رئيس «محلية النواب»: نقاش مستمر بشأن خطة الحكومة لدعم المناطق الصناعية
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن رئيس محلية النواب نقاش مستمر بشأن خطة الحكومة لدعم المناطق الصناعية، أكد المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اللجنة تواصل متابعة الأثر التطبيقي لبعض القرارات التنفيذية الصادرة من .،بحسب ما نشر أخبار الوطن، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات رئيس «محلية النواب»: نقاش مستمر بشأن خطة الحكومة لدعم المناطق الصناعية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أكد المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اللجنة تواصل متابعة الأثر التطبيقي لبعض القرارات التنفيذية الصادرة من الحكومة خلال الإجازة البرلمانية، فضلا عن الملفات التي بحثتها اللجنة البرلمانية في دور الانعقاد المنقضي، وذلك بهدف الوصول إلى حلول واقعية في الملفات المرتبطة بالمواطن المصري.
الجمعيات التعاونية للبناء والإسكانوقال المهندس أحمد السجيني، في تصريحات لـ«الوطن»، أن اللجنة ستواصل دورها في مناقشة دور الحكومة في تفعيل دور قطاع الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان، لافتا إلى أن لجنة الإدارة المحلية حرصت على مناقشة المشكلات التي تواجهها بعض الجمعيات الإسكانية وفي مقدمتها الجمعية التعاونية لبناء المساكن وتعمير صحراء الأهرام بمنطقة حدائق الأهرام محافظة الجيزة، وكذلك جمعية صقر قريش للإسكان التعاوني بمحافظة القاهرة، والجمعية الخاصة بشاطئ النخيل في محافظة الإسكندرية.
وأوضح النائب أحمد السجيني، أهمية متابعة مستقبل المناطق الصناعية الموجودة في عدد من المحافظات باعتبارها من التوجيهات الرئاسية.
وقال إن لجنة الإدارة المحلية ناقشت في دور الانعقاد الماضي، خطة الحكومة في تشجيع المحافظات بهدف التوسع في تنمية المناطق الصناعية، وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مبينا أهمية التكاتف بهدف تحقيق التنمية المستدامة وخطة الدولة في المرحلة المقبلة.
قانون التصالح في مخالفات البناءوعن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، الذي تعكف الحكومة على إعداده، قال رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجان المختصة بمناقشة هذا المشروع المهم تنتظر إرساله مرة أخرى لمجلس النواب لمناقشته، وذلك بعد الانتهاء من مراجعة جميع الصياغات بالشكل الذي يرضي المواطن الراغب في التصالح في ضوء ما اقترحه أعضاء مجلس النواب خلال مناقشة مشروع القانون مع الحكومة.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل رئيس «محلية النواب»: نقاش مستمر بشأن خطة الحكومة لدعم المناطق الصناعية وتم نقلها من أخبار الوطن نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس أحمد السجینی محلیة النواب
إقرأ أيضاً:
اليوم.. "رياضة النواب" تبحث أسباب عدم صيانة الملاعب الخماسية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تواصل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، اجتماعاتها اليوم الاثنين، عقب انتهاء الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
فتعقد اللجنة 4 اجتماعات لمناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، فتناقش في الاجتماع الأول والثاني موضوعي طلبي الإحاطة المقدمين من النائب ثروت سويلم، بشأن:
• الأول: استغلال قطعة أرض مساحة 200 م كان مقامًا عليها مبنى إداري تم هدمه بمركز شباب السناجرة بمديرية الشباب والرياضة بالشرقية، وعدم قيام قطاع مراكز الشباب بصيانة الملاعب الخماسية التي وافقت وزارة الشباب والرياضة على صيانتها قبل الإجازة الصيفية.
• الثاني: نقل أصول قطعة أرض ملك وزارة الأوقاف مساحة 1 فدان إلى وزارة الشباب والرياضة لإنشاء ملعب كرة قدم ومبنى إداري بمركز شباب قرية الخيس بمركز أبو حماد بمحافظة الشرقية.
وتنظر في الاجتماع الثالث والرابع موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب أيمن عثمان، بشأن تحويل مركز شباب الأميرية إلى مركز تنمية شبابية
ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، الجلسة العامة لـ مجلس النواب، أمس الأحد على أن يعود للانعقاد اليوم الإثنين، بعد الموافقة على 3 مشروعات بتعديل قوانين تستهدف إنهاء المشكلات الضريبية بما يساهم في دعم الاستثمار.
ووافق مجلس النواب، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه.