الصحة النيابية: 95% من مراكز التجميل غير مرخصة.. واجهاتها فاشنستات وتابعة لمتنفذين - عاجل
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
قال رئيس لجنة الصحة النيابية ماجد شنكالي اليوم الاحد (26 ايار 2024)، ان قرابة 95% من مراكز التجميل "غير مجازة"، مشيرًا الى انها تابعة لجهات متنفذة وأصبحت واجهاتها بلوغرات وفاشينستات.
وأوضح شنكالي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "مراكز التجميل المجازة اقل من 100 مركز، وهي قد لا تشكل سوى 5 الى 10% من اجمالي المراكز في العراق، اما المتبقية فهي غير مجازة".
وبيّن أن "ضوابط فتح مراكز التجميل هي أن يكون صاحب الاجازة طبيب اختصاص جلدية او اختصاص جراحة تقويمية"، مبينا أن "الكثير من عيادات الجراحة تحولت الى مراكز وهذا الامر مخالف للقانون".
وأشار الى أن "لجنة الصحة طالبت الوزارة بإغلاق جميع المراكز غير المجازة، وخلال شهرين تم اغلاق 110 مراكز، وصدر لدينا كتاب قبل يومين للتدقيق في ملفات 17 مركزا وتبيان من يمتلك فيها إجازة، وغلق غير المجازة منها".
واكد إنه "مع الأسف الشديد أصبحت هذه المراكز واجهات لبلوغرات وفاشنستات تابعة لجهات متنفذة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مراکز التجمیل
إقرأ أيضاً:
بعد العيد.. البرلمان يستعد لفتح ملفات الاستجواب ومحاسبة المقصرين - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
كشف النائب المستقل كاظم الفياض، اليوم الإثنين (31 آذار 2025)، عن توجه نيابي لتفعيل ملفات الاستجواب ومحاسبة المسؤولين المقصرين بعد انتهاء عطلة عيد الفطر، مؤكدا أن "المرحلة المقبلة ستشهد جلسات مكثفة لتعويض الفترات السابقة التي تأثرت بالخلافات السياسية.
وأوضح الفياض لـ”بغداد اليوم” أن "هناك ملاحظات وشبهات تحوم حول عدد من المسؤولين، من وزراء وغيرهم، بسبب الإخفاق في أداء مهامهم"، مشيرا إلى أن "البرلمان عازم على محاسبتهم رغم اقتراب عمر الحكومة من نهايته".
وأضاف أن "تلك الملفات ستحال قريبا إلى الجهات المختصة في القضاء وهيئة النزاهة، لضمان اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المقصرين".
ويأتي هذا التوجه النيابي في ظل تصاعد المطالبات الشعبية والبرلمانية بمحاسبة المسؤولين المتهمين بالتقصير والفساد، خاصة مع قرب انتهاء عمر الحكومة الحالية.
وخلال الفترة الماضية، شهد مجلس النواب تعطيلا في بعض جلساته بسبب خلافات سياسية على عدة قوانين، ما دفع النواب المستقلين وبعض الكتل إلى الدفع باتجاه استئناف العمل التشريعي بوتيرة مكثفة بعد عطلة عيد الفطر.
وتعكس هذه الخطوة، وفقا لمراقبين، جهود البرلمان لتعزيز دوره الرقابي في محاسبة المسؤولين عن سوء الإدارة أو الإخفاق في أداء واجباتهم، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات اقتصادية وخدمية تتطلب إصلاحات جذرية ومتابعة دقيقة للأداء الحكومي.