«العمل» تبحث سرعة إصدار الاستراتيجية الوطنية للتشغيل
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
أعلنت لجنة المتابعة المُشكلة من وزارة العمل، ومكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة،في اجتماعها المنعقد اليوم الأربعاء بديوان عام «الوزارة»،عن الاستعدادات الجارية لعقد إجتماع عاجل للجنة التوجيهية للإستراتيجية الوطنية للتشغيل التي تضم عددًا من الوزارات والجهات المعنية والخبراء، للوقوف على أخر المستجدات الخاصة بالإستراتيجية،والتوقيت الزمني لإطلاقها، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتكليفات وزير العمل حسن شحاتة للجنة بسرعة الإنتهاء من كافة المحاور، وإصدار إستراتيجية وطنية لتوثيق سياسات سوق العمل، وتقديم خدمات ومحفزات التشغيل، وتوفير المعلومات الحقيقية، والمشاركة بشكل أوسع في القضاء على البطالة، وتوحيد خطط وبرامج الدولة في إستراتيجية موحدة، وتأكيدات الوزير المستمرة على أن كافة إمكانيات الوزارة مع الشركاء الاجتماعيين لإنجاز «الاستراتيجية»، للخروج بوثيقة معلوماتية وخدمية تتماشي مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي.
أخبار متعلقة
وزارة العمل تعلن بدء برنامج تدريبي جديد على التسويق الإلكتروني لشباب الأقصر
وزير العمل: إنفاق 175 مليونًا على تدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل
وزارة العمل: عودة 740 ألف جنيه مستحقات لورثة 5 عمال مصريين بالسعودية
وناقش الاجتماع المنعقد اليوم دور وأهمية هذه الإستراتيجية كوثيقة قومية موحدة ،ودليل إسترشادي لسوق العمل،حيث تتضمن كافة المحاور من دراسة تشخيصية، لتحليل الوضع الحالي، وما يشهده سوق العمل من تحديات، ووظائف مُستقبلية ،وعرض الإجراءات المطلوبة من كافة الجهات والأطراف المعنية لخلق فرص عمل جديدة تتماشى مع المتغييرات التي يشهدها سوق العمل ،وذلك بحسب حديث المستشار القانوني لوزارة العمل إيهاب عبدالعاطي خلال المناقشات.
وجاء في بيان صحفي عن الوزارة اليوم أن خطة الاستراتيجية ترتكز على عدد من المحاور أهمها: مواجهة تحديات الهيكل الديموجرافي لمصر بشكل علمي إحصائي مدروس، وما قد يستتبعه من دراسات مجتمعية عن كيفية تغيير بعض الثقافات السائدة، فضلًا عن عرض المهارات والتخصصات المطلوبة في سوق العمل المستقبلية، وذلك انطلاقًا من الهدف الثالث لرؤية مصر 2030 والخاص بخلق اقتصاد قوي وتنافسي ومتنوع من خلال زيادة معدلات التشغيل، وفرص العمل اللائق، وتحسين بيئة العمل، وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال ،والاقتصاد الأخضر، والتحول الرقمي، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الرسمي،وأن الإستراتيجية تتضمن أيضاً عدداً من الخطوات منها :توثيق الوضع الحالي ،ودراسة مُقارنة مع دول مُقاربِة من حيث الحجم والوضع الاقتصادي والثقافي والاجتماعي، ودراسة أخرى لجاذبية سوق العمل المصري وتأثير الاتجاهات العالمية عليه.
وحضر الاجتماع من مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة كلا من: رولاند سارتون استشاري التشغيل بمكتب المنظمة بالقاهرة، وساره صبري مدير برامج بالمنظمة، ومن الوزارة: إيهاب عبدالعاطى المستشار القانونى للوزير، ومنال عبدالعزيز رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، ورشا عبدالباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية، وعبير فؤاد مدير عام الإدارة العامة لمعلومات سوق العمل ،وأمنية عبدالحميد مساعد فني بمكتب الوزير..ويجدر بالذكر هنا أنه ونظراً لأن معالجة مشكلات سوق العمل لن تتحقق بجهود مفردة ،وتحقيقا للتكامل تضم اللجنة التوجيهية للإستراتيجية الوطنية للتشغيل كافة الأطراف المعنية،من ممثلي وزارات:العمل ،و التجارة والصناعة ،والتضامن الاجتماعي،والتربية والتعليم،والتخطيط والتنمية الاقتصادية،والجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء،وجهاز تنمية المشروعات،وممثلي منظمات وأصحاب الأعمال، والتنظيمات النقابية العمالية ،فضلا عن منظمة العمل الدولية،للتنسيق والتعاون في إصدار «الإستراتيجية».
وزارة العمل اخبار وزارة العمل وزارة العمل المصرية تدريبات وزارة العمل تعينات وزارة العمل «العمل الدولية» منظمة العمل الدولية في مصر منظمة العمل الدولية بالقاهرة منظمة العمل الدولي منظمة العمل حسن شحاتة وزير العملالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين وزارة العمل اخبار وزارة العمل وزارة العمل المصرية تدريبات وزارة العمل العمل الدولية منظمة العمل الدولي منظمة العمل حسن شحاتة وزير العمل زي النهاردة منظمة العمل الدولیة وزارة العمل سوق العمل
إقرأ أيضاً:
إصدار أول دراسة حالة كتجربة رائدة في تعزيز التعليم الرقمي.. ودور هام في الارتقاء بوضع الجامعات المصرية بالتصنيفات الدولية.. حصاد بنك المعرفة لعام 2024
التعليم العالي:استقبال وفود 20 دولة بمنظمة اليونسكو لنقل تجربة بنك المعرفة المصريإصدار منظمتا "اليونسكو - اليونيسف" أول دراسة حالة حول بنك المعرفة المصري كتجربة رائدة في تعزيز التعليم الرقمي دور هام لبنك المعرفة المصري فى الارتقاء بوضع الجامعات المصرية بالتصنيفات الدولية تعزيز التعاون مع مؤسسات النشر الدولية المرموقة لتحسين النشر الدولي للبحث العلمي المصري
اثبتت تجربة بنك المعرفة المصري، نجاحا كبيرا خلال السنوات الأخيرة حيث استطاعت أن تلفت نظر المؤسسات الدولية ويكون لها دور فعال في وضع الجامعات المصرية بالتصنيفات الدولية، وتعزيز التعاون مع مؤسسات النشر الدولية المرموقة لتحسين النشر الدولي للبحث العلمي المصري.
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن عام 2024 شهد اهتمامًا مكثفًا من الوزارة لتعظيم الاستفادة من بنك المعرفة المصري، وتعميم تجربته ونقلها للعالم.
وأضاف الوزير أن هذا الاهتمام يأتي تقديرًا لدور بنك المعرفة المصري كأحد أهم المشروعات القومية التي تحظى بمتابعة واهتمام القيادة السياسية، وتجسد إيمانها العميق بأهمية التعليم والمعرفة في بناء الإنسان المصري، مشيرًا إلى أن بنك المعرفة المصري يعتبر من أكبر بنوك المعرفة على مستوى العالم، ويمثل مُستودعًا معرفيًّا ضخمًا، يضم ملايين المصادر الثقافية والمعرفية والبحثية التي تُسهم في دعم التعليم والبحث العلمي، وتنمية المهارات اللازمة لسوق العمل، ودعم النشر العلمي الأكاديمي، مؤكدًا حرص الوزارة على تعظيم الاستفادة منه، لما يوفره من إمكانات فريدة وهائلة للتعلم والتدريب، فضلاً عن دوره في تنمية المهارات وإعداد خريجين مؤهلين لسوق العمل.
وأوضح الوزير أن من أهم الأحداث التي عكست نجاح تجربة بنك المعرفة المصري الرائدة خلال عام 2024، كانت استقبال الوزارة لوفود من 20 دولة من الدول الأعضاء بمنظمة اليونسكو؛ بهدف نقل التجربة المصرية عن بنك المعرفة المصري لمنظمة اليونسكو، حيث سعت مصر من خلال هذه الزيارة لمشاركة تجربتها مع الدول الأعضاء بمنظمة اليونسكو، للاستفادة منها وتعميمها على باقي الدول الأعضاء بالمنظمة، وقد أشاد الحضور الكبير من ممثلي المنظمة برؤية مصر المستقبلية في تطوير التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدًا أن هذه الزيارة جاءت بمثابة شهادة على نجاح بنك المعرفة المصري، وتقديرًا لجهود مصر في نشر المعرفة العربية،
وقد شاركت الوفود في عدد من الجلسات الحوارية المثمرة حول البنية التحتية لشبكات البحث العلمي والتعليم، وعرض نماذج للتعليم الرقمي من دول العالم.
