«الأهلى المصرى» يجدد شهادة التوافق مع المعيار الدولى لاستمرارية الأعمال
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
أعلن البنك الأهلى المصرى عن إعادة تجديد توافقه مع شهادة تأكيد الجودة الخاصة بالمعيار الدولى ISO 22301: 2019 فى نظام إدارة استمرارية الأعمال والممنوحة من قبل المعهد البريطانى للمواصفات القياسية British Standards Institution لمدة 3 سنوات تنتهى فى يونيو 2027.
ونجح البنك عام 2018 فى الحصول على تلك الشهادة المهمة التى تمنحها هذه المؤسسة العريقة، التى تلعب دوراً هاماً فى وضع المواصفات العالمية المعترف بها فى هذا المجال وبذلك يكون البنك الأهلى المصرى هو أول بنك وطنى يحصل عليها ويتمكن من الاحتفاظ بها لست سنوات متتالية.
قال هشام عكاشه رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى أن تجديد شهادة التوافق مع معيار الأيزو ISO 22301: 2019 يعد تأكيداً على قدرة البنك على مواصلة فاعليته وكفاءته فى إدارة عملياته وخدماته المصرفية، وإضافة لدوره المتنامى فى خدمة وحماية الاقتصاد القومى وتحقيق الاستقرار المالى والمصرفى مع الحفاظ على أموال المودعين، حيث يأتى تجديد التوافق مع تلك الشهادة لتنضم لباقة الشهادات التى حصل عليها البنك من قبل، التى تثبت تميز البنك فى التطبيق والامتثال لمتطلبات المنظمة الدولية للمعايير.
وأضافت داليا الباز، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، أن تجديد حصول البنك على هذه الشهادة الدولية يعد إشادة دولية بقدرة البنك الاستباقية على التعامل مع المخاطر والتحديات من خلال وضع استراتيجيات وخطط بديلة لمواجهة السيناريوهات المحتملة لتوقف الاعمال كما يعكس التطور المستمر فى خطط واستراتيجيات البنك لتحقيق التميز وتقديم كل الخدمات المصرفية بالكفاءة الأفضل والجودة المطلوبة.
وأكدت الباز أن هذا النجاح لم يكن ليتحقق لولا الجهود التى بذلتها إدارة البنك والعاملون فيه، حيث تأتى هذه الشهادة تتويجا لجهود تطوير العمل فى إدارات وخدمات البنك التى بذلت على مدى الأعوام الماضية لتطبيق المعايير الدولية للجودة والأمن واستكمالاً لمسيرة البنك والتزام إدارته بتفعيل خطته لتحقيق الحوكمة بكفاءة وفاعلية.
ومن جانبه أكد محمد عبدالرحيم الرئيس التنفيذى للمخاطر بالبنك الأهلى المصرى أن الشهادة شملت عدداً كبيراً من خطوط الأعمال الحيوية بالبنك، بما يعكس حجم الإنجاز الذى تحقق فى ظل تبنى إدارة البنك الأهلى المصرى منظومة عمل متكاملة فى مجال إدارة استمرارية الأعمال تتضمن الاهتمام بالعديد من المحاور بدءاً من عمليات التحليل والقياس مروراً بوضع ودراسة وتقييم الخطط البديلة، وما تتضمنه من إعداد المقرات والتحقق من كفاءتها، وصولاً إلى تدريب العاملين المعنيين لتحقيق أعلى معدلات جودة الأداء حال التعرض لأى نمط من أنماط التوقف عن الأعمال من المقرات الأساسية نتيجة الأزمات ما يساعد على زيادة المرونة التنظيمية لنظام إدارة استمرارية الاعمال بالبنك دون أى تعطيل أو عرقلة سير العمل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأهلى المصرى لاستمرارية الأعمال
إقرأ أيضاً:
تهجير الفلسطينيين جريمة حرب.. دبلوماسيون: تقويض للسلام والاستقرار في الشرق الأوسط
«هريدى»: يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة و«مهران»: حق العودة مكفول بالقرار الأممى رقم 194 «رخا»: سيؤدى لزيادة عزلة إسرائيل ولا استقرار فى المنطقة إلا بحل عادل للقضية الفلسطينية
أكد دبلوماسيون وخبراء قانون دولى أن المخطط الأمريكى بشأن تهجير الفلسطينيين قسرياً، وتحويل قطاع غزة إلى منتجع سياحى، يمثل انتهاكاً للقوانين والمواثيق الدولية، وأن الإقدام على مثل تلك الخطوة سيكون بمثابة جريمة حرب جديدة، من شأنها أن تُقوض أى جهود للسلام وتعزيز للاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط.
وقال السفير حسين هريدى، مساعد وزير الخارجية الأسبق لـ«الوطن»، إن المخططات التى يجرى الحديث عنها تتعارض بشكل صارخ مع ميثاق الأمم المتحدة، وتنتهك القانون الدولى، إذ إنها تمثل شكلاً من أشكال التطهير العرقى، وهو أمر يرقى إلى مرتبة جرائم الحرب، كما أن أى محاولات لإجبار السكان على مغادرة أراضيهم تُعد انتهاكاً سافراً لكل القوانين والأعراف الدولية، وتتعارض مع كل الشرائع الدينية التى تحرّم الظلم والطرد القسرى.
وأوضح «هريدى» أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أعلن بشكل قاطع أكثر من مرة رفض أى محاولات للمساس بالحقوق الفلسطينية، وهذا الموقف لا يُعبّر فقط عن سياسة الدولة المصرية أو توجّهات أى رئيس، بل هو انعكاس صادق لإرادة الشعب بأسره، فالموقف المصرى ثابت ولا يقبل التأويل، مضيفاً: «مصر تتعامل مع هذه القضية بمسئولية تاريخية عميقة، وتؤكد دوماً موقفها الثابت الداعم للحقوق الفلسطينية المشروعة، فلن تقبل بأى إملاءات أو ضغوط خارجية، خصوصاً أن مصر لديها التزامات تاريخية، نابعة من مواقفها الراسخة وتضحياتها الممتدة عبر العقود، مما يجعلها ترفض أى حلول غير عادلة أو غير قانونية تتناقض مع حقوق الشعوب فى أرضها».
وقال السفير رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن المخطط الأمريكى الإسرائيلى انتهاك فاضح لكل القوانين الدولية، سواء القانون الدولى العام أو القانون الدولى الإنسانى، وجريمة حرب وضد الإنسانية وفقاً للمجلس الدولى لحقوق الإنسان، فتهجير شعب بأكمله، عبر القتل والتشريد والتجويع والحصار، ثم إجبارهم على مغادرة أراضيهم، يُعد جريمة موثقة بكل المعايير الإنسانية والقانونية، والولايات المتحدة نفسها لجأت إلى المحكمة الجنائية الدولية لتقديم شكوى ضد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، متهمة إياه بتهجير الأوكرانيين قسراً، وهو ما يعكس ازدواجية المعايير فى التعامل مع القضايا الدولية. وأكد «رخا» أن قرار «ترامب» لا يعدو كونه ورقة مساومة لتحقيق مكاسب سياسية أخرى، لكنه فى الواقع يقوض أى فرصة لتحقيق السلام فى الشرق الأوسط، مشدّداً على أن استمرار هذا المخطط، فى ظل غياب حل حقيقى بإقامة الدولة الفلسطينية، لن يؤدى إلا إلى تصاعد الصراع، فلا استقرار فى الشرق الأوسط دون حل عادل للقضية الفلسطينية، مشدّداً على أن المخططات التهجيرية لا تتماشى مع القانون الدولى ولا مع الإرادة العربية، وهو ما ظهر فى موقف الكثير من الدول التى أكدت رفضها هذه الطروحات، الأمر الذى يُهدّد بفشل محاولات التطبيع الإسرائيلى مع الدول العربية التى يطلق عليها «الاتفاقات الإبراهيمية»، وينذر باتساع رقعة الصراع بالمنطقة وتعزيز عزلة إسرائيل على الساحة الدولية. وأضاف «رخا» أن الحل يبدأ من تحرك عربى جماعى، داعياً الدول العربية إلى عقد اجتماع رسمى لإعلان رفض قاطع لهذه المخططات، على غرار ما قامت به اللجنة الثلاثية التى اختارتها القمة العربية للتعبير عن موقفها الرافض، فضلاً عن تعزيز التحرّك الإسلامى والأفريقى، والضغط الدولى لوقف مشاريع الاستيطان التى تلتهم 60% من مساحة الضفة الغربية، فتحقيق السلام الحقيقى فى الشرق الأوسط لن يكون ممكناً دون حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.
من جانبه، أكد الدكتور محمد محمود مهران، الخبير فى القانون الدولى، أن القانون الدولى يقف موقفاً حاسماً ضد جميع مخططات التهجير القسرى، كما أن حق الشعوب فى تقرير مصيرها هو أحد المبادئ الراسخة فى القانون الدولى، والشعب الفلسطينى يتمتّع بحق مشروع فى إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وفقاً لما نصّت عليه القرارات الدولية ذات الصلة، كما أن حق اللاجئين الفلسطينيين فى العودة إلى ديارهم المحتلة مكفول بموجب القرار الأممى رقم 194، وهو حق غير قابل للتصرّف أو المساومة.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية