أخنوش يكشف من أكادير توصيات منتخبي الأحرار لتحسين الوضعية المالية للجماعات الترابية
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـــ الرباط
كشف عزيز أخنوش، رئيس حزب "التجمع الوطني للأحرار"، وهو يتحدث اليوم السبت من مدينة أكادير، في أشغال اللقاء الوطني لتقديم رؤية الحزب للارتقاء بعمل الجماعات الترابية والغرف المهنية، عن العديد من الخلاصات التي خرجت بها الفيدرالية الوطنية للمنتخبين التجمعيين خلال منتدياتها الـ 12 التي عقدتهم بجميع جهات المملكة، والتي تمحورت بالأساس حول تحسين الوضعية المادية للجماعات الترابية.
وأكد أخنوش في معرض كلمة ألقاها أمام أزيد من 1.000 من منتخبي حزبه، أنهم اقترحوا في إطار "خلق آليات جديدة للقروض والتمويلات"، تسهيل الإجراءات والمساطر المرتبطة بالاقتراض بالنسبة للجماعات الترابية.
وتابع أخنوش متحدثا لمنتخبي حزبه: "... في نفس الوقت اقترحتم مراجعة شاملة لإجراءات صندوق التجهيز الجماعي (FEC) .. لتحسن طريقة استفادة الجماعات من قروض هذا الصندوق".
وبخصوص الضريبة على القيمة المضافة، أكد ذات المتحدث أن منتخبي حزبه اقترحوا إعادة النظر في المعايير والشروط المعمول بها منذ سنة 1996 في توزيع حصة الجماعات الترابية من الضريبة على القيمة المضافة، ضمانا للعدالة المجالية.. خاصة وأن عائدات الــ TVA عرفت ارتفاعا مهما في السنوات الماضية، وهو ما يجب أن ينعكس على التحويلات التي يجب أن تتلقاها الجماعات.
وفي هذا الإطار طالب منتخبوا الأحرار برفع نسبة الضريبة على القيمة المضافة التي تستفيد منها الجماعات الترابية إلى 33% عوض 30% المعمول بها حاليا، والتي يعود تاريخ القانون المحدد لها لسنة 1985، على أساس أن الحد الأدنى للميزانية السنوية للاستثمار لا يجب أن تقل عن 2 مليون درهم مهما كان حجم هذه الجماعة.
هذا ودعا أخنوش منتخبي حزبه إلى أن يتقاسموا مختلف هذه التصورات مع كل الهيئات والمؤسسات ومع الأحزاب السياسية كذلك، سواء كانت فالأغلبية أو فالمعارضة، وأن يترافعوا أمام الجهات المسؤولة، خاصة وزارة الداخلية، من أجل تبني هذه التصورات الرامية ألى تجويد العمل الجماعي.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
"البيجيدي" يندد بتعيينات أخنوش في المناصب العليا تمهيدا لانتخابات 2026
قال مصطفى ابراهيمي، نائب رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن التعيينات التي يباشرها رئيس الحكومة، سواء على مستوى الحكومة، أو على مستوى المؤسسات والإدارات العمومية، « تتم بمنطق الترضيات »، وأيضا « بخلفية التحكم في بعض المرافق التي لها علاقة بانتخابات سنة 2026 ». واعتبر ابراهيمي، الذي كان يتحدث الاثنين، في كلمة خلال الاجتماع الأسبوعي للمجموعة، أن « المستهدف بهذا التحكم ليس العدالة والتنمية فقط، وإنما كل الأحزاب بما فيها الأحزاب التي تتقاسم معه حقائب الحكومة ». وأضاف ابراهيمي أن المشهد السياسي والانتخابي، إذا كان قد عاش على إيقاع دعم « جمعية جود » خلال انتخابات 2021، فإنه من المتوقع أن يعيش على دعم بمؤسسات عمومية معنية بالدعم الاجتماعي المباشر. وأشار نائب رئيس المجموعة، إلى أن التعيينات التي يؤشر عليها رئيس الحكومة، يمكن أن تخلق حالة تخوف من طرف الفاعلين وخاصة الاقتصاديين، بالنظر إلى شبهة تنازع المصالح التي تحيط ببعض هذه التعيينات في الحكومة بالتحديد، مبرزا أن الحكومة اليوم باتت مكونة من أربعة مكونات، ثلاثة أحزاب وشركة معروفة ومعروف من يرأسها ويديرها. وفي موضوع مشروع قانون المالية لسنة 2025، نوه ابراهيمي، بأداء أعضاء المجموعة في مختلف مراحل مناقشته والتصويت عليه داخل مجلس النواب، مبينا أن المجموعة تقدمت باقتراحات وتعديلات مهمة، تشكل حلولا لعدة مشاكل تواجهها الحكومة، ومنها إشكال البطالة، وارتفاع الأسعار، وتطوير القطيع الوطني، وحماية المنتوج الوطني. وتابع بأن الإنزال الذي قامت به الحكومة خلال جلسة الدراسة والتصويت على الجزء الثاني من مشروع قانون المالية، لم يُخف ضعفها وعجزها عن مواجهة المشاكل الحقيقية للمواطنين، وعن مواجهة ملاحظات وانتقادات المعارضة البناءة، وضمنها المجموعة النيابية للعدالة والتنمية.
كلمات دلالية التنمية العدالة المغرب تعيينات حكومة عليا معارضة مناصب