«العمل» تبحث سرعة إصدار الاستراتيجية الوطنية للتشغيل
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
أعلنت لجنة المتابعة المُشكلة من وزارة العمل، ومكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة،في اجتماعها المنعقد اليوم الأربعاء بديوان عام «الوزارة»،عن الاستعدادات الجارية لعقد إجتماع عاجل للجنة التوجيهية للإستراتيجية الوطنية للتشغيل التي تضم عددًا من الوزارات والجهات المعنية والخبراء، للوقوف على أخر المستجدات الخاصة بالإستراتيجية،والتوقيت الزمني لإطلاقها، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتكليفات وزير العمل حسن شحاتة للجنة بسرعة الإنتهاء من كافة المحاور، وإصدار إستراتيجية وطنية لتوثيق سياسات سوق العمل، وتقديم خدمات ومحفزات التشغيل، وتوفير المعلومات الحقيقية، والمشاركة بشكل أوسع في القضاء على البطالة، وتوحيد خطط وبرامج الدولة في إستراتيجية موحدة، وتأكيدات الوزير المستمرة على أن كافة إمكانيات الوزارة مع الشركاء الاجتماعيين لإنجاز «الاستراتيجية»، للخروج بوثيقة معلوماتية وخدمية تتماشي مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي.
أخبار متعلقة
وزارة العمل تعلن بدء برنامج تدريبي جديد على التسويق الإلكتروني لشباب الأقصر
وزير العمل: إنفاق 175 مليونًا على تدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل
وزارة العمل: عودة 740 ألف جنيه مستحقات لورثة 5 عمال مصريين بالسعودية
وناقش الاجتماع المنعقد اليوم دور وأهمية هذه الإستراتيجية كوثيقة قومية موحدة ،ودليل إسترشادي لسوق العمل،حيث تتضمن كافة المحاور من دراسة تشخيصية، لتحليل الوضع الحالي، وما يشهده سوق العمل من تحديات، ووظائف مُستقبلية ،وعرض الإجراءات المطلوبة من كافة الجهات والأطراف المعنية لخلق فرص عمل جديدة تتماشى مع المتغييرات التي يشهدها سوق العمل ،وذلك بحسب حديث المستشار القانوني لوزارة العمل إيهاب عبدالعاطي خلال المناقشات.
وجاء في بيان صحفي عن الوزارة اليوم أن خطة الاستراتيجية ترتكز على عدد من المحاور أهمها: مواجهة تحديات الهيكل الديموجرافي لمصر بشكل علمي إحصائي مدروس، وما قد يستتبعه من دراسات مجتمعية عن كيفية تغيير بعض الثقافات السائدة، فضلًا عن عرض المهارات والتخصصات المطلوبة في سوق العمل المستقبلية، وذلك انطلاقًا من الهدف الثالث لرؤية مصر 2030 والخاص بخلق اقتصاد قوي وتنافسي ومتنوع من خلال زيادة معدلات التشغيل، وفرص العمل اللائق، وتحسين بيئة العمل، وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال ،والاقتصاد الأخضر، والتحول الرقمي، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الرسمي،وأن الإستراتيجية تتضمن أيضاً عدداً من الخطوات منها :توثيق الوضع الحالي ،ودراسة مُقارنة مع دول مُقاربِة من حيث الحجم والوضع الاقتصادي والثقافي والاجتماعي، ودراسة أخرى لجاذبية سوق العمل المصري وتأثير الاتجاهات العالمية عليه.
وحضر الاجتماع من مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة كلا من: رولاند سارتون استشاري التشغيل بمكتب المنظمة بالقاهرة، وساره صبري مدير برامج بالمنظمة، ومن الوزارة: إيهاب عبدالعاطى المستشار القانونى للوزير، ومنال عبدالعزيز رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، ورشا عبدالباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية، وعبير فؤاد مدير عام الإدارة العامة لمعلومات سوق العمل ،وأمنية عبدالحميد مساعد فني بمكتب الوزير..ويجدر بالذكر هنا أنه ونظراً لأن معالجة مشكلات سوق العمل لن تتحقق بجهود مفردة ،وتحقيقا للتكامل تضم اللجنة التوجيهية للإستراتيجية الوطنية للتشغيل كافة الأطراف المعنية،من ممثلي وزارات:العمل ،و التجارة والصناعة ،والتضامن الاجتماعي،والتربية والتعليم،والتخطيط والتنمية الاقتصادية،والجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء،وجهاز تنمية المشروعات،وممثلي منظمات وأصحاب الأعمال، والتنظيمات النقابية العمالية ،فضلا عن منظمة العمل الدولية،للتنسيق والتعاون في إصدار «الإستراتيجية».
وزارة العمل اخبار وزارة العمل وزارة العمل المصرية تدريبات وزارة العمل تعينات وزارة العمل «العمل الدولية» منظمة العمل الدولية في مصر منظمة العمل الدولية بالقاهرة منظمة العمل الدولي منظمة العمل حسن شحاتة وزير العملالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين وزارة العمل اخبار وزارة العمل وزارة العمل المصرية تدريبات وزارة العمل العمل الدولية منظمة العمل الدولي منظمة العمل حسن شحاتة وزير العمل زي النهاردة منظمة العمل الدولیة وزارة العمل سوق العمل
إقرأ أيضاً:
وزارة الاستثمار: نسعى لخلق مناخ تنافسي.. وتوفير البيئة الداعمة وتبسيط الإجراءات
عملت وزارة الاستثمار، خلال العام المنصرم، على تعظيم الاستثمار المحلى لجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية، وبلغ صافى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر العام المالى 2023-2024 حوالى 46.1 مليار دولار.
وأكدت الوزارة أن قرار الدولة بدمج وزارتى الاستثمار والتجارة الخارجية يعكس إيمان الدولة بأهمية التكامل بين القطاعين كركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى على المستويين الإقليمى والدولى.
وأشارت إلى أن استراتيجتها تستهدف العمل على خلق مناخ استثمارى أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية قائمة على الشفافية والوضوح، وتوفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة، وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات، وتذليل العقبات التى تواجه المستثمرين مع تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسى فى التنمية.
وخلال الـ10 سنوات الماضية وفى ظل الأزمات الاقتصادية والتحديات، قامت الدولة بتنفيذ مشروعات قومية طموحة وبنية تحتية مطلوبة، واستثمار 550 مليار دولار وهو رقم غير مسبوق فى التاريخ فى بنية تحتية من طرق ومدن جديدة، ومشروعات النقل الجماعى وخطوط مترو الأنفاق.
وقالت الوزارة إن الدولة حالياً فى مرحلة انتقالية محورية تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص، وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية، وهذه المرحلة تستوجب تكاتف الجهود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، من أجل العمل بروح المسئولية المشتركة، بما يضمن توفير بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة.
وأكدت وزارة الاستثمار أن المبادئ العامة التى يجب اتباعها هى إعادة تنظيم الرسوم، وتقليل العبء المالى، واستهداف سعر ضريبة تنافسى، وعدم تطبيق ضريبة على أى إيرادات بل صافى الربح، مؤكدة أهمية العمل على تخفيف الأعباء الإجرائية والمالية على المستثمرين.
وأضافت الوزارة أن هناك ضريبتين كان يتم تطبيقهما على كل الشركات فى مصر، الأولى تتعلق بالتدريب والتأهيل، والتى جرى فرضها منذ سنوات ماضية بأثر رجعى، لذلك تم إلغاؤها بالكامل، واستبدالها برقم هزيل وهو ربع فى المائة من الحد الأدنى للأجر التأمينى، وهذا الرقم لا يمثل عبئاً على الشركات»، والضريبة الثانية تأثيرها كان كبيراً للغاية، وهى الضريبة أو المساهمة التكافلية للتأمين الصحى الشامل، والتى كانت تمثل 0.25% من الإيرادات، وبالرجوع للمبادئ العامة نجد أن الضريبة لا يجب أن تكون من الإيرادات بل صافى الربح، وجرى استبدال الضريبة الثانية بأخرى من صافى الربح، ويتم تحديدها فى ضوء مراجعتنا لكل الأعباء والرسوم التى يتم العمل عليها.
وأكدت الوزارة أن الدولة تمكنت من حل 75% من مشكلات الاستثمار والقطاع الخاص السعودى السابقة، التى تعود إلى عشرات السنين، وعازمة على حل نسبة الـ25% المتبقية» وخلال الخمسة أشهر الماضية، تمكنت من معرفة التحديات والمشكلات، وباتت لديها الحلول والبرامج للتعامل مع المشكلات خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وشددت الوزارة على ضرورة تطبيق سياسة استثمارية واضحة، تضع تنافسية الاقتصاد المصرى فى قلب استراتيجية الوزارة؛ ليكون اقتصاداً منفتحاً على العالم ويعمل لجذب شراكات جديدة، مؤكدة أن العنصر الأساسى هو الاهتمام بالمستثمرين الحاليين.
وتسعى الوزارة إلى خلق فرص عمل جديدة إلى جانب صياغة سياسات وتشريعات داعمة، مع التركيز على المناطق الأكثر احتياجاً والقطاعات ذات الأولوية، بما يتماشى مع خطط الدولة للتنمية. وأشارت وزارة الاستثمار إلى أن أول ما يدرسه المستثمر قبل اتخاذ أى قرار بالاستثمار فى اقتصاد أى دولة من عدمه، هو مدى استقرار ووضوح السياسات الاقتصادية الكلية، من سياسات نقدية ومالية وتجارية، ووضوح هذه السياسات يرسل إشارات إيجابية للمستثمرين حول مدى قدرة الدولة على توفير مناخ عمل مستدام.
وتقوم الوزارة بدراسة وضع الصناعة على المستوى العالمى للعمل على زيادة تنافسية الصناعة المصرية، مشيرة إلى أن المرحلة الحالية تتيح فرصاً متميزة لجذب المزيد من الاستثمارات العالمية للسوق المصرية، لاسيما فى ظل التوجهات العالمية الحالية المتعلقة بنقل الصناعات إلى المقاصد الاستثمارية التى تتمتع بمميزات تنافسية، خاصة وأن السوق المصرى يتمتع بمقومات استثمارية كبيرة تشمل توافر العمالة المؤهلة وتنافسية الأجور، والموقع الجغرافى المتميز، إلى جانب الانخفاض النسبى لأسعار الطاقة.
وأعلنت الوزارة أنه جار العمل مع الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ المزيد من الإصلاحات الهادفة لتقليل الأعباء على المستثمرين، مشيرة إلى أن زيادة وجود الصادرات المصرية بالسوق الأفريقى، تتطلب تفعيل برامج لدعم مخاطر الصادرات وإنشاء مراكز لوجيستية مصرية بكبرى المدن والعواصم الأفريقية، ما يجرى العمل على دراسته حالياً.
وأكدت الوزارة أن هذه الإصلاحات من شأنها جعل مصر تتميز بسياسة تجارية منفتحة على العالم، وتسهم فى زيادة الصادرات وتوفير بيئة جاذبة للصناعة المحلية ودعم قدرتها التنافسية، كما تسهم فى وضع مصر فى مرحلة متقدمة فى مؤشرات التجارة العالمية.
وأوضحت الوزارة أنها بصدد الانتهاء من الاستراتيجية الاستثمارية للدولة تستهدف جذب الاستثمار الأجنبى المباشر، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات، ما يعزز من تنافسية مصر كوجهة رئيسية للاستثمار والتجارة فى المنطقة، ويعكس التزام الوزارة بتوفير فرص استثمارية مستدامة تدعم النمو الاقتصادى.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة