حصل بنك القاهرة على شهادة الإيزو فى إدارة الحوكمة المؤسسية ISO 37000. وقال طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة إن حصول البنك على تلك الشهادة يعد بمثابة إشادة دولية باستراتيجية البنك الخاصة بتطبيق أفضل الممارسات الدولية وتحقيق نظم الإدارة الناجحة التى تميزه عالمياً فى مجال الحوكمة المؤسسية.

أضاف «فايد» أن الشهادة الجديدة هى ترجمة حقيقية للجهود المبذولة والتحديث المستمر لأنظمة وإجراءات العمل بما يضمن تهيئة السبل نحو تحقيق أعلى معدلات للأداء.

أوضح حافظ أبوالعزم رئيس مجموعة الالتزام المصرفى والحوكمة المؤسسية أن هذا الإنجاز جاء نتاجاً لجهود حيثية من فريق العمل بالبنك، ما مكنه من الوفاء بجميع المتطلبات والإرشادات التى تستجوبها المواصفات والمعايير الدولية المطلوبة للحصول على تلك الشهادة

كما أعلنت مجلة Global Economics البريطانية، حصول بنك القاهرة على جائزة «أفضل بنك فى مجال الخزانة والمراسلين فى مصر» Best Treasury and Correspondent Bank in Egypt عن عام 2024.

وقال طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة إن انضمام تلك الجائزة لسلسلة الجوائز التى يحصدها البنك تعد بمثابة شهادة عالمية تعكس دور بنك القاهرة فى القطاع المصرفى المصرى وخبرته العريقة فى مجال الخزانة.

مضيفاً أن المؤسسة استندت فى تقييمها على مجموعة متنوعة من المعايير ومن أبرزها زيادة حصة البنك من الموارد الأجنبية وتوسيع قاعدة العملاء من الشركات والمؤسسات لتلبية احتياجاتهم من العملة الأجنبية لتغطية عمليات التجارة الخارجية.

وأوضح بهاء الشافعى، نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذى، أن الجائزة تأتى إضافة لسجل الإنجازات المتنامى للبنك، وهو ما يبرز قدرته الفريدة على تقديم حلول مبتكرة وخدمات عالية الجودة والتى تلبى احتياجات العملاء

كما تعكس أيضاً رؤية البنك على الإبتكار والتطوير المستمر لتلبية احتياجات السوق المتغيرة وتحقيق النجاح فى بيئة الأعمال التنافسية.

فيما ذكر محمد على رئيس مجموعة الخزانة وأسواق المال أن بنك القاهرة يتمتع بخبرة واسعة فى مجال إدارة المخاطر المالية، وتقديم حلول مبتكرة تلبى احتياجات عملائه من مختلف القطاعات، كما يتمتع البنك بشبكة واسعة من العلاقات مع البنوك حول العالم، بما يتيح له تقديم خدمات مصرفية متميزة لعملائه الدوليين.

تأتى جوائز مجلة Global Economics، لتعكس المستويات المتميزة من الابتكار والإنجاز والاستراتيجية المتطورة التى ينتهجها القطاع المالى والمصرفى العالمى، علاوة على كونها رمزاً للتميز والريادة فى هذا القطاع أيضاً، إذ تمنح للمؤسسات العاملة فى المجال المصرفى والمالى على اختلاف أحجامها وفقاً لعدد من المعايير الصارمة التى تقيم إنجازاتها المحققة وجهودها فى مجال قطاع المنتجات المصرفية للشركات والمؤسسات المالية.

 

كلام الصورة: بنك القاهرة يحصل على شهادة الإيزو

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: بنك القاهرة الحوكمة المؤسسية

إقرأ أيضاً:

المشاط تعقد اجتماعات مكثفة مع الإدارة العليا لمجموعة البنك الدولي بواشنطن

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي؛ اجتماعات مكثفة مع الإدارة العليا لمجموعة البنك الدولي، وذلك في مستهل مشاركتها باجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المنعقدة بواشنطن تحت عنوان "الوظائف.. السبيل إلى الرخاء".

التقت “المشاط”، مع عثمان ديون، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وإندرميت جيل، رئيس الخبراء الاقتصاديين والنائب الأول لرئيس شؤون اقتصاديات التنمية لمجموعة البنك الدولي، وأكسل فان تروتسنبورج، المدير المنتدب للعمليات في البنك الدولي.

ويأتي ذلك في ضوء العلاقة الوثيقة بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي، باعتباره أحد أكبر نبوك التنمية متعددة الأطراف العاملة في مصر، ويستحوذ على نحو 21.8% من محفظة التعاون الإنمائي الجارية.

لقاء نائب رئيس مجموعة البنك الدولي

واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، مع عثمان ديون، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تطورات أوضاع الاقتصاد العالمي في ضوء الحروب التجارية، وتداعياتها على النمو وتدفق الاستثمارات، خاصة في الدول النامية، مؤكدة أن التطورات الراهنة تؤكد الخلل في الهيكل المالي العالمي وضرورة أن يعمل المجتمع الدولي على إعادة هيكلة النظام المالي العالمي وإصلاح بنوك التنمية متعددة الأطراف بما يتيح حيز مالي أوسع للدول النامية والاقتصاديات الناشئة، ويدعم جهود التنمية والعمل المناخي.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، على التعاون الوثيق مع مجموعة البنك الدولي، خاصة كونه بنك للمعرفة، والتعاون الجاري مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لإعداد السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تعمل على تحليل وتشخيص وضع الاقتصاد المصري، ووضع توصيات وسياسات مستهدفة بشأن القطاعات الأكثر أولوية خاصة الصناعة، والتصدير، والاستثمارات الأجنبية المباشرة، وسياسات الاقتصاد الكلي.

وأشارت «المشاط»، إلى وجود قاعدة قوية للجهود المبذولة مع البنك الدولي، خاصة بعد مرور نحو عام على بدء تنفيذ برنامج الإصلاح مع صندوق النقد الدولي وتنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية وسياسات ضبط المالية العامة وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، فضلًا عن الإصلاحات المنفذة في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية بالتعاون مع البنك الدولي، والاتحاد الأوروبي، والبنك الأفريقي للتنمية، واستمرار تنفيذ تلك الإصلاحات ضمن المرحلة الثانية بآلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA مع الاتحاد الأوروبي.

تعزيز جهد التحول الرقمي 

كما بحث الجانبان أهمية التعاون في تعزيز جهد التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وتنمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، خاصة أن تلك الأدوات أصبحت لا تمثل فقط دافعًا نحو تسهيل الخدمات ولكن أيضًا دافعًا قويًا للتنمية الاقتصادية، فضلًا عن المشروعات الجديدة الجاري تنفيذها في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتمويل سياسات التنمية، فضلًا عن التعاون في مجال زيادة الاستثمار في رأس المال البشري.
وأكدت ضرورة توسيع نطاق الاستثمارات في ضوء اهتمام الحكومة بتشجيع الصادرات ودعم قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية.

وأكدت "المشاط" خلال الاجتماع أهمية تنويع أوجه التعاون مع البنك الدولي لتشمل الدعم الفني والاستفادة من الخبرات المتراكمة في دراسة نموذج النمو الاقتصادي، وتحديد القطاعات ذات الأولوية الدافعة للنمو، فضلًا عن مواجهة تحديات الديون من خلال آليات شاملة ومبتكرة، في ظل ما يمر به العالم أجمع والمنطقة بشكل خاص من توترات جيوسياسية متصاعدة تؤثر بشكل كبير على جهود الدول في مسارات التنمية.

ومن جانبه، أشاد نائب رئيس مجموعة البنك الدولي، بالعمل الجاري والدعم الفني الذي يوفره البنك في قطاعات الطاقة والمياه وغيرها من القطاعات الحيوية.
لقاء رئيس الخبراء الاقتصاديين والنائب الأول لرئيس شؤون اقتصاديات التنمية للبنك الدولي

وفي سياق متصل، بحثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع إندرميت جيل، رئيس الخبراء الاقتصاديين والنائب الأول لرئيس شؤون اقتصاديات التنمية لمجموعة البنك الدولي، جهود التعاون المشترك لتعزيز التنمية الاقتصادية من خلال الاستفادة من الإمكانيات والخبرات الدولية التي يمتلكها البنك الدولي، من أجل تقديم الحلول اللازمة لمواجهة تحديات خلق فرص العمل في مصر، ودفع النمو والتشغيل وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

إعداد السردية الوطنية للتنمية الاقتصادي

ووجهت الشكر للبنك الدولي، على التعاون البناء في إعداد السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، والتي ستعد بمثابة خارطة طريق لتحقيق التنمية والمضي قدمًا في جهود الإصلاح الاقتصادي والهيكلي. كما تحدثت عن إدراج مصر في تقرير "جاهزية الأعمال" التابع للبنك الدولي، وتشكيل لجنة وطنية لإعداد التقرير باعتباره تقريرًا رئيسيًا لتقييم بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري إقليميًا ودوليًا.

وشددت «المشاط»، عن جهود الدولة في تشجيع الصادرات وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والعالمي، واستخدام البيانات لصياغة قرارات قائمة على الأدلة.

ومن جانبه، أوضح رئيس الخبراء الاقتصاديين بالبنك الدولي، أن البنك يعمل على تقرير حول الذكاء الاصطناعي على الصعيد الإقليمي من بينه مصر.


مناقشة الاستراتيجيات المبتكرة

من جانب آخر، التقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أكسل فان تروتسنبورج، المدير المنتدب للعمليات في البنك الدولي، وشهد اللقاء مناقشة الاستراتيجيات المبتكرة التي يتم وضعها مع البنك الدولي في الوقت الراهن، حيث تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة (FDI) وتعزيز قطاع الصناعة ودعم التبادل التجاري بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

ووجه المدير المنتدب للعمليات بالبنك الدولي، الشكر للدولة المصرية على تأييدها لتجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي، والتي تُركز على دعم الدول الأقل دخلًا خاصة في قارة أفريقيا، وتعد مصر من الدول المانحة لتلك المؤسسة.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على أهمية دور المؤسسة الدولية للتنمية IDA، في مساندة الدول الأقل نموًا والأقل دخلًا خاصة في ضوء التطورات الاقتصادية العالمية المتفاقمة والتي تقلل من قدرة تلك الدول على المضي قدمًا في مسيرتها التنموية، فضلًا عن دورها في خلق الشراكات بين بلدان الجنوب.

وأشارت إلى حرص مصر على تعزيز التعاون مع مجموعة البنك الدولي، في إطار تطوير نهج البنك ليتحول إلى "بنك للمعرفة" بما يُسهم في تبادل الخبرات والتجارب وتوسيع نطاق الحلول المؤثرة والقابلة للتنفيذ، لمساعدة الدول المختلفة على تحقيق رؤيتها التنموية.

مقالات مشابهة

  • تخفيض الفائدة 2% رسمياً.. مصير شهادات البنك الأهلي بعد التعديل
  • وزارة الإدارة المحلية والبيئة تعقد ورشة عمل لمناقشة رؤيتها المستقبلية وهيكليتها المؤسسية
  • مدير إدارة سجلات العاملين بوزارة التنمية الإدارية.. بناء القاعدة الوطنية ‏الموحدة لسجلات العاملين بالدولة محطة رئيسية لتطوير الحوكمة الإدارية
  • المشاط تعقد اجتماعات مكثفة مع الإدارة العليا لمجموعة البنك الدولي بواشنطن
  • البنك الأهلي يجدد اعتماد شهادتي الأيزو لأمن المعلومات وإدارة الخصوصية حتى عام 2028
  • ضبط قائد سيارة نقل دهس مواطنا وتسبب في وفاته بالسلام
  • بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي.. رئيس الدولة يصدر مرسوما أميريا بتعيين مدير عام لقطاع الكفاءة المؤسسية في جهاز أبوظبي للمحاسبة
  • مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يحصل على شهادتي الآيزو في نضج الحوكمة وإدارة المخاطر
  • رئيس الدولة يُصدر مرسوماً أميرياً بتعيين مدير عام لقطاع الكفاءة المؤسسية في جهاز أبوظبي للمحاسبة
  • وزيرة التخطيط تصل واشنطن للمشاركة في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي