وزير التعليم: توزيع ورق إجابات الثانوية العامة قبل الامتحان بـ10 دقائق
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
كشف الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن توجيه عدد من الملاحظات لمراقب الأدوار والمراقبين بلجان امتحانات الثانوية العامة، لافتا إلى أنه من الممكن توزيع ورقة الإجابة على الطلاب قبل بدء الامتحان بـ10 دقائق.
توزيع ورقة الإجابة على الطلابأوضح «حجازي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية شيرين عفت، ببرنامج «مساء دي أم سي»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، أن توزيع ورقة الإجابة على الطلاب قبل بدء الامتحان، حتى يكون له القدرة على كتابة أرقام الجلوس وكل البيانات الأخرى، مشددًا على أن ورق الأسئلة سيجري توزيعه على الطلاب في موعده المحدد مع الدقيقة الأولى من بداية الامتحان.
وشدد على ضرورة أن يتأكد الطالب، بأن الملاحظ وقع على بياناته الشخصية، للتأكد من كتابة البيانات صحيحة.
وأوضح أن هناك توجيهات للملاحظين، بأنه يجري التوقيع على بيانات كل طالب، موضحًا أنه جرى حوكمة عملية التحويلات، إذ كان هناك أماكن عليها إقبالا كبيرا في التحويلات، وجرى حكومتها ليكون هناك تكافؤ فرص.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التربية والتعليم وزير التربية والتعليم امتحانات الثانوية العامة الثانوية العامة أرقام الجلوس على الطلاب
إقرأ أيضاً:
الدرك الملكي يحبط توزيع 120 طنًا من الأعلاف الفاسدة في ضواحي بوسكورة
تمكنت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بسرية بوسكورة من إحباط عملية توزيع مكملات أعلاف حيوانية فاسدة وغير مرخصة، حيث أسفرت عملية مداهمة، نهاية الأسبوع الماضي، عن حجز أزيد من 120 طناً من هذه المواد التي كانت في طور التصنيع داخل مستودع سري يقع في ضواحي منطقة بوسكورة.
وتتمثل المواد العلفية المحجوزة في مكملات غذائية مخصصة لتسمين الدواجن والمواشي، وهي من مصدر مجهول، مما يثير شكوكاً حول سلامتها وجودتها. وكان من المقرر توزيع هذه الأعلاف الفاسدة على مجموعة من نقاط البيع بمختلف أنحاء المملكة، مما كان سيشكل خطراً على صحة الحيوانات والمستهلكين على حد سواء.
وقد تفاعل مع العملية بشكل سريع كل من النيابة العامة لدى المحكمة الزجرية عين السبع، والسلطات المحلية، إضافة إلى المصالح البيطرية الصحية، التي سارعت إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والبيطرية للوقوف على ملابسات القضية ومتابعة المتورطين في هذه الشبكة التي كانت تروج لهذه المواد المجهولة المصدر.
العملية تندرج في إطار الجهود المستمرة لمكافحة الغش والتلاعب في المواد الغذائية والعلفية، والتي تشكل تهديداً كبيراً للصحة العامة. وتعمل السلطات على كشف كافة تفاصيل هذه الشبكة غير القانونية من أجل حماية صحة المواطنين والحيوانات، فضلاً عن ضمان سلامة السوق المحلية من المواد الملوثة والمغشوشة.