متحدث البترول يكشف تفاصيل بشأن تطوير حقل ظهر
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
كشف المهندس حمدي عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، تفاصيل تطوير حقل ظهر، قائلًا "تنمية حقل ظهر مستمرة، وتم حفر به 19 بئرًا ينتج حاليًا 2 مليار قدم مكعب يوميًا".
عاجل| أول تعليق من البترول بشأن توقف الحفر في حقل ظهر متحدث البترول يكشف حقيقة توقف العمل في حقل ظهر استمرارية العمل في حقل ظهروتابع "عبد العزيز" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على فضائية "أون" مساء اليوم الأحد، "صحيح أنه أقل من الذروة في عام 2022 وهذا يعود لسبب طبيعي وهو التناقص الطبيعي وهو صفة عالمية في كل الآبار المنتجة للزيت أو الغاز".
واستطرد "وفي كل عام يحدث تناقص طبيعي ولذلك يحدث بعدها تكثيف لعمليات التنمية وحفر آبار أخرى لزيادة الإنتاج والحفاظ على الخزان في نفس الوقت ورفع كفاءة محطات الإنتاج"، موضحًا أن حقل ظهر وصل إلى 5 تريليونات قدم مكعب و9 ملايين برميل متكثف خلال فترة عمله منذ بدايته.
توضيحات حول مستحقات الشركات الأجنبيةوبخصوص المستحقات للشركات الأجنبية، قال "هؤلاء شركاء يعملون في مصر منذ سنوات طويلة تتعدى 25 عامًا، وهي اتفاقيات طويلة، وخلال الفترة الأخيرة حدث نقص في التدفقات الدولارية على مستوى الاقتصاد المصري، نجم عنها وجود مستحقات لتلك الشركات، وقامت وزارة البترول والحكومة بدأ منذ نهاية مارس وبداية إبريل 2024 في سداد جزء من تلك المستحقات والباقي يتم إعادة جدولتها."
وأشار إلى أن الشركاء من الشركات الأجنبية متفهمون للوضع ويعملون في مصر منذ سنوات طويلة، ولديهم ثقة، وقال: "المستحقات ليست متحدة لدي الآن، لكن كل ما أستطيع قوله أن هؤلاء الشركاء يعملون في مصر منذ سنوات طويلة وحققوا مميزات وعوائد."
وأكد أن الشركات لديها مستحقات، وأن مصر حريصة على الوفاء بها، وقال: "لنتهرب من تلك المستحقات ونسعى بالوفاء بها عبر عملية جدولة بالتفاهم مع الشركاء." وفيما يتعلق بأرقام المستحقات، قال: "بنأخذ حصة الشريك".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري لميس الحديدي وزارة البترول الشركات الأجنبية حمدي عبد العزيز المتحدث باسم وزارة البترول متحدث البترول حقل ظهر
إقرأ أيضاً:
الإمارات: الشركات المعاقَبة أميركياً بشأن السودان لا تملك نشاطاً مرخصاً محلياً
أبوظبي: «الشرق الأوسط» قالت وزارة العدل الإماراتية إن الشركات السبع التي تتخذ من الإمارات مقراً لها وأدرجتها الولايات المتحدة الأميركية على برنامج العقوبات المفروضة على السودان، لا تملك ترخيصاً تجارياً ساري المفعول في البلاد، ولا تمارس أيّ منها أعمالها في الدولة، وأكدت الوزارة أنّ السلطات الإماراتية المختصة تواصل مراقبة جميع الأنشطة المشبوهة المحتملة وفقاً لقوانين دولة الإمارات.
وأدرجت الولايات المتحدة الأميركية سبع شركات مقرها دولة الإمارات على برنامج العقوبات المفروضة على السودان، وهي: شركة «كابيتال تاب القابضة - ذات مسؤولية محدودة»، وشركة «كابيتال تاب للاستشارات الإدارية - ذات مسؤولية محدودة»، وشركة «كابيتال تاب للتجارة العامة - ذات مسؤولية محدودة»، وشركة «كرييتف بايثون - ذات مسؤولية محدودة».
بالإضافة إلى شركة «الزمرد والياقوت للذهب والمجوهرات - ذات مسؤولية محدودة»، وشركة «الجيل القديم للتجارة العامة - ذات مسؤولية محدودة»، وشركة «هورايزون للحلول المتقدمة للتجارة العامة - ذات مسؤولية محدودة».
وأضافت أن الإمارات عملت على إجراء تحقيقاتها الخاصة بشأن هذه الشركات والأفراد المرتبطين بها فور إخطارها بهذه العقوبات، وسعت إلى الحصول على مزيد من المعلومات من السلطات الأمريكية للمساعدة في التحقيقات، حيث تؤكد وزارة العدل أن أيّاً من هذه الشركات السبع لا تملك ترخيصاً تجارياً ساري المفعول في البلاد، ولا تمارس أيّ منها أعمالها في الدولة.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة