الصيادلة: ضرورة ملحة لتحريك أسعار الأدوية بطريقة تدريجية
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
كتبت- داليا الظنيني:
كشف الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة تصنيع الأدوية بنقابة الصيادلة، عن الوضع الراهن الذي يعيشه سوق الأدوية والترقب الذي يخيم على الصيادلة والمستهلكين على حدً سواء بخصوص الأنباء المتداولة عن احتمالية ارتفاع أسعار الدواء.
وشدد الدكتور رمزي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "على حضرة المواطن" الذي يُبث عبر قناة الحدث اليوم، على أن الصيادلة يشكلون الحلقة الأضعف في هذه المعادلة، إذ يتحملون العبء الأكبر في حالة ارتفاع الأسعار، لا سيما أمام الجمهور والأدوية التي تشهد نقصاً في الإمداد.
وأكد على وجود تحديات تواجه صناعة الأدوية تتمثل في ارتفاع لأسعار الدولار، والتي انعكست سلباً على عملية التصنيع، مما يؤدي إلى تحمل الصيدليات لأعباء مالية كبيرة.
وأشار إلى أن هذا الارتفاع في الأسعار يؤدي إلى تآكل رأس المال العيني للصيدليات بشكل يومي، مما يمثل خطراً كبيراً على القطاع.
وأوضح رمزي أن هناك ضرورة ملحة لتحريك أسعار الأدوية بطريقة تدريجية للتخفيف من الأعباء على الصيادلة وضمان استمرارية توفير الأدوية للجمهور بأسعار مقبولة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب معبر رفح طائرة الرئيس الإيراني التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب مهرجان كان السينمائي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان أسعار الأدوية سعر الدواء تصنيع الأدوية نقابة الصيادلة
إقرأ أيضاً:
خبير: قرار لجنة التسعير يتوقف على عدة عوامل.. تفاصيل
أكد الدكتور محمود السعيد، أستاذ هندسة البترول بجامعة القاهرة، أن القرار النهائي للجنة تسعير الموادالبترولية سيتوقف على عدة عوامل، من بينها متوسط سعر خام برنت خلال الفترة الماضية، والتوقعات المستقبلية للطلب على الوقود في السوق المحلي.
وقال السعيد في تصريحات له اليوم: "من المحتمل أن تشهد الأسعار زيادة تتراوح بين 5% و10%، وذلك لمواكبة التغيرات في السوق العالمية، إلا أن الحكومة قد تلجأ إلى تثبيت الأسعار لبعض الفئات للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي".
وأضاف: "من الضروري أن تعمل الحكومة بالتوازي على تقديم حلول بديلة، مثل دعم السيارات الكهربائية وتوسيع شبكة النقل العام، لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري".
ويرى أن "الشفافية في قرارات اللجنة وإعلانها مسبقًا قد يساعد في تقليل التوتر بين المواطنين، حيث سيكون لديهم فرصة للاستعداد لأي تغييرات محتملة".
أما الدكتور أحمد كمال، الخبير في شؤون الطاقة، فقد أشار إلى أن هناك اتجاهًا عالميًا نحو ترشيد استهلاك الوقود الأحفوري والاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة.
وأضاف: "في ظل استمرار ارتفاع أسعار النفط عالميًا، قد يكون من الأفضل للحكومة تشجيع الاستثمار في مشروعات الطاقة البديلة، وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي لتخفيف الضغوط على الميزانية العامة".
وأكد أن "التوسع في إنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح يمكن أن يكون حلاً استراتيجيًا طويل الأمد لتقليل التأثر بتغيرات أسعار البترول عالميًا".
وعلى صعيد متصل يرى المراقبون أن اللجنة قد تلجأ إلى أحد السيناريوهين، إما تثبيت الأسعار لتجنب زيادة الضغوط التضخمية على المواطنين، أو رفعها بنسب محدودة تتماشى مع التغيرات في الأسعار العالمية.
ومع ذلك، فإن أي قرار برفع الأسعار سيؤثر على تكلفة النقل والخدمات، مما قد ينعكس بشكل غير مباشر على أسعار السلع الأساسية.
يبقى اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية محط أنظار الجميع، وسط ترقب لما ستسفر عنه قراراتها ومدى تأثيرها على الاقتصاد المصري وحياة المواطنين اليومية. وتظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية عاملًا رئيسيًا في تحديد مسار الأسعار خلال الفترة المقبلة.