أربيل- افتتحت قطر اليوم الأحد قنصليتها العامة في أربيل كبرى مدن إقليم كردستان العراق بحضور رئيس حكومة الإقليم مسرور البارزاني والأمين العام لوزارة الخارجية القطرية أحمد بن حسن الحمادي.
وحضر مراسم الافتتاح جمع غفير من ممثلي القنصليات العربية والأجنبية في أربيل، ووزراء وشخصيات سياسية ودينية وممثلي المنظمات.
وقال مسرو البارزاني في كلمة ألقاها بالمناسبة إن افتتاح القنصلية خطوة في اتجاه التطوير الأكبر في العلاقات بين إقليم كردستان العراق وقطر في مجالات التجارة والزراعة والثقافة والتعليم العالي، مشيرا إلى أن قطر لديها تجربة غنية في مجال الاستثمار والازدهار والبناء والطاقة والنشاط الاقتصادي، ويمكن للإقليم الاستفادة من هذه التجربة.
من جانبه، قال الحمادي إن افتتاح القنصلية يتوج العلاقات الثنائية المتنامية بين دولة قطر وجمهورية العراق الشقيقة وإقليم كردستان، والتي أخذت تتطور في مجالات تعاون مختلفة منها السياسية والاستثمارية والاقتصادية والثقافية، مما أسهم في تعزيز أواصر الأخوة بين الشعبين الشقيقين، وفي خدمة مسيرة التقدم في دولة قطر وإقليم كردستان العراق.
وأشار الحمادي إلى أن افتتاح القنصلية يتزامن مع توجه بلاده نحو تكثيف استثماراتها في العراق وإقليم كردستان، لا سيما بعد زيارة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى العراق في يونيو/حزيران عام 2023، والتي أثمرت توقيع مذكرات تفاهم بين البلدين، شملت إقامة مشاريع في الطاقة والاستثمار، وإبرام عدد من الاتفاقيات مع القطاع الخاص القطري.
ويأتي افتتاح القنصلية بعد إعلان الخارجية القطرية في 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي أن حسين بن علي الفضالة قدّم أوراق اعتماده رسميا لمباشرة مهامه قنصلا لقطر في أربيل.
يشار إلى أن هناك 41 قنصلية ووكالة وقنصلية فخرية لدول مختلفة في إقليم كردستان العراق.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات افتتاح القنصلیة کردستان العراق فی أربیل
إقرأ أيضاً:
مريم الحمادي: الإمارات تتبنى نهجاً استباقياً في تعزيز الحوكمة المرنة
قدمت مريم بنت أحمد الحمادي وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء، عرضاً شاملاً لإنجازات دولة الإمارات الرائدة في مجال التحديث الحكومي والابتكار التشريعي، ضمن مشاركتها في جلسة "إعادة تصور منظومة عمل الحكومات" التي انعقدت ضمن فعاليات الاجتماع السنوي الـ55 للمنتدى الاقتصادي العالمي.
وأكدت على النهج الاستباقي الذي تتبناه دولة الإمارات في تعزيز الحوكمة المرنة التي تقوم على التكيف مع التطورات التكنولوجية المتسارعة، والاستجابة لتطلعات المواطنين المتزايدة، والتعامل مع تعقيدات عالم مترابط على نحو غير مسبوق.
وشددت الحمادي على أن التحديث الحكومي لم يعد مجرد خيار، بل أصبح ضرورة ملحة لضمان بقاء الحكومات فعالة وموثوقة، مؤكدة أن مسيرة التحديث والتطوير الحكومي تتطلب من الحكومات إجراء تحولات تشريعية وتنظيمية شاملة ترتكز على الابتكار والشمولية والاستدامة.
وفي هذا الإطار، أوضحت أن السنوات الأربع الماضية شهدت أضخم عملية تحول تشريعي في تاريخ دولة الإمارات، حيث تم تحديث أكثر من 80% من القوانين الاتحادية بفضل التعاون المثمر بين فرق العمل الحكومية والخاصة.
واستعرضت التحولات التشريعية الرئيسية التي ساهمت في تحقيق تقدم ملموس في مختلف المجالات التنموية، وأهمها التشريعات الممكنة للاقتصاد وجذب الاستثمار وتمكين بيئة الأعمال ودعم الاقتصاد الرقمي وتنظيم أنشطة التجارة الإلكترونية، وتوفير بيئة آمنة للاستثمار في القطاعات الناشئة مثل الأصول الافتراضية والعملات الرقمية، وتبسيط الإجراءات في القطاعات المدنية والتجارية والحكومية، وتعزيز مرونة سوق العمل وتوفير منظومة جديدة من التأشيرات والإقامات وإطلاق برنامج الإقامة الذهبية لجذب المواهب العالمية ورواد الأعمال والمستثمرين، بالإضافة إلى التحديثات التي تم إجراؤها في المنظومة التشريعية القضائية والمجتمعية وتشريعات البنية التحتية.
دمج الذكاء البشريوأكدت أهمية قيام الحكومات بدمج الذكاء البشري مع الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة لإعادة تصور وتشكيل الأطر التنظيمية والتشريعية وتعزيز مرونتها وجعلها أكثر ديناميكية في مواكبة متطلبات العصر الذكي، واستعرضت أهم الفرص التي يمكن للحكومات الاستفادة منها لتوظيف أدوات وحلول الذكاء الاصطناعي في تسريع عملية إعداد ومراجعة السياسات والتشريعات وتنفيذها وقياس أثرها، وتعزيز دورها في صياغة تشريعات مستقبلية تركز على الإنسان وتخدم المجتمعات.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