ماكرون: لدينا أكبر عدد من الأعداء في الداخل والخارج
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الأحد أن أوروبا لم يكن لديها قط هذا العدد الكبير من الأعداء الداخليين والخارجيين كما هو الحال الآن.
ماكرون يؤكد تواجده بجوار المواطنين في "كاليدونيا الجديدة" حتى يعود السلام للمنطقة ماكرون يجتمع مع بيريز.. هل نجح في إقناعه لمشاركة مبابي في الأولمبياد؟وقال ماكرون في حفل تكريم للذكرى 75 للدستور الألماني في برلين: "لم يكن لدينا قط هذا العدد الكبير من الأعداء في الداخل والخارج.
ووفقا له، فإن الأسباب الرئيسية لذلك هي الصراع الذي يجري في أوكرانيا، فضلا عن التحديات الاقتصادية المرتبطة بإزالة الكربون من الاقتصاد.
وأضاف الرئيس الفرنسي: "إننا نعيش أزمة في ديمقراطياتنا"، في إشارة إلى الشعبية المتزايدة للأحزاب القومية.
وبدأ ماكرون يوم الأحد، قبل أسبوعين من انتخابات البرلمان الأوروبي، زيارة رسمية لألمانيا تستغرق ثلاثة أيام لمحاولة التغلب على الخلافات بين الاقتصادات الرائدة في الاتحاد الأوروبي بشأن القضايا الرئيسية بما في ذلك الطاقة والدفاع.
وبحسب استطلاع أجرته "إيلابي" نشر أمس السبت، فإن حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف الفرنسي يتقدم (33%) في انتخابات البرلمان الأوروبي، بينما يحصل مرشح حزب ماكرون على 15.5% فقط من الأصوات.
المفوضية الأوروبية توافق على خطة مساعدات لفرنسا بقيمة 4 مليارات يورو
وافقت المفوضية الأوروبية على خطة قدمتها فرنسا بقيمة 4 مليارات يورو لدعم التدابير الرامية إلى الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة في قطاع التصنيع ومساعدته على التحول نحو اقتصاد صافي انبعاثات صفرية، بما يتماشى مع الخطة الصناعية الخضراء للاتحاد الأوروبي.
وذكرت المفوضية - في بيان صحفي نشرته عبر موقعها الرسمي قبل ساعات قليلة - أن الموافقة على خطة فرنسا جاءت بموجب إطار مساعدة الدول الأعضاء على تجاوز الأزمات المؤقتة، الذي اعتمدته المفوضية في 9 مارس 2023 وتم تعديله في 20 نوفمبر 2023.
وأضاف البيان أن فرنسا أخطرت المفوضية بخطة بقيمة 4 مليارات يورو لدعم الاستثمارات في كهربة العمليات الصناعية والاستثمارات في كفاءة استخدام الطاقة، لتعزيز الانتقال إلى اقتصاد أخضر.
وبموجب هذا الإجراء، ستتخذ المساعدة شكل منح مباشرة تصل إلى 30% من تكاليف الاستثمار في المشروع وسيكون متاحًا أمام الشركات العاملة في قطاع التصنيع بفرنسا مع ضرورة أن تؤدي مشاريع الكهرباء المؤهلة إلى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة عن العمليات الصناعية بنسبة 40% على الأقل مقارنة بالوقت الحالي، في حين يجب أن تؤدي مشاريع كفاءة الطاقة إلى خفض الطاقة المستهلكة في العمليات الصناعية بنسبة 20% على الأقل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أوروبا
إقرأ أيضاً:
اللقاء الكاثوليكي: حماية الأملاك العامة والخاصة بأهمية السيادة وحصرية السلاح بيد الدولة
أشار "اللقاء الكاثوليكي" في بيان، الى أن "معظم المتعاطين بالشأن العام اللبناني بالداخل والخارج يتحدثون على ضرورة تطبيق القرارات الدولية، لا سيما لجهة حصرية امتلاك السلاح بيد الدولة وبالتالي مسؤوليتها عن حفظ الكيان والنظام والأمن والعدالة وحماية المواطنين والالتزام بالمواثيق والاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية الهدنة عام 1949 وما تبعها من قرارات دولية ذات الصلة، دون ان يتطرقوا إلاّ لماماً الى إلزام كل المعنيين داخل لبنان وخارجه والتزامهم باحترام كل حدود لبنان على امتدادها جنوباً وشرقاً وشمالاً وحتى البحر غرباً".
ولفت الى ان "هذين الالتزام والإلزام غير ممكنين إلا بالحل الذي طرحه اللقاء الكاثوليكي في بيانات سابقة وهو جعل لبنان مسؤولية دولية بقرار من مجلس الأمن الدولي بما يجبر الجميع، قريبين وبعيدين في الداخل والخارج، على احترام سيادتنا وحدودنا واستقلالنا وتحييدنا (وليس حيادنا الذي يمنعنا لاحقا عن حقنا بالتعبير عن مواقف سياسية ودبلوماسية نراها محقة ونابعة من مبادئنا الوطنية والإنسانية). إلا ان بياننا هذا له موضوع آخر، يتكامل مع حصرية السلاح بيد الدولة وسيادتها وسلطتها أيضاً في مجال مهم وخطير وعميق وسيء ومرفوض".
وطالب "الدولة، عند انتهاء الأعمال العسكرية بما يتناسب مع مصالح الدولة اللبنانية وكيانها ودستورها، قبل البحث بإعادة الإعمار والبناء وإنهاء مشكلة النزوح...، بالعمل قضائيا واداريا وامنيا وتقنيا على عدم تشريع المخالفات ووضع اليد والتعدي ومصادرة أملاك الدولة والأفراد وأصحاب الأملاك الحقيقيين، وذلك بالتأكد من احترام حدود الملكيات وشرعية البناء عليها واستخدامها في أي مكان تعرض ويتعرض للتعدي من العدو الإسرائيلي جوا، والتعدي من جهات وافراد في الداخل برا وشاطئا".
وشدد على أنه "لا يجوز إغفال هذا الأمر أو تجاهله أو تغطيته بأي حجة. ولا يجوز أن يكون حل مشكلة المواطن على حساب مالك الأرض حكومة أو فردا أو مؤسسة أو أوقاف. ولا يجوز حل مشكلة الدمار والخراب على حساب أصحاب الأملاك قانوناً والتبرير بضرورة السرعة".
واعتبر أن "كل من يرتكب هذه الخطيئة ليس خاطئا فقط، بل خائنا وعميلا وسارقا ومجرما وقاتلا ومتعديا ويستوجب المحاكمة والعقاب. وليصمت أي لسان يتكلم خلاف ما نقول، وعلى الأجهزة الأمنية والقضائية والإدارية التحرك فورا إن لجهة ترسيخ القانون والملكية المحمية بالدستور ضمن القانون وإظهار الحدود ومسح الأراضي وإفرازها وإعطاء كل صاحب حق حقه، كما اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد كل مرتكب".
ودعا "كل المعنيين بالشأن العام اللبناني الى مراقبة ومتابعة هذا الأمر الخطير وألا يكونوا شركاء بالجريمة والخيانة. والغد لناظره قريب".+