الصحة النيابية: 95% من مراكز التجميل غير مرخصة.. واجهاتها فاشنستات وتابعة لمتنفذين - عاجل
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
قال رئيس لجنة الصحة النيابية ماجد شنكالي اليوم الاحد (26 ايار 2024)، ان قرابة 95% من مراكز التجميل "غير مجازة"، مشيرًا الى انها تابعة لجهات متنفذة وأصبحت واجهاتها بلوغرات وفاشينستات.
وأوضح شنكالي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "مراكز التجميل المجازة اقل من 100 مركز، وهي قد لا تشكل سوى 5 الى 10% من اجمالي المراكز في العراق، اما المتبقية فهي غير مجازة".
وبيّن أن "ضوابط فتح مراكز التجميل هي أن يكون صاحب الاجازة طبيب اختصاص جلدية او اختصاص جراحة تقويمية"، مبينا أن "الكثير من عيادات الجراحة تحولت الى مراكز وهذا الامر مخالف للقانون".
وأشار الى أن "لجنة الصحة طالبت الوزارة بإغلاق جميع المراكز غير المجازة، وخلال شهرين تم اغلاق 110 مراكز، وصدر لدينا كتاب قبل يومين للتدقيق في ملفات 17 مركزا وتبيان من يمتلك فيها إجازة، وغلق غير المجازة منها".
واكد إنه "مع الأسف الشديد أصبحت هذه المراكز واجهات لبلوغرات وفاشنستات تابعة لجهات متنفذة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مراکز التجمیل
إقرأ أيضاً:
القانونية البرلمانية تكشف موعد دخول العفو العام حيز التنفيذ - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
كشفت اللجنة القانونية في البرلمان العراقي، اليوم الأربعاء (22 كانون الثاني 2025)، عن موعد دخول قانون العفو العام حيز التنفيذ، بعد التصويت عليه يوم امس الثلاثاء.
وقال عضو اللجنة النائب محمد عنوز، لـ"بغداد اليوم"، إنه "بعد التصويت على قانون العفو العام، سيتم نشره في الجريدة الرسمية وبعد ذلك سيتم اتخاذ الإجراءات لتنفيذ ما جاء في نص القانون، خاصة بما يتعلق بتشكيل اللجنة المختصة بعملية إعادة النظر بملفات المحكومين، وهذا الامر ربما يتجاوز ما يقارب الـ (40) يوما".
وبين عنوز، أن "اللجنة القانونية سوف تتابع مراحلة تنفيذ قانون العفو العام، لمنع أي قضايا ابتزاز مالي وغيره للمحكومين وعلى ذويهم، فهذا القانون يجب تنفيذه دون أي عرقلة وأية جهة تعرقل ذلك تعرض نفسها الى المحاسبة، ونحن سنتابع ذلك عبر لجان فرعية مختصة".
وصوت البرلمان، يوم أمس الثلاثاء، على قوانين الأحوال الشخصية وإعادة العقارات والعفو العام بسلة واحدة.
وقالت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "البرلمان صوت على مقترح قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959، وصوت على مشروع قانون إعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل)".
وأضافت "كما صوت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016".
ضبط مدير مخزن بحوزته 41 ألف كتاب دراسى بدون تصريح