الموازنة الاستثمارية تواجه خيبة أمل كبيرة: 7 وزارات لم تنفذ أي مشروع
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
26 مايو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: كشف المحلل الاقتصادي نبيل المرسومي، عن تفاوت كبير في نسب تنفيذ الموازنة الاستثمارية لعام 2023 بين الوزارات والمحافظات العراقية.
وقال المرسومي أن “نسب التنفيذ الفعلي للموازنة الاستثمارية لعام 2023 كانت متدنية للغاية في 7 وزارات، حيث سجلت نسبة صفر بالمئة”.
وأضاف أن “وزارات الخارجية والدفاع والعمل والتخطيط والزراعة والبيئة والهجرة والمهجرين لم تنفذ أي مشروع استثماري خلال العام الجاري حتى الآن”.
وتابع أن “نسبة التنفيذ في وزارة الاتصالات بلغت 1%، ووزارة التجارة 2%، ووزارة الثقافة 4%، في حين كانت النسب أعلى في باقي الوزارات”.
أما على مستوى المحافظات، فقال المحلل الاقتصادي إن “محافظة الديوانية سجلت أدنى نسبة تنفيذ للموازنة الاستثمارية بواقع 5%، تلتها محافظة بابل بنسبة 17%، ثم ميسان 18%، وديالى 20%، والمثنى 24%، وكربلاء 27%، والبصرة 36%”.
وأشار المرسومي إلى أن “أعلى نسبة تنفيذ للموازنة الاستثمارية على مستوى المحافظات كانت في نينوى بواقع 62%، ما يعني أن نسب التنفيذ في المحافظات كانت أفضل بكثير من الوزارات”.
وحذر المحلل الاقتصادي من أن هذه النتائج “تسقط أحد مبررات تخفيض التخصيصات الاستثمارية للمحافظات في موازنة العام المقبل، نظرًا لأداء المحافظات الأفضل في تنفيذ المشاريع الاستثمارية”.
وشدد على ضرورة “محاسبة الوزارات ذات النسب المتدنية في التنفيذ، ومعالجة المعوقات التي تواجه عملية تنفيذ المشاريع الاستثمارية بشكل عام”.
و الموازنة الاستثمارية هي جزء من الموازنة العامة للدولة المخصص للمشاريع الاستثمارية والإنمائية.
وتعد نسب تنفيذ الموازنة الاستثمارية مؤشرًا مهمًا على مدى قدرة الجهات الحكومية على تنفيذ مشاريعها الاستثمارية المخططة.
ويشير تدني نسب التنفيذ إلى وجود معوقات وتحديات تواجه عملية تنفيذ المشاريع الاستثمارية.
و تختلف نسب التنفيذ بين الوزارات والمحافظات العراقية، ما يعكس تفاوتًا في الأداء والقدرات التنفيذية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الموازنة الاستثماریة نسب التنفیذ
إقرأ أيضاً:
مجالس المحافظات تتعثر: الرقابة ترقص على إيقاع المصالح
20 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: في خضم الانتقادات التي طالت أداء مجالس المحافظات بعد إعادة تشكيلها، يبدو أن الآمال المعلقة على عودتها قد خابت. ففي الوقت الذي كان من المفترض أن تُشكّل هذه المجالس رافداً للعمل المحلي وتطوير الخدمات، أثبت الواقع أنها أصبحت ساحةً للصراعات السياسية وتصفية الحسابات.
وبعد حلِّها في 2019، كانت الآراء متباينة بشأن عودة مجالس المحافظات. وأفادت تحليلات في وقتها أن هذه المجالس قد فشلت في تحقيق تطلعات المواطنين، لكن قوى سياسية ضغطت لإعادتها تحت ذريعة الحاجة إلى رقابة محلية فاعلة. ووفق مصادر سياسية، فإن عودتها جاءت نتيجة صفقات سياسية أكثر من كونها استجابةً لمطالب الشعب.
وفي أول اختبار لها، بدت هذه المجالس متعثرة في معظم المحافظات.
ففي كركوك، لا تزال المحكمة الاتحادية تنظر في دعوى الطعن بتشكيل الحكومة المحلية، مما يعكس انقسامات سياسية حادة.
وقال مصدر سياسي في المحافظة إن “الأحزاب الكبرى تتصارع على توزيع المناصب وكأنها غنائم حرب”.
وفي ديالى، كان تشكيل الحكومة المحلية مثالاً على الفوضى السياسية. وتحدثت مصادر محلية عن عمليات شراء ولاءات سياسية وصفقات سرية لضمان السيطرة على المجلس، مما أدى إلى انقسام كبير في الصفوف.
و لم يتوقف الأمر عند الصراعات السياسية، بل طالت المجالس اتهامات مباشرة بالفساد وسوء الإدارة.
ففي ذي قار، أفادت مصادر محلية أن أحد أعضاء المجلس فرَّ إلى جهة مجهولة بعد اتهامه بقيادة شبكة ابتزاز. وقال مواطن من الناصرية في منشور على فيسبوك: “نحن بحاجة إلى خدمات، لا إلى مجالس تبتز وتنهب”.
أما في الموصل، فقد ظهرت اتهامات باستحواذ قوى سياسية على المناصب المهمة في مجلس المحافظة.
وقالت تغريدة على منصة “إكس”: “مجالس المحافظات أصبحت أداة للسيطرة الحزبية، وأهالي الموصل يدفعون الثمن”.
وفي صلاح الدين، أُقيل رئيس مجلس المحافظة بعد تصاعد حدة الخلافات السياسية، مما دفع المجلس للجوء إلى القضاء لحسم النزاعات.
وذكرت آراء من داخل الأوساط السياسية أن استمرار هذه الفوضى قد يؤدي إلى الدعوة لحل المجالس مرة أخرى. فيما رأى تحليل: “إذا لم تُصلح المجالس أداءها، فإن بقاءها سيكون عبئاً على العملية السياسية”.
من جهة أخرى، تحدثت مصادر عن وجود مقترحات لتحجيم صلاحيات هذه المجالس أو تحويلها إلى هيئات استشارية بدلاً من كيانات تنفيذية.
ووفق معلومات سربها مصدر ، فإن هناك تفكيراً في تعديل القوانين المنظمة لعمل المجالس لمنع تكرار هذه الإخفاقات.
وفي خضم هذه التحديات، يشعر المواطنون بإحباط كبير تجاه أداء المجالس التي أصبحت عبئاً جديداً على الكاهل، بدلاً من أن تكون عوناً”.
في المقابل، يرى البعض أن الفرصة لا تزال قائمة لإصلاح هذه المؤسسات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء