رئيس «محلية النواب»: نقاش مستمر بشأن خطة الحكومة لدعم المناطق الصناعية
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن رئيس محلية النواب نقاش مستمر بشأن خطة الحكومة لدعم المناطق الصناعية، أكد المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اللجنة تواصل متابعة الأثر التطبيقي لبعض القرارات التنفيذية الصادرة من .،بحسب ما نشر أخبار الوطن، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات رئيس «محلية النواب»: نقاش مستمر بشأن خطة الحكومة لدعم المناطق الصناعية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أكد المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اللجنة تواصل متابعة الأثر التطبيقي لبعض القرارات التنفيذية الصادرة من الحكومة خلال الإجازة البرلمانية، فضلا عن الملفات التي بحثتها اللجنة البرلمانية في دور الانعقاد المنقضي، وذلك بهدف الوصول إلى حلول واقعية في الملفات المرتبطة بالمواطن المصري.
الجمعيات التعاونية للبناء والإسكانوقال المهندس أحمد السجيني، في تصريحات لـ«الوطن»، أن اللجنة ستواصل دورها في مناقشة دور الحكومة في تفعيل دور قطاع الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان، لافتا إلى أن لجنة الإدارة المحلية حرصت على مناقشة المشكلات التي تواجهها بعض الجمعيات الإسكانية وفي مقدمتها الجمعية التعاونية لبناء المساكن وتعمير صحراء الأهرام بمنطقة حدائق الأهرام محافظة الجيزة، وكذلك جمعية صقر قريش للإسكان التعاوني بمحافظة القاهرة، والجمعية الخاصة بشاطئ النخيل في محافظة الإسكندرية.
وأوضح النائب أحمد السجيني، أهمية متابعة مستقبل المناطق الصناعية الموجودة في عدد من المحافظات باعتبارها من التوجيهات الرئاسية.
وقال إن لجنة الإدارة المحلية ناقشت في دور الانعقاد الماضي، خطة الحكومة في تشجيع المحافظات بهدف التوسع في تنمية المناطق الصناعية، وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مبينا أهمية التكاتف بهدف تحقيق التنمية المستدامة وخطة الدولة في المرحلة المقبلة.
قانون التصالح في مخالفات البناءوعن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، الذي تعكف الحكومة على إعداده، قال رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجان المختصة بمناقشة هذا المشروع المهم تنتظر إرساله مرة أخرى لمجلس النواب لمناقشته، وذلك بعد الانتهاء من مراجعة جميع الصياغات بالشكل الذي يرضي المواطن الراغب في التصالح في ضوء ما اقترحه أعضاء مجلس النواب خلال مناقشة مشروع القانون مع الحكومة.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل رئيس «محلية النواب»: نقاش مستمر بشأن خطة الحكومة لدعم المناطق الصناعية وتم نقلها من أخبار الوطن نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس أحمد السجینی محلیة النواب
إقرأ أيضاً:
الموانئ السودانية بين مطامع الاستثمار الأجنبي ومحاولات تشويه صورة البجا لإفشال الإدارة المحلية
erkyamon@gmail.com
مقدمة:
في ظل التنافس الدولي المتصاعد للسيطرة على سواحل البحر الأحمر، تبرز الموانئ السودانية كإحدى أهم الأهداف الاستراتيجية لمختلف الدول، بما في ذلك الصين عبر مشروع "طريق الحرير" ومطامع أخرى من دول إقليمية وعالمية تسعى لتعزيز نفوذها التجاري والعسكري. وسط هذه الأجواء، تتعالى الأصوات التي تهاجم إدارة الموانئ المحلية، متهمة إياها بالفشل والفساد، بالإضافة إلى حملات منظمة تهدف لتشويه صورة شعب البجا الأصيل الذي كانت ولا تزال الموانئ السودانية في أرضه منذ نشأتها. هذه الاتهامات، التي تفتقر لأدلة موثوقة، تثير الشكوك حول وجود دوافع سياسية واقتصادية خفية تسعى لتهيئة الأجواء أمام الاستثمارات الأجنبية. فهل هذه الانتقادات تعكس واقعًا بائسًا، أم أنها جزء من مخطط خبيث يستهدف إفشال الإدارة المحلية وتسليم الموانئ لمستثمرين أجانب؟
1. الطريق البري والميناء الجنوبي بين تعنت حكومة قحت ورفض البجا:
خلال فترة حكومة قحت، شهدت الموانئ السودانية والطريق البري احتجاجات واسعة قادها شعب البجا بسبب تعنت الحكومة في محاولة فرض المسار الإريتري في اتفاقية محاصصة جوبا، وكذلك استمرارها في نهج نظام الإنقاذ بمحاولات خصخصة الموانئ وتسليمها لشركات أجنبية، مثل الشركة الفلبينية الإماراتية. هذه المحاولات لم تقتصر فقط على خصخصة الموانئ، بل امتدت إلى مساعٍ لبيع مرسى أبو عمامة لأسامة داؤود، صديق حمدوك، وتحويله إلى ميناء إماراتي، مما أثار غضب البجا الذين أدركوا بوضوح خطورة هذه المخططات على سيادة السودان.
ما يُثير الاستغراب هو الربط المتعمد بين احتجاجات البجا وإغلاقهم للطريق القومي والموانئ باعتصام القصر والانقلاب، وهو ما روج له إعلام قحت، إلى جانب الإعلام الإريتري وهيئة موانئ أبو ظبي. والحقيقة التي تم تجاهلها عمدًا أن البجا لم يشاركوا في اعتصام القصر، بل كان المشاركون فيه هم بعض الإريتريين عن طريق الأمين داويد وجماعته، مما يكشف حجم التضليل الذي تمارسه هذه الجهات لتشويه موقف البجا الرافض لخصخصة الموانئ.
---
2. خبث التشويه الممنهج ضد البجا:
إن الاتهامات التي تروج لها بعض الجهات بسرقة أمتعة المسافرين وتهديدهم، مع التركيز على أن معظم العمال ينتمون لمكونات شعب البجا، تعكس نية مبيتة لتشويه صورة هذا الشعب الأصيل المعروف عبر التاريخ بأمانته ونزاهته. الموانئ السودانية، التي أنشئت على أرض البجا منذ القدم، لم يسجل التاريخ أي حوادث تقدح في أمانتهم أو نزاهتهم، مما يجعل هذه الاتهامات تبدو كحملة مدروسة تستهدف إضعاف موقفهم الرافض لبيع الموانئ أو تأجيرها لجهات أجنبية.
إن محاولة تحييد أهلنا البجا عبر هذه الحملات الخبيثة لا تهدف فقط إلى إضعاف موقفهم، بل إلى تهيئة الأجواء لتسليم الموانئ لمستثمرين أجانب تحت ذريعة الفشل المحلي. هذه السياسة تحمل في طياتها أبعادًا خطيرة تسعى إلى إقصاء المكونات الأصيلة للشعب السوداني لصالح أجندات خارجية.
3. الأبعاد السياسية والاستراتيجية: مطامع الاستثمار الأجنبي:
البحر الأحمر يمثل شريانًا استراتيجيًا للتجارة العالمية، والموانئ السودانية تُعد بوابة رئيسية للتجارة الأفريقية. مع دخول الصين بمشروع "طريق الحرير" ومشاركة دول أخرى مثل الإمارات والسعودية، يتزايد التنافس على هذه الموانئ. في هذا السياق، تبرز عدة دوافع سياسية تقف خلف محاولات إفشال الإدارة المحلية، منها:
1. تحجيم الدور الصيني: تسعى بعض الدول الغربية إلى عرقلة النفوذ الصيني المتزايد على الموانئ السودانية، وذلك عبر دعم مشروعات استثمارية بديلة أو تشويه الإدارة المحلية لإجبار الحكومة على اللجوء لمستثمرين أوروبيين أو أمريكيين.
2. تعزيز النفوذ الإقليمي: دول إقليمية، مثل الإمارات والسعودية، ترى في الموانئ السودانية وسيلة لتعزيز نفوذها على البحر الأحمر. لذلك، فإن أي فشل للإدارة المحلية يمثل فرصة سانحة للاستحواذ على هذه الموانئ بعقود طويلة الأجل.
4. ضرورة الرد القانوني الحاسم:
لا يمكن الاكتفاء بالنفي الإعلامي أو الدفاع الضعيف أمام هذه الحملات، بل يجب تبني استراتيجية قانونية حازمة تشمل:
1. فتح بلاغات إشانه سمعة: ينبغي على السلطات السودانية فتح بلاغات إشانه سمعة ضد كل من يروج لمحتويات تسيء لشعب البجا أو تشوه سمعة الموانئ السودانية، وفقًا لقوانين المعلوماتية التي لا ترحم من يتعمد نشر الشائعات أو الأخبار الكاذبة.
2. تطبيق قوانين المعلوماتية بحزم: يتوجب على السلطات المعنية ملاحقة ومحاسبة كل من يصنع محتوى مسيء لأي من مكونات السودان، وتفعيل العقوبات المنصوص عليها في قوانين الجرائم الإلكترونية والمعلوماتية دون تردد.
3. بيانات رسمية لرد الاتهامات: إصدار بيانات رسمية من إدارة الموانئ والجهات السيادية في السودان للرد على هذه الاتهامات بنزاهة وشفافية، مع تقديم الأدلة التي تدحض هذه الشائعات.
خاتمة:
الموانئ السودانية تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني والسيادة، وتسليمها لمستثمرين أجانب تحت ضغط الانتقادات الداخلية وحملات التشويه ليس حلاً مستدامًا. على الحكومة السودانية أن تدرك أن الحفاظ على هذه الموانئ يتطلب خطة استراتيجية توازن بين حاجتها للاستثمارات وبين حماية سيادتها الوطنية.
إن محاولة تشويه صورة شعب البجا، الذين لطالما عرفوا بأمانتهم ورفضهم القاطع لبيع الموانئ، تكشف حجم التآمر والخبث السياسي الذي يسعى لتحييد الأصوات الوطنية المخلصة. الرد الأمثل يتمثل في التماسك الوطني والتمسك بسيادة السودان على موانئه، مع اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد كل من يسعى لتشويه صورة المكونات الأصيلة للشعب السوداني.
#لا_لبيع_موانئ_السودان #ضد_التشويه_الممنهج #سيادة_سودانية_لااستثمار أجنبي
#لا_لإقصاء_البجا #ضد_المؤامرات_الخارجية
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل