ضبط كيان تعليمي بدون ترخيص للنصب والاحتيال على المواطنين بالإسكندرية
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام ( أحد الأشخاص) بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية.
واستخدم المتهم الكيان الوهمي للنصب والاحتيال على المواطنين ومنحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية "مزورة" وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى المستشفيات والعيادات الخاصة مقابل مبالغ مالية والترويج لنشاطه الإجرامى عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك".
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (عدد 2 دفتر إيصالات إستلام نقدية – عدد 4 أكلاشيه – مجموعة طلبات وإستمارات إلتحاق بالكيان التعليمى– جهاز حاسب آلى بمشتملاته "بفحصه فنياً تبين احتواؤه على العديد من الدلائل التى تؤكد نشاطه الإجرامى" .
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جرائم الأموال كيان تعليمى وهمى الإسكندرية النصب والاحتيال دورات تعليمية
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل ضد تشكيل عصابي غسل 87 مليون جنيه من تجارة الأسلحة
قررت جهات التحقيق حبس 3 متهمين بغسل 87 مليون جنيه حصيلة اتجارهم بالأسلحة النارية بالقاهرة والبحيرة.
ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على 3 أشخاص بنطاق محافظتى "البحيرة- القاهرة" لقيامهم بغسـل 87 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
واضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية"- مقيمين بنطاق محافظتى "البحيرة- القاهرة؛ لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وكشفت التحريات عن ارتكاب غسل الأموال عن طريق شراء الأراضى الزراعية والعقارات والسيارات وتأسيس الأنشطة التجارية، قدرت أعمال الغسل بـ87 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.
جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.