وأبرز الدكتور أيمن عاشور اعتماد المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو لمشروع القرار الذي قدمه وفد مصر لدى المنظمة عن مبادرة "بنك المعرفة المصري"، حيث اعتبرته المنظمة أحد النماذج الرائدة والمتميزة في منطقتي إفريقيا والشرق الأوسط التي تهدف إلى تحقيق التطوير التقني في مجال التعليم وجعله أكثر شمولية، وتكوين أجيال من الطلاب والعلماء المُزودين بالأدوات العلمية الضرورية التي تساعدهم على التعلم والتفكير والابتكار.
ونوّه الوزير إلى حرص الوزارة على اتخاذ عدد من الإجراءات التي تسمح بتدويل بنك المعرفة المصري والتوسع دوليًا في تقديم خدمات البنك للعديد من الدول والجامعات، لافتًا إلى أن الوزارة تسعى إلى جعل بنك المعرفة منصة رائدةً للتعليم العالي والبحث العلمي على مستوى العالم.
وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى استقباله وفد مجموعة جنوب إفريقيا للتنمية SADC للتعرف على تجربة مصر في بنك المعرفة المصري، ومناقشة آليات دعم التعاون بين مصر ودول SADC في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، وقد ضم اللقاء عدد من ممثلي دول (أنجولا، بوتسوانا، ليسوتو، مالاوي، موزمبيق، تنزانيا، زامبيا، زيمبابوي، مدغشقر، جنوب إفريقيا، ناميبيا، سيشل)؛ بهدف التعرف على الأنشطة المختلفة لبنك المعرفة المصري (EKB)، والاستفادة من إمكانياته، ومشاركة الخبرات والتجارب في مجال التعليم الرقمي.
وثمن الوزير انضمام بنك المعرفة المصري إلى مبادرة Gateways Digital Learning، وهو ما يُعد خطوة مهمة نحو تبادل المعرفة والخبرات في مجال التعليم الرقمي، لافتًا إلى عقد اجتماع موسع مع نخبة من شركاء بنك المعرفة المصري من شركات النشر والإنتاج العالمية وبيوت الخبرة المتخصصة المشاركين في بنك المعرفة؛ لبحث سُبل التعاون، ووضع خارطة طريق للعمل المشترك بينهم، وتناول الاجتماع الدور الذي يلعبه بنك المعرفة المصري في تعزيز جودة التعليم والبحث العلمي، وتعزيز صورة مصر على الصعيد الدولي.
ومن جانبها أشارت الدكتورة جينا الفقي القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والمشرف على بنك المعرفة، إلى تكثيف الاهتمام خلال هذا العام بدعم التعاون بين البنك وعدد من الناشرين ومنها كلاريفيت و"إسبرنجر نيتشر"، وقد شهد هذا العام عقد عدة لقاءات لتعزيز التعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبنك المعرفة ومؤسسات النشرالدولي، في إطار التعاون بين الجهات الحكومية والمؤسسات الدولية، والشراكة بين مختلف القطاعات لتحقيق أهداف مشتركة تُساهم في تنمية المجتمع، ودعم اقتصاد المعرفة لتحقيق أهداف التنمية المُستدامة للبلاد، وتعزيز الاستفادة من المعرفة والمعلومات كأحد أهم الموارد لإنتاج الثروة والنمو الاقتصادي، وكان من بينها لقاء مع مؤسسة السيفير (Elsevier)، إحدى كُبرى دور النشر العالمية التي تختص بنشر الكتب والدوريات المعتمدة دوليًا على الساحة الأكاديمية، وكذلك لقاء مع الناشر الدولي "إسبرنجر نيتشر"، وتطرقت اللقاءات لمجالات توفير الموارد التعليمية الرقمية للطلاب والباحثين المصريين، ونشر البحوث في المجلات العلمية العالمية، وتطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس في الجامعات المصرية، وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال بين طلاب الجامعات بما يحقق رؤية (مصر 2030).
وأبرزت الدكتورة جينا الفقي، دور بنك المعرفة المصري في المساهمة بشكل كبير في الارتقاء بتصنيف الجامعات والمؤسسات والمراكز البحثية المصرية دوليًا، من خلال دوره كأداة قوية لدعم التميز الأكاديمي والبحثي في مصر، والعمل على توفير إمكانية الوصول إلى أحدث الأبحاث والدراسات العلمية للباحثين والطلاب المصريين، ودعم التعاون الدولي في مجال البحث العلمي، وتعزيز تبادل المعرفة والخبرات بين الجامعات والمؤسسات البحثية المصرية والعالمية، فضلًا عن عقد لقاءات مع لجان التصنيف بالجامعات والمراكز البحثية لدعمها فى التقدم للتصنيفات الدولية البارزة.
وأشارت كذلك إلى بدء التعاون خلال هذا العام بين بنك المعرفة المصري و"المعاهد العليا المتميزة" التابعة لوزارة التعليم العالي لمساعدتها علي التواجد بالتصنيفات الدولية، وتحسين النشر الدولي للأساتذة والباحثين.
وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمي للوزارة، أن بنك المعرفة المصري أصبح بمثابة "سفير" لمصر في مجال التعليم، حيث أنه يُعزز التبادل الثقافي والتعاون الدولي في مجال التعليم والبحث العلمي، كما يحظى بتقدير دولي كبير، وذلك من خلال تعاونه مع المنظمات العالمية المرموقة، مثل (اليونسكو، الألكسو)، فضلًا عن حصوله على جائزة الابتكار من "الويبو"، مؤكدًا أن كل هذه الشراكات تُعدّ شهادة على السمعة الدولية المتميزة لبنك المعرفة المصري وإسهاماته القيّمة في مجال المعرفة.
وأشار المتحدث الرسمى إلى إصدار منظمتي "اليونسكو واليونسيف" خلال هذا العام بشكل مشترك دراسة حالة شاملة حول "بنك المعرفة المصري" (EKB) كمنصة رائدة للمعرفة ودعم التعلم في مصر، موضحًا أن هذا الإصدار يُعد هو الأول ضمن مبادرة "بوابات التعلم الرقمي العام"، التي أطلقتها منظمة اليونسكو بالشراكة مع اليونيسف؛ لرصد وتمكين المنصات العامة للتعلم الرقمي على مستوى العالم، وتسليط الضوء على النماذج الأكثر نجاحًا، موضحًا إشادة الدراسة ببنك المعرفة المصري كأحد المنصات العامة الرائدة، وأهمية دوره في دعم التعلم الذي امتد من قارة إفريقيا والشرق الأوسط، بالإضافة لكونه موردًا لصانعي السياسات والمعلمين وأصحاب المصلحة المهتمين.
وأضاف المتحدث الرسمي أن دراسة الحالة رصدت رحلة بنك المعرفة المصري منذ إطلاقه، وتم تقديم نظرة متعمقة حول الإستراتيجيات والتحديات والإنجازات التي حققها، فضلًا عن استعراض دوره الكبير في توحيد جهود نشر المعرفة، عبر تقديم مجموعة من البوابات والأدوات التعليمية والمعرفية التي تخدم كافة الأعمار والتخصصات، مشيرًا إلى إشادة الدراسة بكون بنك المعرفة أصبح حجر الزاوية في المشهد التعليمي في مصر، من خلال مشاركته في مبادرة تطوير التعليم في مصر، وتفعيل التحول الرقمي كوسيلة لتمكين الوصول العادل للمصادر التعليمية والمعرفية، وكذا مساهمته في تحقيق رؤية مصر 2030 للتعليم، فضلًا عن تقديم "اليونسكو واليونيسف" الدعوة للقادة التعليميين والمسؤولين الحكوميين والمجتمع التعليمي لاستكشاف نتائج دراسة حالة بنك المعرفة المصري.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض