أخنوش يكشف من أكادير توصيات منتخبي الأحرار لتحسين الوضعية المالية للجماعات الترابية
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـــ الرباط
كشف عزيز أخنوش، رئيس حزب "التجمع الوطني للأحرار"، وهو يتحدث اليوم السبت من مدينة أكادير، في أشغال اللقاء الوطني لتقديم رؤية الحزب للارتقاء بعمل الجماعات الترابية والغرف المهنية، عن العديد من الخلاصات التي خرجت بها الفيدرالية الوطنية للمنتخبين التجمعيين خلال منتدياتها الـ 12 التي عقدتهم بجميع جهات المملكة، والتي تمحورت بالأساس حول تحسين الوضعية المادية للجماعات الترابية.
وأكد أخنوش في معرض كلمة ألقاها أمام أزيد من 1.000 من منتخبي حزبه، أنهم اقترحوا في إطار "خلق آليات جديدة للقروض والتمويلات"، تسهيل الإجراءات والمساطر المرتبطة بالاقتراض بالنسبة للجماعات الترابية.
وتابع أخنوش متحدثا لمنتخبي حزبه: "... في نفس الوقت اقترحتم مراجعة شاملة لإجراءات صندوق التجهيز الجماعي (FEC) .. لتحسن طريقة استفادة الجماعات من قروض هذا الصندوق".
وبخصوص الضريبة على القيمة المضافة، أكد ذات المتحدث أن منتخبي حزبه اقترحوا إعادة النظر في المعايير والشروط المعمول بها منذ سنة 1996 في توزيع حصة الجماعات الترابية من الضريبة على القيمة المضافة، ضمانا للعدالة المجالية.. خاصة وأن عائدات الــ TVA عرفت ارتفاعا مهما في السنوات الماضية، وهو ما يجب أن ينعكس على التحويلات التي يجب أن تتلقاها الجماعات.
وفي هذا الإطار طالب منتخبوا الأحرار برفع نسبة الضريبة على القيمة المضافة التي تستفيد منها الجماعات الترابية إلى 33% عوض 30% المعمول بها حاليا، والتي يعود تاريخ القانون المحدد لها لسنة 1985، على أساس أن الحد الأدنى للميزانية السنوية للاستثمار لا يجب أن تقل عن 2 مليون درهم مهما كان حجم هذه الجماعة.
هذا ودعا أخنوش منتخبي حزبه إلى أن يتقاسموا مختلف هذه التصورات مع كل الهيئات والمؤسسات ومع الأحزاب السياسية كذلك، سواء كانت فالأغلبية أو فالمعارضة، وأن يترافعوا أمام الجهات المسؤولة، خاصة وزارة الداخلية، من أجل تبني هذه التصورات الرامية ألى تجويد العمل الجماعي.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
نقابة CDT في الجماعات تشارك في فاتح ماي بشعار:"لا شرعية لقوانين ومخططات تكرس الفساد"
دعت النقابة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، كافة منخرطيها إلى المشاركة المكثفة في تظاهرة فاتح ماي 2025، وذلك تحت شعار: “لا شرعية لقوانين ومخططات تكرس الفساد وتستهدف الحريات والمكتسبات وتستغل الأزمات”.
وأكدت النقابة، في بلاغ لها، على ضرورة مواصلة النضال من أجل مطالب مهنية واجتماعية ملحة، أبرزها إرجاع القانون التكميلي للإضراب ومشروع القانون إلى طاولة الحوار، ورفض تسقيف معاشات التقاعد، وتنفيذ ما تبقى من اتفاق 30 أبريل 2022.
وعلى صعيد القطاعات، شددت النقابة على احترام الحريات النقابية، ورفع الحيف عن العاملين في عدة مجالات، كما طالبت بتسوية وضعية الأعوان العرضيين وإدماجهم، وتنفيذ الأحكام القضائية النهائية لصالح العمال.
كما جددت الهيئة النقابية دعوتها إلى تحسين أوضاع موظفي الجماعات الترابية، ومراجعة منظومة التعويضات، مع تسوية المطالب الفئوية للمهندسين والأطباء والتقنيين وغيرهم من الفئات المهنية