجارة البينية بين دولة الإمارات وهونغ كونغ ودفعها لمستويات أكثر تكامليةً وازدهارا، بما يصب في مصلحة الطرفين، ويُعزز تنافسية مجتمعات الأعمال، ويدعم تنمية الشراكات بينها في القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية.

جاء ذلك خلال لقاء العمل الذي نظمته غرفة الشارقة يوم أمس بمقرها بحضور سعادة عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ومعالي بول لام وزير العدل في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، وسعادة عبدالله دعيفس رئيس اللجنة التنفيذية لمركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي “تحكيم”، وعدد من المسؤولين وممثلي مؤسسات وهيئات حكومية في إمارة الشارقة، وممثلين عن عدد من القطاعات الاقتصادية من دولة الإمارات وهونغ كونغ.

واستعرض اللقاء أبرز القوانين والتشريعات الداعمة والمحفزة للنمو الاقتصادي في إمارة الشارقة وهونغ كونغ، وما يمتلكه الجانبان من بنى تشريعية متطورة تسهم في جذب تدفق الاستثمار الأجنبي والتشجيع على تأسيس الأعمال والاستثمار في كافـة القطاعات الاقتصادية والأنشطة، إلى جانب تسليط الضوء على قواعد وآليات التحكيم، وأهميته في معالجة المسائل التجارية العالقة وأفضل الممارسات العالمية المعتمدة في هذا المجال.

وأكد سعادة عبدالله سلطان العويس أن عقد هذا اللقاء، يمثل خطوة متقدمة نحو المساهمة في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين من خلال التعاون في المجال القضائي والتحكيم التجاري الدولي، الذي يشكل ركيزة أساسية لتحفيز الاستثمار وتحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة لدى الجانبين.

وأشار إلى قوة ومتانة العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، حيث تعد دولة الإمارات شريكا تجاريا رئيسا لهونغ كونغ، وشهدت التجارة بين دولة الإمارات وهونغ كونغ نموا ملحوظا خلال السنوات الماضية.

وأضاف “من هنا يأتي أهمية اللقاء في تعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين، ولا سيما مع وجود العديد من الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين مثل اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات”.

من جانبه أشاد معالي بول لام بقوة ومتانة العلاقات بين دولة الإمارات وهونغ كونغ، التي تتميز بروابط اقتصادية وثيقة وزيارات متبادلة للعديد من الوفود الرسمية رفيعة المستوى.

وأشار إلى أهمية اللقاء على صعيد تعزيز التعاون المشترك وتوسيع العلاقات وتبادل المعلومات والمعرفة حول التحكيم والاستفادة من خبرات الطرفين في الترويج للتحكيم والوسائل البديلة لتسوية النزاعات التجارية، ما يساهم في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال لدى الجانبين بوصفها بيئة متطورة ومعاصرة ومواكبة للتغيرات في مجتمع الأعمال.

وتضمن لقاء العمل عدة جلسات نقاشية بين المشاركين بحثت سبل تعزيز التعاون بين الجهات القضائية والمتخصصة في مجال التحكيم التجاري بين الشارقة وهونغ كونغ وأهمية العمل على تبادل الخبرات والتجارب في مجال التحكيم التجاري لأهميته كوسيلة لتسوية المنازعات وفقا لإجراءات تستجيب لاحتياجات المستثمرين بالإضافة إلى سلاسة ومرونة الإجراءات وسرعة إصدار القرار التحكيمي وسرية المنازعات بين طرفي التحكيم ودوره في تحقيق الاستقرار والنمو في الاقتصاد.وام


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

وزير الري يبحث مع البنك الأوروبي للتنمية تعزيز التعاون في مجال المياه

عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري إجتماعاً مع مارك ديفيس المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ، حيث تم التباحث حول سُبل تعزيز التعاون بين الوزارة والبنك في مجال المياه .

وتم خلال الاجتماع استعراض مجالات التعاون المختلفة بين الوزارة والبنك ، ومناقشة موقف عدد من المشروعات الجارية مثل "مشروع إعادة تأهيل مصرف كيتشنر" ، وعدد من المشروعات الجارى الإعداد لها مثل "مشروع إعادة تأهيل حائط رشيد" و "البرنامج القومى الرابع للصرف" و "إعادة تأهيل محطات الرفع بزمام وادي النقرة بأسوان" ، ومقترحات التعاون في استخدام الطاقة الشمسية في تشغيل وحدات الرفع على المساقى بديلا عن الديزل .

مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر

وتم استعراض ما تم تنفيذه حتى الآن من مكونات "مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر" فيما يخص وزارة الموارد المائية والرى والتى تشتمل على تنفيذ أعمال حماية وتدعيم لجسور مصرف كيتشنر وفروعه ، وإنشاء وتأهيل محطات الرفع وتأهيل الأعمال الصناعية على المصرف وفروعه ، وتركيب نظام مراقبة لنوعية وتصرف المياه بالمصرف ، حيث تم الإنتهاء من إعداد الدراسة البيئية للأعمال المطلوبة للمشروع ، وإعداد نموذج التأثير البيئي والحصول على موافقة جهاز شئون البيئة عليه ، وطرح عدد (٢) عقد لإنشاء كبارى على المصرف ، وتنفيذ الأعمال المساحية الطبوغرافية للمصرف ، ودراسة أعمال حماية الميول الجانبية والجسور ، وتحديد أماكن قياس التصرفات ونوعية المياه بالمصرف ، وطرح عملية إنشاء محطتى الحامول وسمتاى بمحافظتى الغربية وكفر الشيخ ، كما يتم حاليا إجراء دراسات تكميلية بالتنسيق مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بالتكامل مع المكونات الجارى تنفيذها بمعرفة الوزارات الأخرى المشاركة بالمشروع ، حيث أشار الدكتور سويلم لأهمية تحقيق التناغم بين القوانين المصرية الخاصة بطرح وإسناد الأعمال وقواعد البنك الأوروبي لتذليل العقبات التى تواجه المشروع والاسراع بمعدلات التنفيذ .

كما تم مناقشة أوجه التعاون مع بنك التعمير الاوروبي في الأعمال الخاصة بتقييم الحالة الانشائية لحائط رشيد البحري ، وإعداد دراسات الجدوي الفنية والاقتصادية للأعمال اللازمة وآليات تمويل تنفيذ الأعمال التي ستسفر عنها الدراسة المزمع تنفيذها ، ومناقشة مقترحات تمويل "البرنامج القومى الرابع للصرف" ، ومناقشة إمكانية التعاون بين الوزارة والبنك فى مجال إعادة تأهيل محطات الرفع بما يسهم فى تحسين أداء المنظومة المائية ، وخاصة أعمال "إعادة تأهيل محطات الرفع بزمام وادي النقرة بأسوان" لتحسين حالة الرى بالمنطقة ، ومقترحات استخدام الطاقة الشمسية في تشغيل وحدات الرفع على المساقى بديلا عن الديزل كأحد إجراءات تقليل الانبعاثات المسببة للتغيرات المناخية .

مقالات مشابهة

  • اتحاد الصناعات: تعزيز التعاون الاقتصادي مع القطاع الخاص وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الأفريقية
  • غرفة عجمان تبحث فرص التعاون التجاري والاستثماري مع غينيا
  • المشاط تبحث مع وزيرة الشئون الاقتصادية السويسرية تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية
  • وزير الري يبحث مع البنك الأوروبي للتنمية تعزيز التعاون في مجال المياه
  • وزير الري يبحث مع البنك الأوروبي سبل تعزيز التعاون في مجال المياه
  • المغرب وباكستان يبحثان تعزيز التعاون الأمني ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية
  • “التجارة” تعزز التشريعات بصدور وتطوير لوائح جديدة
  • “إدارة ذوي الإعاقة” تبحث تعزيز التعاون مع مركز تأهيل المعاقين ببنغازي
  • “إسناد” تعزز الشفافية المالية في قطاع التعدين
  • قلعة الفجيرة تحتضن “ملتقى إحياء التراث”