حدد قانون حماية وتنمية البحيرات السمكية والثروة السمكية الصادر عن مجلس النواب، عدد من العقوبات، لكل من ينشىء مزارع سمكية بدون ترخيص.

أخبار متعلقة

رئيس «طاقة النواب» يطالب الحكومة بتفعيل استراتيجية الطاقة: الحل الأمثل لمواجهة أثار «النينو»

وكيل «خطة النواب» لـ«الحوار الوطني»: الدين العام في مصر ليس أزمة طارئة لكنها «متراكمة»

نائب يطالب بالتسويق للمشروعات الاستثمارية السياحية للنهوض بالقطاع السياحي

و نص القانون على سداد رسوم لا تجاوز ألفين جنيه لإنشاء المزارع السمكية، وذلك ضمن ضوابط إنشاء المزارع السمكية حيث منع إنشاءها بدون ترخيص، أوقبل سداد تلك الرسوم.

ونص القانون على انه «لا يجوز إنشاء أي مزرعة سمكية أو مفرخ سمكي غير المؤجرة من الجهه الإدارية المختصة إلا بترخيص منها، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز ثلاثة آلاف جنيه للفدان الواحد أو جزء منه سنويا.

وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار هذا الترخيص على أن تسدد نقدًا أو الكترونيًا طبقًا لآحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2019.

وجاء القانون ليحدد محاور وسبل حماية البحيرات دون غيرها من المسطحات المائية وتنمية الثروة السمكية وإنشاء كيان يضم في تشكيله كل الجهات ذات الصلة والاختصاص في شأن حماية البحيرات واستغلال ثرواتها الطبيعية وتنمية قطاع الثروة السمكية والاستزراع السمكي، وذلك من خلال تحقيق الآتي:

1- توحيد القواعد القانونية المنظمة للأنشطة المرتبطة بتنمية وحماية واستغلال البحيرات والثروة السمكية.

2- توحيد الجهات التي تباشر الاختصاصات المتعلقة بحماية وتنمية واستغلال البحيرات والثروة السمكية، والقضاء على تنازع الاختصاص بين تلك الجهات في ما بينها، وذلك بإنشاء جهة موحدة تباشر تلك الاختصاصات دون غيرها وتكون لها الهيمنة على ذلك.

3- تنظيم الإجراءات المتبعة في شأن حماية البحيرات وثرواتها الطبيعية لتؤتي ثمارها بوضع نظام قانوني دقيق وحاسم يحكم ذلك ويسهم في تحقيقه أهدافه؛ خصوصًا ما يرتبط بتطوير وتنمية الثروة السمكية.

4- تحقيق الردع العام والخاص والحيلولة دون التعدي على البحيرات وارتكاب المخالفات المتعلقة بمباشرة الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية؛ خصوصًا نشاط الصيد

مجلس النواب الجلسة العامة لجنة الزراعة و الري قانون تنمية البحيرات قانون الثروة السمكية المزارع السمكية

المصدر: المصري اليوم

كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين مجلس النواب الجلسة العامة زي النهاردة الثروة السمکیة

إقرأ أيضاً:

رسوم جديدة على الشركات لتمويل صندوق للخدمات.. تفاصيل

يهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى تحسين أوضاع العاملين في مختلف القطاعات، وذلك من خلال إنشاء صندوق للخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية يتبع وزير العمل، ويعمل على دعم الأنشطة المختلفة التي تعزز مستوى معيشة العمال.

مصادر تمويل الصندوق

ووفقا للمادة 272، يلزم مشروع قانون العمل الجديد المنشآت التي يعمل بها 20 عاملاً فأكثر بدفع رسوم تتراوح بين 8 إلى 16 جنيهًا عن كل عامل سنويًا، حيث تحدد القيمة بقرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق، وقد أشار مشروع القانون إلى أنه تتم عملية التحصيل وفقًا لأحكام قانون الدفع غير النقدي.

الخدمات التي يقدمها الصندوق

يهدف الصندوق إلى تقديم خدمات متنوعة تشمل:

دعم النفقات العلاجية للعمال وفقًا للائحة المالية للصندوق.

تمويل الأنشطة الثقافية مثل عقد الندوات وتزويد مكتبات المنشآت بالكتب.

دعم تكاليف انتخابات النقابات العمالية.

تمويل برامج محو الأمية داخل المنشآت.

دعم الأنشطة الرياضية والمسابقات الترفيهية.

توفير برامج رحلات ترفيهية ومصايف للعمال.

دعم الأنشطة النقابية العمالية.

تمويل مشاريع تعزيز بيئة عمل آمنة خالية من العنف والتحرش.

إدارة الصندوق ومراقبة أمواله

وفقا لمشروع قانون العمل الجديد يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، والذي يتكون من ممثلين عن الحكومة، أصحاب الأعمال، والعمال، وذلك لضمان تحقيق التوازن بين مختلف الأطراف.

كما يتم فتح حساب خاص للصندوق في أحد البنوك التجارية المعتمدة، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات لضمان الشفافية.

كما يمنح القانون الجديد بعض التخفيضات على الاشتراكات المستحقة للصندوق في حال كانت المنشأة تقدم خدمات مشابهة للعمال، حيث يمكن للشركة خصم 70% من المبلغ المستحق أو خصم قيمة الخدمات المقدمة فعليًا، أيهما أقل.

وبينت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون العمل الجديد أنه يمثل خطوة في تنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال، لكنه يثير تساؤلات حول مدى قدرة الصندوق على تحقيق أهدافه بكفاءة، وكيف سيتم التأكد من وصول هذه الخدمات إلى العمال بشكل عادل.

1500 جنيه في رمضان.. شروط الاستفادة من منحة العمالة غير المنتظمة بـ مشروع قانون العمل الجديدإعانة طوارئ ودعم مالي.. مزايا وتسهيلات قانون العمل لـ العمالة غير المنتظمة

تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس قد بدأ في مناقشة مشروع قانون العمل الجديد ومن المنتظر أن يستكمل المناقشات في الأسابيع المقبلة.

مقالات مشابهة

  • رسوم جديدة على الشركات لتمويل صندوق للخدمات.. تفاصيل
  • طلبات للمرافق والمياه.. تفاصيل اجتماع وزير الإسكان مع أعضاء النواب والشيوخ
  • المالية النيابية: الشيعة مختلفون على قانون الحشد الشعبي
  • وزير الزراعة يبحث تحقيق الاستدامة الزراعية ودعم صغار المزارعين.. نواب: خطوة لدعم الإنتاج و إحداث تنمية حقيقية.. و نقص مستلزمات الإنتاج أكبر معاناتهم
  • نائب: التقارير المقدمة من النواب بشأن تنمية الصادرات تضمنت توصيات جادة
  • حماية الشهود والتزامات الحضور.. تفاصيل جديدة يقرها مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • حماية الحقوق وتعزيز التوازن.. تفاصيل مشروع قانون العمل الجديد
  • تقنين العمل أون لاين بمشروع القانون الجديد .. تفاصيل التطبيق
  • نائب:عدم وجود رغبة سياسية بتعديل قانون الانتخابات
  • من البيت.. خطوات الحصول على ترخيص إنشاء مركز غسيل كلوي والاشتراطات اللازمة