الموازنة الاستثمارية تواجه خيبة أمل كبيرة: 7 وزارات لم تنفذ أي مشروع
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
26 مايو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: كشف المحلل الاقتصادي نبيل المرسومي، عن تفاوت كبير في نسب تنفيذ الموازنة الاستثمارية لعام 2023 بين الوزارات والمحافظات العراقية.
وقال المرسومي أن “نسب التنفيذ الفعلي للموازنة الاستثمارية لعام 2023 كانت متدنية للغاية في 7 وزارات، حيث سجلت نسبة صفر بالمئة”.
وأضاف أن “وزارات الخارجية والدفاع والعمل والتخطيط والزراعة والبيئة والهجرة والمهجرين لم تنفذ أي مشروع استثماري خلال العام الجاري حتى الآن”.
وتابع أن “نسبة التنفيذ في وزارة الاتصالات بلغت 1%، ووزارة التجارة 2%، ووزارة الثقافة 4%، في حين كانت النسب أعلى في باقي الوزارات”.
أما على مستوى المحافظات، فقال المحلل الاقتصادي إن “محافظة الديوانية سجلت أدنى نسبة تنفيذ للموازنة الاستثمارية بواقع 5%، تلتها محافظة بابل بنسبة 17%، ثم ميسان 18%، وديالى 20%، والمثنى 24%، وكربلاء 27%، والبصرة 36%”.
وأشار المرسومي إلى أن “أعلى نسبة تنفيذ للموازنة الاستثمارية على مستوى المحافظات كانت في نينوى بواقع 62%، ما يعني أن نسب التنفيذ في المحافظات كانت أفضل بكثير من الوزارات”.
وحذر المحلل الاقتصادي من أن هذه النتائج “تسقط أحد مبررات تخفيض التخصيصات الاستثمارية للمحافظات في موازنة العام المقبل، نظرًا لأداء المحافظات الأفضل في تنفيذ المشاريع الاستثمارية”.
وشدد على ضرورة “محاسبة الوزارات ذات النسب المتدنية في التنفيذ، ومعالجة المعوقات التي تواجه عملية تنفيذ المشاريع الاستثمارية بشكل عام”.
و الموازنة الاستثمارية هي جزء من الموازنة العامة للدولة المخصص للمشاريع الاستثمارية والإنمائية.
وتعد نسب تنفيذ الموازنة الاستثمارية مؤشرًا مهمًا على مدى قدرة الجهات الحكومية على تنفيذ مشاريعها الاستثمارية المخططة.
ويشير تدني نسب التنفيذ إلى وجود معوقات وتحديات تواجه عملية تنفيذ المشاريع الاستثمارية.
و تختلف نسب التنفيذ بين الوزارات والمحافظات العراقية، ما يعكس تفاوتًا في الأداء والقدرات التنفيذية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الموازنة الاستثماریة نسب التنفیذ
إقرأ أيضاً:
غادة أيوب تسأل: لماذا لم تتم دعوة لجنة المال والموازنة لمناقشة مشروع قانون موازنة 2025؟
كتبت عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائبة غادة أيوب عبر منصة "أكس": "إنه لواجب علينا جميعاً كممثلين عن الأمة جمعاء وفي ظل انشغال الرئيس المكلف بمهمة التأليف، وحل عقدة الحقائب الوزارية، وفي ظل وجود حكومة تصريف أعمال، أن نسأل باسم الشعب اللبناني الاسئلة المشروعة التالية:
لماذا لم تتم دعوة لجنة المال والموازنة، حتى الساعة، لمناقشة مشروع قانون موازنة 2025 علماً انه تم احالة مشروع قانون الموازنة ضمن المهلة الدستورية؟ .
هل يعقل ان ننتظر انقضاء شهر كانون الثاني حتى يتم إصدارها بمرسوم وتصبح أمراً واقعاً مفروضاً على المكلفين؟.
هل تتماشى هذه الموازنة مع واقع الحال المستجد بعد توقيع اتفاق وقف اطلاق النار وما رافقه من ترتيبات؟.
هل يجب ان يبدأ العهد بموازنة غير شفافة لا تعكس حقيقة الوضع المالي ولا تحمل أي رؤية اقتصادية او مالية او اصلاحية او حتى إنقاذية للسنة الحالية؟ ".