شهاب أصغر دليفري في مصر.. يسعى من أجل شراء «لاب توب» لدراسة البرمجة
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
لم يكن صغر سن شهاب عائقا أمام تحقيق هدفه وهو دراسة البرمجة وشراء الجهاز الخاص بتعلمها «اللاب توب»، إذ قرر أن يكون أصغر كابتن دليفري، ليكون قدوة لمن مثله في السن ولغيره من الشباب.
رحلة شهاب نحو البرمجةمشهد مثير للجدل أثاره الطفل شهاب ممدوح الطالب بالصف الثالث الإعدادي بشوارع مدينة بنها، حيث قرر شهاب بعد موافقة والدته التي تعمل مدرسة أن يستغل دراجته ويعمل كأصغر كابتن دليفري في مصر.
حلم شهاب، الحاصل على العديد من الشهادات والدورات في الحاسب الآلي ومنها شهادة الأيسف وشهادة من كلية الهندسة بجامعة عين شمس وشهادات من نوادي العلوم المختلفة، هو ادخار مبلغ مالي لشراء لاب توب لاستكمال حلمه في دراسة البرمجة، حيث إنه نفذ عددا من المشاريع العلمية ومنها مشروع مستشعر الزلازل الذي نفذه من خلال خامات بسيطة وإعادة تدوير المخلفات والذي ينذر بحدوث الزلازل بمدة كافية ويعتمد على شريحة HDX2 وتوصيلها على التوالي مع مكبر صوت يعطي إنذارا بحدوث الزلازل ومزود بإشارات لذوي القدرات الخاصة لتنبيههم بحدوث الزلازل.
كما نفذ مشروعا آخر، وهو فلتر الهواء، والذى يحول الهواء المحمل بثاني أكسيد الكربون والأكسجين إلى أكسجين نقي عن طريق مادة سوبر أكسيد البوتاسيوم.
قرر شهاب أن يعمل ككابتن دليفري، وفوجئ بردود فعل متباينة، منها الداعم له ومنها غير المتقبل الفكرة، حتى أصبح أشهر دليفري في القليوبية ويعمل ما لا يقل عن 12 ساعة أملا في تجميع ثمن اللاب توب من خلال العمل دليفري بالعجلة مدعوما من أسرته ممثلة في والدته وجدته والكابتن تامر عبدالفتاح والذين شجعوه هو وأصدقاؤه.
«أنا فخور بنفسي أننى خرجت للعمل واعتمدت على نفسي وأتمنى شراء لاب توب من أجل استكمال دراستي في البرمجة، وأتمنى الالتحاق بجامعة الطفل والدراسة بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة بنها»، بحسب قول شهاب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: دليفري عامل توصيل برمجة دلیفری فی
إقرأ أيضاً:
الإمارات: التعاون الدولي السبيل لمنع التهديد العالمي للإرهاب
نيويورك (الاتحاد)
أكدت دولة الإمارات أن التعاون الدولي سبيل منع التهديد العالمي للإرهاب ومواجهته بشكل فعّال، خاصة في أفريقيا، داعية إلى تأمين مستقبل أكثر سلاماً وازدهاراً للقارة وجميع شعوبها، الأمر الذي يتطلب السعي بلا هوادة لتحقيق هذا المستقبل.
وقالت الإمارات أمس خلال المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن، في بيان ألقاه السفير محمد أبوشهاب الممثل الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة، حول صون السلم والأمن الدوليين، مكافحة الإرهاب في أفريقيا: «إن الأعمال الإرهابية تطلق العنان للعنف العشوائي ضد المدنيين، وتزعزع استقرار مناطق بأكملها وتقوض أُسس الكرامة الإنسانية».
وأضاف، وكما سمعنا اليوم، انتقل مركز الإرهاب إلى أفريقيا، مما أدى إلى تدمير بلدان في منطقة الساحل وحوض بحيرة تشاد والقرن الأفريقي، ونتيجة لهذا، فإن هذا التهديد الخطير يسهم في تآكل السلام والأمن والتنمية في أفريقيا.
وفي ظل هذه الخلفية، أكد أبو شهاب ضرورة استخدام الأدوات والأطر الأفريقية لبناء القدرات الوطنية، حتى لا يحتاج المجتمع الدولي إلى البدء من الصفر، عندما يتعلق الأمر بمكافحة الإرهاب في القارة.
وقال: «من خلال الاستفادة من المبادرات التي تقودها أفريقيا، يمكننا تحقيق نهج أكثر فعالية واستدامة لمكافحة الإرهاب، نهج يحترم السيادة، ويبني القدرات الوطنية، ويعزز هياكل الأمن الإقليمية».
وتابع أبو شهاب: «يمكن أن يكون مركز مكافحة الإرهاب التابع للاتحاد الأفريقي مورداً رئيسياً للبحث وبناء القدرات وتبادل أفضل الممارسات، كما يمكن للمراكز تزويد الدول الأفريقية بالأدوات والخبرات التي تحتاج إليها لمعالجة التهديدات الإرهابية المتطورة»، مشدداً على ضرورة معالجة الأسباب الكامنة وراء الإرهاب والتطرف.
ولفت إلى أن الصراعات وعدم الاستقرار الاقتصادي وأزمة المناخ تخلق أرضاً خصبة لترسيخ هذه التهديدات، مشيراً إلى أن تعزيز التسامح والتعايش السلمي يساعد في مكافحة التطرف وبناء مجتمعات مرنة.
وقال أبو شهاب: «لا ينبغي لمثل هذه المبادرات أن تضمن المشاركة والقيادة الكاملة والمتساوية والمعنوية للمرأة فحسب، بل ينبغي لها أيضاً أن تشمل أصحاب المصلحة الرئيسيين الآخرين مثل المجتمع المدني والشباب والزعماء الدينيين».
كما أشار أبو شهاب إلى أن قرار مجلس الأمن رقم 2686 بشأن التسامح والسلام والأمن، يمثل خطوة مهمة في الاعتراف بأن التطرف والتحريض وخطاب الكراهية والعنصرية، يمكن أن تسهم في الصراع، مؤكداً ضرورة تنفيذ هذا القرار بالكامل لتعزيز المرونة المجتمعية التي ستسهم في منع الصراع وآفة التطرف والإرهاب.
في غضون ذلك، قال أبو شهاب: «تشكل فجوات التمويل الحالية تحدياً كبيراً خاصة مع تزايد تهديد الإرهاب وتأثيراته المزعزعة للاستقرار في جميع أنحاء القارة، ولهذا السبب يجب على مجلس الأمن استكشاف سبل تعزيز التمويل لجهود مكافحة الإرهاب الإقليمية، بما في ذلك في إطار القرار 2719».