نقيب الأطباء البيطريين يطالب بتعيينات جديدة لسد العجز في القطاعات البيطرية
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
نظمت النقابة العامة للأطباء البيطريين، احتفالا أمس بيوم الطبيب البيطري، تحت شعار «صحة مواطن.. واقتصاد وطن»، بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.
دورِ الطبيبِ البيطريِوقدمت الحفل الإعلامية الكبيرة عزة مصطفى، وسط حضور عدد من القيادات التنفيذية وعلى رأسهم الدكتور طارق الهوبي رئيس هيئة سلامة الغذاء، وممثل عن شيخ الأزهر.
وهنأ الدكتور مجدي حسن نقيب الأطباء البيطريين، جموع الأطباء البيطريين بيوم الطبيب البيطري، في الوقت الذي يحتفل العالمُ فيهِ بأهميةِ دورِ الطبيبِ البيطريِ، في حمايةِ الإنسانِ والحيوانِ والبيئةِ، إضافةٌ إلى الخدماتِ التي يقدمونها في مجالِ القطاعِ الحيوانيِ ومسئوليةُ الطبيبِ عنْ صحةِ وسلامةِ اللحومِ والذبائحِ في المجازرِ للتأكدِ منْ أنها صالحةٌ للاستخدامِ الآدميِ.
احتفالية صحة مواطن واقتصاد وطنوأكد نقيب الأطباء البيطريين في كلمته، على أهمية مهنةِ الطبِ البيطريِ التي تعنى بالوقايةِ والعلاجِ أوْ تخفيفِ الألمِ منْ أمراضِ وإصاباتِ الحيواناتِ ويشملُ علمُ التشريحِ المجهريِ والتشريحِ والكيمياءِ الحيويةِ وعلمِ الأنسجةِ والوراثةِ وعلمِ البكتيريا والفيروساتِ وعلمِ الطفيلياتِ وعلمَ الأمراضَ وعلمَ العقاقيرَ وعلمَ وظائفَ الأعضاءِ.
وذكر أن مهنةِ الطبِ البيطريِ مهنةً جليلةً والطبيبَ البيطري، قائلا: «لمْ أبالغْ إذا قلتُ إنهُ بالدرجةِ الأولى طبيبَ الإنسانيةِ ومعنى بالحيوانِ وتطبيبهِ وتقديمِ العلاجِ لهُ والقائمِ على دراسةِ علومِ سلوكِ الحيوانِ وإجراءِ الجراحاتِ لهُ وعلاجهُ وتغذيتهُ وعلاجُ سوءِ التغذيةِ للحيوانِ، ومعنى بالتناسلياتِ والذكورةِ وعلمِ التلقيحِ الصناعيِ والطبِ الشرعيِ والسمومِ لأنَ هناكَ قضايا يكونُ طرفُ فيها الحيوانُ وتحتاجُ إلى طبيبٍ بيطريٍ والذي درسَ الطبُ الشرعيُ بالكلية، والرقابةُ على الغذاءِ منْ أصلٍ حيوانيٍتة منْ اللحومِ بجميعِ أنواعها والدواجنُ ومنتجاتها والألبانِ ومشتقاتها».
وطالب بضرورةِ الاهتمامِ بملفاتِ الطبِ البيطريِ، ومنها دعمُ الطبيبِ البيطريِ في تعليمهِ وتمكينهِ من أدواتهِ، وتوفير فرص عمل لهم بما يليق بمكانتهم والاستفادة من دورهم الهام في الحفاظ على صحة الإنسان، علاوة على تطوير المنشآت البيطرية ومنع الدخلاء على المهنة.
وأكد أن الطبيب البيطري هوَ الركنُ الأساسيُ لدعمِ الثروةِ الحيوانيةِ والإنتاجِ الحيوانيِ، ما لمْ نهتمْ بالطبيبِ البيطريِ لنْ نشهدَ إنجازا ملموسا في الثروةِ الحيوانيةِ في مصرَ والعنصرِ الرئيسيِ فيهِ هوَ الطبيبُ البيطريُ، مشيرا إلى أن هناكَ أكثر من 200 مرضٍ مشتركٍ بينَ الإنسانِ والحيوانِ ومنها أمراضٌ فتاكةٌ ومميتةٌ والفضلُ بعدَ اللهِ في حمايةِ الإنسانِ منها هوَ الطبيبُ البيطريُ، ويحافظَ على المنتجِ الغذائيِ للاستهلاكِ المواطنِ.
ودعا نقيب الأطباء البيطريين إلى وضع خطة عاجلة للنهوض بمهنة الطب البيطري، وتفعيل منظومة الصحة الواحدة ودور الطبيب البيطري بالقطاعات ذات صلة، وكافة القطاعات المعنية بالشأن البيطري، فيقوم الطبيب البيطري بفحص الشحنات الواردة للتأكد من صلاحيتها للتداول بالأسواق المحلية، وتشديد إجراءات الفحص وحجب العينات خلال الظروف الوبائي، علاوة على الرقابة على الصادرات والواردات الغذائية من أصل حيواني وذلك خلال الرقابة والفحص المستندى والظاهرى على الغذاء المستورد، كما يمنح شهادات الصلاحية اللازمة التصدير الغذاء المنتج محليا، مشددا على ضرورة إجراء تعيينات للأطباء البيطرين لسد العجز الصارخ في كافة القطاعات البيطرية.
وعرضت النقابة خلال الاحتفالية فيلما تسجيليا عن الدور الهام لمهنة الطبيب البيطري، في التصدي للأمراض التي قد تصيب الإنسان في حال غياب الرقابة البيطرية.
وتحدث خلال الاحتفالية كل من الدكتور حسين علي حسين وكيل كلية الطب البيطري جامعة القاهرة الاسبق عن منظومة الطب البيطري والصحة الواحدة في مصر ومرض السعار، والدكتور محمد مصباح المدير الفني لمعهد بحوث صحة الحيوان بالمنصورة، عن خطورة مرض البروسيلا، والدكتور حازم حسن رمضان، أستاذ الأمراض المشتركة بطب بيطري المنصورة عن الأمراض المشتركة بين الحيوان والانسان ، والدكتور بهجت إدريس الأستاذ بكلية الطب البيطري بجامعة القاهرة عن تأثير الأمراض التي تنتقل من الغذاء على صحة الإنسان.
واختتمت الاحتفالية بفقرة غنائية قدمتها الطبيبة البيطرية نادين العمروسي وسط تفاعل كبير من الأطباء البيطريين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البيطريين نقابة البيطريين صحة مواطن المنشآت البيطرية نقیب الأطباء البیطریین الطبیب البیطری الطب البیطری
إقرأ أيضاً:
الرسوم الجمركية لن تحل مشاكل أمريكا
ترجمة - قاسم مكي -
تبنَّت إدارة ترامب وجهةَ النظر التي ترى أن الولايات المتحدة ضحية فوائض التجارة الخارجية وتحاجج بأن النظام التجاري العالمي أضر بالمجتمع. أما العلاج فهو الرسوم الجمركية.
لكن الرسوم وحدها لن تقلل العجز التجاري أو تستعيد الوظائف الصناعية. وما هو أسوأ أنها تهدد بصرف الانتباه عن المصادر الحقيقية للمشاكل الاجتماعية التي تعاني منها أمريكا والسياسات التي يمكن أن تساعد في التخلص منها.
الميزان التجاري ليس هو الملمح الحاسم للأداء الاقتصادي. فمثلا تسجل الولايات المتحدة عجزًا تجاريًا سنويًا في الحساب الجاري منذ عام 1981 في حين تسجل ألمانيا واليابان فوائضًا. تفعل ألمانيا ذلك منذ عام 2002 واليابان منذ عام 1981. مع ذلك تتفوق الولايات المتحدة عليهما بانتظام في النمو الاقتصادي. (يحدث العجز التجاري عندما تكون قيمة واردات بلد ما من السلع والخدمات أكبر من صادراته - المترجم.) قياسا بالدولار الدولي شهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفرد في الولايات المتحدة نموا بلغ في المتوسط 1.8% في الفترة بين 1980 و2023.
وفي ألمانيا واليابان كان 1.4% و1.5 على التوالي. هذه الاختلافات الطفيفة تتراكم بمرور الوقت. ففي عام 1980 كان الدخل الحقيقي للفرد في الولايات المتحدة مساويًا تقريبًا لدخل الفرد في ألمانيا وأعلى بنسبة 46% في اليابان. وفي عام 2023 كان في الولايات المتحدة أعلى بنسبة 19% من دخل الفرد في ألمانيا و61% من دخل الفرد في اليابان.
بالطبع لا تتحول الإنتاجية تلقائيا الى «سعادة» ولدى الأمريكيين سبب وجيه لعدم الرضا. فقد حدث انفجار في اللامساواة وفقد العاملون وظائف مجزية في قطاع الصناعة التحويلية وحدث ركود في الأجور الحقيقية ومتوسط أعمار غير الحاصلين على شهادات جامعية أقل.
من الصعب حل هذه المشاكل بفرض ضرائب على الواردات حتى إذا تم تعزيزها برفع قيودٍ تنظيمية وإعفاءاتٍ ضريبية. فالرسوم الجمركية لن تكون لها آثار حاسمة حتى على الميزان التجاري والتوظيف في القطاع الصناعي.
الميزان التجاري يساوي ما ينتجه الاقتصاد ناقصًا إجمالي الإنفاق على الاستهلاك والاستثمار.
لذلك هو مرتبط بالإنتاج والتوظيف في قطاع الصناعة التحويلية. وهذا ليس لأن المزيد من الاستيراد يقلل الناتج المحلي الإجمالي. بل لأن الطلب عندما يرتفع بأكثر من الناتج في اقتصادٍ قريبٍ من التوظيف الكامل كما هي الحال في الولايات المتحدة الآن سيكون جزء من ذلك الطلب المرتفع على سلع غير قابلة للتداول (للتصدير والاستيراد).
ومع التوسع في العرض لمقابلة الطلب يتم سحب مدخلات الإنتاج بما في ذلك العمل من قطاعات السلع القابلة للتداول (مثل منتجات) الصناعة التحويلية.
وبالتالي يتم إشباع الطلب على السلع القابلة للتداول بالواردات فينمو العجز التجاري وتنكمش الصناعة التحويلية.
ليس بالضرورة أن تدفع الرسوم الجمركية التوازن بين الدخل والإنفاق في هذا الاتجاه أو ذاك. وهذا هو السبب في أنها لن تُحسِّن وضع الميزان التجاري أو الوظائف الصناعية.
الرسوم الجمركية ستجعل العملة أكثر قوة كما شهدنا ذلك في تقلبات قيمة الدولار استجابةً للتهديد بفرضها على الواردات من المكسيك وكندا والصين والآن أوروبا. فهذا (أي أثر الرسوم على سعر العملة) يزيد الواردات ويؤذي الصادرات.
كما تُلحِق الرسوم الجمركية الضرر بالصادرات من خلال رفع أسعار السلع الوسيطة بالغة الأهمية. ولن يحدث تغيير يذكر في الميزان التجاري في مرحلة ما بعد تطبيق الرسوم. بل من الممكن أن ينخفض. وإذا لم يتأثر إنفاقُ الولايات المتحدة الذي يفوق دخلَها لن تتغير الحاجة إلى تحويل الموارد لقطاع الخدمات واستيراد السلع من الخارج. ولن يتوسع التوظيف في القطاع الصناعي.
الحديث عن الرسوم الجمركية يصرف الأنظار عن السياسات الاقتصادية السليمة لمساعدة أمريكا. يمكن أن تشمل هذه السياسات نظاما ضريبيا أفضل في توزيع الثروة ووضع حدود لنفوذ الشركات في السوق وقدرًا أكبر من الإصلاح للرعاية الصحية وتطوير قوة العمل. لكن إدارة ترامب لا تقدم أي شيء من هذا القبيل.
صحيح لدى الولايات المتحدة ديون كبيرة للأجانب في حين تملك ألمانيا واليابان ثروات أجنبية تفوق ديونهما. لكن أكثر من نصف تلك الديون استثمارات في الأسهم أو استثمار أجنبي مباشر (بناء مصانع أو شراء أسهم شركات- المترجم.) بمعنى أنها تستفيد منها لأنها تدعم اقتصادها. خذوا مثلا حصة شركة الصلب «نيبون ستيل» اليابانية في رأسمال شركة «يو إس ستيل» الأمريكية والتي قال عنها ترامب نفسه إنها «مثيرة جدا». يمكن أن تُعزَى بعض الديون الأجنبية إلى «الاستهلاك قصير النظر».
الاقتراض يخفف مؤقتًا التحديات التي تواجهها العائلات منخفضة الدخل. فعبء الدين العائلي في الولايات المتحدة والذي شكَّل 62% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 أشد وطأة على الفقراء. وهو في ازدياد. وتستمر الحكومة الفيدرالية الأمريكية في الإنفاق غير المستدام بما يفوق مواردها.
الادخار الوطني المتدني والاستثمار القوي هما معا وراء العجز الخارجي للولايات المتحدة. واتخاذ إجراء جاد للحد من عجز الموازنة الفيدرالية سيعزز الميزان التجاري والوظائف في قطاع الصناعة التحويلية.
هذه المقاربة تتطلب خططًا تقلل الاقتراض على نحو له معنى وفي ذات الوقت تتجنب الضرر الاقتصادي غير الضروري وذلك بدلًا عن الاستعراض المسرحي الصارخ الذي نشهده اليوم.
أولئك الذين يتولون الآن الحكم في واشنطن يعتبرون الرسوم الجمركية أداة ناجعة لحل أكبر مشكلة اقتصادية في نظرهم وهي العجز التجاري. لكن حتى إذا أمكن لهذه الأداة خفض العجز وهذا مشكوك فيه لن تزول المشاكل الحقيقية للولايات المتحدة وستظل باقية.
موريس أوبسفيلد زميل أول بمعهد بيترسون للاقتصاد الدولي وكبير الاقتصاديين بصندوق النقد الدولي سابقا.
الترجمة عن «الفاينانشال تايمز»
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه