وزيرة إسرائيلية تهاجم محكمة العدل الدولية وتدعو إلى عدم وقف اجتياح رفح
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
هاجمت وزيرة الاستيطان الإسرائيلية أوريت ستروك اليوم الأحد محكمة العدل الدولية التي تشارك في عضويتها إسرائيل، داعية إلى عدم الامتثال لأحكام قضاتها وبالتالي عدم وقف اجتياح رفح.
إقرأ المزيد
وحثت الوزيرة أوريت ستروك، من حزب "الصهيونية الدينية" الذي يرأسه وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، على "عدم الامتثال لأوامر وقف العملية البرية في رفح"، التي صدرت يوم الجمعة الماضي عن محكمة العدل الدولية في لاهاي.
وقالت ستروك: "إن المعايير التي تغض الطرف عن معاداة السامية المؤسسية والمنظمة والممولة من ميزانيات رام الله وغزة، لا يمكن أن تكون هي المعايير التي تملي علينا كيف نتصرف"، على حد تعبيرها.
وأضافت: "إن اليد التي تهز مهد النيابة برمتها هي يد السلطة الفلسطينية، التي لديها قانون للإبادة الجماعية للشعب اليهودي، والذي سنه أبو مازن نفسه (الرئيس الفلسطيني محمود عباس)، وهذا القانون ينص على أن أي شخص يقتل اليهود سيحصل على مكافأة مالية"، على حد زعمها.
وأكملت ستروك مدعية: "لم يكن ينبغي أن ننجر إلى وضع تتخذ فيه قراراتنا الأمنية من قبل محكمة بهذه المعايير الأخلاقية..هذه ليست محكمة بل مسرح سخيف معاد للسامية".
وقد أصدرت محكمة العدل الدولية يوم الجمعة قرارا يلزم إسرائيل بوقف العملية العسكرية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
إقرأ المزيدكما طلبت المحكمة من إسرائيل "اتخاذ الإجراءات الملموسة لضمان وصول أي لجنة تحقيق أو تقصي حقائق من الأمم المتحدة للتحقيق في الإبادة الجماعية الموجهة لإسرائيل".
وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، قد أعلن في بيان يوم الاثنين الماضي أنه تقدم بطلبات لإصدار مذكرات اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يؤاف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب، فضلا عن طلبه إصدار مذكرات اعتقال ضد قادة حركة "حماس" على رأسهم يحيى السنوار، رئيس الحركة بقطاع غزة.
وتلزم مذكرة الاعتقال الصادرة عن محكمة العدل الدولية جميع الدول الـ123 الموقعة على اتفاقية روما، والتي تستمد المحكمة سلطتها منها، بالقبض على الشخص الذي صدرت بحقه مذكرة التوقيف، عند وصوله إلى أراضيها.
المصدر: RT + "هيئة البث الإسرائيلية"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاستيطان الإسرائيلي الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة القضية الفلسطينية تويتر رفح طوفان الأقصى غوغل Google فيسبوك facebook قضاء قطاع غزة محكمة العدل الدولية محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
جمعية مراقبة الثروات بالصحراء الغربية تُرحب بقرار محكمة العدل الأوروبية
رحبت جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية، بقرار محكمة العدل الأوروبية والتي أقرت بأن المفوضية الأوروبية انتهكت حق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير بإبرام اتفاقيات تجارية مع المغرب.
ويتعلق الأمر بالدعوی التي رفعتها النقابة الزراعية الفرنسية “الكونفدرالية الفلاحية” ضد الحكومة الفرنسية. بسبب خرقها القوانين الأوروبية في العلاقة مع النظام المغربي على الصعيد الزراعي. في المنتجات القادمة من الجزء المحتل من الصحراء الغربية. رغم انتهاء اجال الاتفاقية السابقة في 17 يوليوز 2023 .
وأكدت ذات الهيئة، أن هذا القرار الهام الذي يعتبر الحكم النهائي بعد عدة طعون من جانب المفوضية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي. حيث قضت محكمة العدل الأوروبية اليوم الجمعة 4 اكتوبر 2024 بأن المفوضية الأوروبية. انتهكت حق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير بإبرام اتفاقيات تجارية مع المغرب. والتي لم يوافق عليها شعب الصحراء الغربية. في انتهاك لمبادئ تقرير المصير والأثر النسبي للمعاهدات.
وأضافت أن هذا القرار التاريخي والذي يعد انتصارا لحقوق الشعب الصحراوي العادلة والمشروعة. خطوة في الاتجاه الصحيح نحو إنهاء معاناة الشعب الصحراوي. ولبنة مهمة نحو تحقيق العدالة وإقرار حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وسيادته على موارده الطبيعية.
كما تثمن الجمعية (AREN) هذا الحكم الذي يعزز مبادئ القانون الدولي ويحترم حق الشعوب في السيادة على ثرواتها الطبيعية.
وتطالب المغرب باستخلاص العبرة من هذا القرار الواضح والصريح. والعمل على انهاء احتلاله بأسرع وقت للصحراء الغربية واحترام الحدود المتعارف عليها دوليا. كما على الحكومات الأوروبية الامتثال التام لأحكام العدالة الأوروبية.
وأخيرا تناشد ذات الهيئة، المنتظم الدولي وعلى راسه الأمم المتحدة و مجلس الامن الدولي. بتحمل مسؤولياتهما وتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في الحرية والاستقلال.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا