ضبط كيان تعليمي وهمي للنصب والاحتيال على المواطنين بالغربية
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تمكنت جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم.. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (عاطل) بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة ثان طنطا بالغربية.
ويستهدف الكيان الوهمي النصب والاحتيال على المواطنين ومنحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية "مزورة" وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى المؤسسات والهيئات الكبرى مقابل مبالغ مالية .
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (عدد من الشهادات المختلفة منسوب صدورها لعدة جهات "مزورة ومعدة للتزوير" بأسماء أشخاص مختلفة وممهورة بخاتم شعار الجمهورية "مقلد" – عدد 14 أكلاشيه – مطبوعات دعائية - دفاتر تحصيل نقدية – هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين إحتوائه على العديد من الدلائل التى تؤكد نشاطه الإجرامى"، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة الداخلية جرائم النصب الغربية كيان تعليمى وهمى النصب والاحتيال
إقرأ أيضاً:
60 مليون جنيه.. قرار قضائي بشأن متهم بتزوير مستندات ومحررات رسمية
استمعت جهات التحقيق لأقوال المتهم في واقعة قيام شخص باستغلال طبيعة عمله والاستيلاء على مبالغ مالية من خلال تزوير مستندات ومحررات رسمية ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات والأراضى والسيارات.
كما طلبت النيابة سرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القليوبية لقيامه باستغلال طبيعة عمله والإستيلاء على مبالغ مالية من خلال تزوير مستندات ومحررات رسمية ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والأراضى والسيارات).
وقدرت تلك الممتلكات بـ 60 مليون جنيه و تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.