شروط التقديم في منح الوكالة الأمريكية.. اعرف ضوابط ملء الاستمارة
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
تقدم وزارة التربية والتعليم منح للطلاب المتميزين، إذ أعلنت عن آخر موعد للتقديم في برنامج المنح الجامعية وبرنامج رواد وعلماء مصر المقدمان من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، مشيرة إلى أنه سوف يتم غلق باب التقديم يوم 31 مايو 2024، وتستعرض «الوطن» شروط التقدم في المنح، قبل انتهاء الموعد.
وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن التقديم في المنح فرصة ذهبية، إذ يقدم البرنامج منحا دراسية لأكثر من 370 طالبا وطالبة من جميع محافظات مصر في العام الدراسي 2024-2025، للحصول على شهادة البكالوريوس أو الليسانس في عدد من أفضل الجامعات المصرية الحكومية في الأقسام ذات الرسوم والجامعات الخاصة.
- يقبل طلاب المدارس الحكومية والتجريبية الحكومية ومدارس العلوم والتكنولوجيا STEM.
- لا يقبل طلاب المنازل.
- قبول الطلاب من الشعب الثلاثة «علمي علوم وعلمي رياضة وأدبي».
- الدراسة بكل الأقسام باللغة الإنجليزية بنظام الساعات المعتمدة.
- توزيع الطلاب على التخصصات في الجامعات يتم بناء على قواعد اختيار الطلاب الخاصة بالمنحة ومن ضمنها معايير تنسيق الجامعات والأماكن المتاحة الخاصة بكل جامعة من الجامعات الشريكة.
رابط التقديم في منح وكالة التنمية ويمكن التقديم للمنح الدراسية من هذا الرابط: bit.ly/USAIDappform2024
ولمزيد من المعلومات ومتطلبات التقديم واستمارة التقديم يمكن الدخول عبر هذه الروابط:
bit.ly/USAIDscholars2024
bit.ly/USAIDpioneers2024
bit.ly/USAIDfaqs2024
تعليمات ملء الاستمارة- لا تقم بملء عدة استمارات لنفس الطالب، لأن ذلك سوف يؤدي لرفض الطلب.
- لا تقبل أي استمارة التحاق أو وثائق إلا من خلال الاستمارة الإلكترونية، ولن يتم الالتفات لأي طلبات مرسلة بطريقة أخرى عدا الطلاب ذوي الإعاقة.
- ملء بيانات الاستمارة بواسطة الطالب نفسه وعدم الاستعانة بشخص اَخر.
- يجب استخدام كومبيوتر أو لاب توب لملء الاستمارة، وعدم استخدام التليفون المحمول.
د- تأكد من وجود بريد إلكتروني «إيميل» شخصي يستخدمه الطالب قبل البدء في ملء الاستمارة.
- يمكنك الرجوع دائما للستمارة الخاصة بك للتعديل أو الإضافة حتى الموعد النهائى للتقديم بشرط الإحتفاظ برابط الإستمارة الخاصة بك.
- الإجابة عن كل أسئلة المقال المطلوبة باللغة العربية.
- تجهيز كافة المستندات والأوراق المطلوبة قبل بدء ملء الاستمارة.
- إعادة تسمية الملفات المرفقة بإضافة اسم الطالب ونوع الوثيقة، مثال: تامر كمال فتحي أمين/ بطاقة رقم قومي.
- تجهيز صورة واضحة من الوثائق المطلوبة مسحوبة باستخدام الماسح الضوئي scanner لإرفاقها مع الاستمارة.
- لن يتم قبول الإستمارات بدون جميع الوثائق المطلوبة.
- ألا تتجاوز مساحة الملف الواحد 16 ميجا بايت، ويفضل دمج عدة ملفات للسؤال الواحد.
- الاحتفاظ بأصول الوثائق في حالة طلب تقديمها لاحقا.
- تحميل الوثائق في صيغة PDF والصور في صيغة JPG.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: منح دراسية منح الوكالة الأمريكية وزارة التربية والتعليم منح الجامعات الخاصة الجامعات ملء الاستمارة التقدیم فی
إقرأ أيضاً:
هل تستخدم الحكومة الأمريكية سياسة التخويف من الشيوعية ضد الطالب محمود خليل؟
نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" مقالا لميشيل غولدبيرغ قالت فيه إن عملاء دائرة الهجرة الأمريكية قاموا بزيارة سكن محمود خليل، أحد زعماء الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في جامعة كولومبيا العام الماضي، وأخبروه أن تأشيرة دراسته قد ألغيت وأنه قيد الاحتجاز.
وخليل متزوج من أمريكية، وأبلغ محاميه، الذي تحدث إلى العملاء عبر الهاتف، أنه يحمل بطاقة خضراء، لكنهم قالوا إنه تم إلغاؤها أيضا. كما تم اقتياده واحتجازه في لويزيانا.
في منشور على موقع Truth Social، أوضح دونالد ترامب أن خليل اختطف بسبب نشاطه. كتب ترامب: "هذا هو الاعتقال الأول من بين العديد من الاعتقالات القادمة. نحن نعلم أن هناك المزيد من الطلاب في كولومبيا والجامعات الأخرى في جميع أنحاء البلاد الذين شاركوا في أنشطة مؤيدة للإرهاب ومعادية للسامية ومعادية لأمريكا، ولن تتسامح إدارة ترامب مع ذلك".
وقالت الصحيفة إنه "مثل العديد من الأشياء التي قامت بها إدارة ترامب، كان اعتقال خليل صادما، ولكنه ليس مفاجئا. فأثناء الحملة الانتخابية، قال ترامب مرارا وتكرارا إنه سيطرد الناشطين الطلابيين المناهضين لإسرائيل".
وفي الأسبوع الماضي فقط، أفاد موقع "أكسيوس" عن خطة وزير الخارجية ماركو روبيو لاستخدام الذكاء الاصطناعي لتمشيط حسابات وسائل التواصل الاجتماعي لحاملي تأشيرات الطلاب بحثا عن تعاطف واضح مع "الإرهابيين". حسب وصفه.
وأضاف غولدبيرغ: "يبدو أن الإدارة عازمة بشكل خاص على جعل جامعة كولومبيا عبرة لمن لا يعتبر، حيث أعلنت الأسبوع الماضي أنها ألغت 400 مليون دولار من المنح والعقود مع الجامعة بسبب مزاعم المضايقات المستمرة المعادية لليهود".
وتابع: "فإذا كان من الممكن القبض على شخص يقيم بشكل قانوني في الولايات المتحدة من منزله بسبب مشاركته في نشاط سياسي محمي دستوريا، فنحن في بلد مختلف تماما عن البلد الذي كنا نعيش فيه قبل تنصيب ترامب".
وقال بريان هاوس، المحامي الكبير في الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية: "يبدو أن هذا يشكل أحد أكبر التهديدات، إن لم يكن أكبر التهديدات لحريات التعديل الأول في خمسين عاما. إنها محاولة مباشرة لمعاقبة التعبير بسبب وجهة النظر التي يتبناها".
وأكد الكاتب أنه "لم يتم توجيه أي تهمة إلى خليل، الذي نشأ في مخيم للاجئين الفلسطينيين في سوريا، بارتكاب أي جريمة. لا يتضمن الملف الذي جمعته Canary Mission، وهي مجموعة يمينية تتعقب الناشطين المناهضين للصهيونية في الحرم الجامعي، أي أمثلة على خطاب تهديدي أو عنيف، فقط مطالب بسحب الاستثمارات من إسرائيل".
وأشار غولدبيرغ: "تم تعليق دراسة خليل من برنامج الدراسات العليا العام الماضي لدوره في المظاهرات الجامعية، ولكن تم إلغاء التعليق بعد فترة وجيزة، بسبب عدم وجود أدلة، وأكمل دراسته. وادعت وزارة الأمن الداخلي أنه "قاد أنشطة منحازة لحماس"، لكن هذه تهمة غامضة للغاية ولا معنى لها من الناحية القانونية".
وتابع: "صحيح أنه بموجب قانون الهجرة والجنسية، يعتبر أي أجنبي "يؤيد أو يتبنى" نشاطا إرهابيا غير مقبول في الولايات المتحدة. لكن مارغو شلانغر، أستاذة القانون التي عملت رئيسة للحقوق المدنية في وزارة الأمن الداخلي في عهد باراك أوباما، تشير إلى أن هذا البند نادرا ما يستخدم، وخاصة ضد الأشخاص الموجودين بالفعل في البلاد، والذين يتمتعون إلى حد كبير بنفس حماية حرية التعبير التي يتمتع بها المواطنون".
وخلال فترة ولاية ترامب الأولى، خلص تحليل قانوني من هيئة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك إلى نفس الشيء. وجاء في التحليل: "بشكل عام، يقف الأجانب الذين يقيمون داخل أراضي الولايات المتحدة على قدم المساواة مع المواطنين الأمريكيين لتأكيد الحريات التي يكفلها التعديل الأول".
وقالت شلانغر إن اعتقال خليل "يبدو وكأنه تجاوز لا يصدق في ضوء مخاوف التعديل الأول التي وثقتها حتى الحكومة في إدارة ترامب الأخيرة".
وأضاف الكاتب أنه "خلال فترات الهستيريا القومية، كان التجاوز في الحريات أمرا شائعا. وأقرب نظير لهذه اللحظة القذرة هو الخوف الأحمر [من الشيوعيين] في أواخر أربعينيات وخمسينيات القرن العشرين، عندما استغل اليمين الخوف الواسع النطاق من تسلل الشيوعيين لتطهير الحكومة والمؤسسات الثقافية من اليساريين".
وفي كتابه الجديد "الخوف الأحمر"، كتب الصحفي كلاي رايزن عن قضية نظرت فيها المحكمة العليا في عام 1952 وسمحت بترحيل ثلاثة مهاجرين انضم كل منهم إلى الحزب الشيوعي ثم تركه في وقت لاحق. وقال القاضي هوغو بلاك، الذي عارض القضية، إن البلاد في تلك اللحظة كانت "في ورطة يائسة بشأن التعديل الأول أكثر من أي وقت مضى".
وتابع: "على مدى عقود من الزمان، كانت تلك الحقبة ــ عندما حدد السيناتور جوزيف مكارثي، الدجال الوقح الذي برز في عناوين الأخبار، الأجندة ــ بمثابة قصة تحذيرية، حيث استشهد أعضاء الحزبين بأهوال "المكارثية" لإدانة في عملية سياسية تشبه مطاردة الساحرات، التي شاعت مرة في بداية نشوء الولايات المتحدة. ولكن على الرغم من أن بعض الأمريكيين كانوا يتجسسون لصالح الاتحاد السوفييتي، فقد أصبح من الواضح أن المخربين المحليين ألحقوا ضررا أقل بأمريكا من الحملة اليائسة المحمومة لاجتثاثهم".
وختم الكاتب قائلا: "اليوم، أصبح المتظاهرون المؤيدون للفلسطينيين في الجامعات محتقرين على نطاق واسع، تماما كما كان اليساريون أثناء فترة الخوف الأحمر. ولن أتفاجأ إذا ثبتت شعبية اعتقال خليل، ولكن هذا لن يجعل اعتقاله أقل خزيا أو إثارة للقلق. فقد تم إخطار حاملي البطاقات الخضراء البالغ عددهم نحو 13 مليونا في الولايات المتحدة ـ ناهيك عن الطلاب والأساتذة الأجانب ـ بضرورة مراقبة ما يقولونه".