شركة صافر تستأنف عملية ضخ النفط الخام من مأرب لتشغيل محطات كهرباء عدن (وثيقة)
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن شركة صافر تستأنف عملية ضخ النفط الخام من مأرب لتشغيل محطات كهرباء عدن وثيقة، الأنباء اونلاين 8211; مأرب أعلنت شركة صافر للنفط والمعادن أمس، أنها استأنفت عملية ضخ النفط الخام من محافظة مأرب إلى العاصمة .،بحسب ما نشر الانباء اونلاين، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات شركة صافر تستأنف عملية ضخ النفط الخام من مأرب لتشغيل محطات كهرباء عدن (وثيقة)، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
الأنباء اونلاين – مأرب :
أعلنت شركة صافر للنفط والمعادن أمس، أنها استأنفت عملية ضخ النفط الخام من محافظة مأرب إلى العاصمة المؤقتة عدن بهدف تزويد محطات توليد الكهرباء بالوقود اللازم لتشغيلها .
وذكر مدير مكتب النفط والمعادن بمأرب المهندس حسين العباب في مذكرة وجهها لوزير النفط والمعادن الدكتور سعيد الشماسي أمس الأول ، بأن شركة صافر استأنفت عملية ضخ النفط الخام لمحطات كهرباء عدن عبر خط الأنبوب الممتد من القطاع النفطي الـ 18 بمحافظة مأرب إلى ميناء النشيمة بمدينة عدن …
مبينا بأن الكميات الأولى من الوقود التي تم ضخها من مأرب إلى عدن قد وصلت إلى ميناء النشيمة يوم الأثنين الماضي .
وأوضح المهندس العباب في مذكرته بأن هذه الخطوة جاءت بناء على توجيهات عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة بعد استكمال إصلاح خط الأنبوب الرابط بين محافظتي مأرب وعدن .
مؤكدا أن شركة صافر قد زودت محطات كهرباء عدن خلال العامين الماضيين بنحو 745 ألفا و995 برميل نفط خام وذلك منذ اليوم الأول لتشغيلها في2021/8/7 م وحتى توقف عملية الضخ من مأرب إلى عدن في 2022/10/29م إثر تعرض خط الأنبوب لأعمال تخريب تسببت بتوقف عملية الضخ عبره لأكثر من عام.
وأشاد المهندس العباب بالجهود التي تبذلها شركة صافر وفريقها الفني والهندسي في إصلاح خط الأنبوب الرابط بين القطاع 18 وميناء النشيمة واستمرارها في أعمال الصيانة لهذا الخط لضمان سلامة نقل النفط من مأرب إلى عدن.
معتبرا أن تلك الجهود تعكس مدى التزام شركة صافر بخدمة المواطنين وتؤكد مدى حرص الشركة على تموين مؤسسات الدولة باحتياجاتها في كافة المحافظات .
وجدد مدير مكتب النفط بمأرب التزام مكتبه بالتنسيق مع شركة صافر ممثلة بمديرها التنفيذي المهندس سالم كعيتي باستمرار تزويد محطات كهرباء عدن بالكميات الكافية من النفط الخام اللازمة لتشغيلها.
مشيرا إلى أن الشركة تبذل جهودا كبيرة من أجل تأمين احتياجات محطات كهرباء عدن من الوقود لضمان استمرار تشغيلها بما يسهم في تحسين مستوى خدماتها المقدمة للمواطنين في العاصمة المؤقتة عدن.
54.185.164.169
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل شركة صافر تستأنف عملية ضخ النفط الخام من مأرب لتشغيل محطات كهرباء عدن (وثيقة) وتم نقلها من الانباء اونلاين نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: النفط النفط ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مأرب إلى
إقرأ أيضاً:
وثيقة: تركيا تضمن حقوق 90% من إنتاج النفط والغاز فى صفقة الصومال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نُشر النص الكامل لاتفاقية هيدروكربونية واسعة النطاق بين تركيا والصومال، وذلك عقب تقديمها إلى البرلمان التركى للتصديق عليها فى ٢٢ أبريل الجاري.
اتفاقية الصومال وتركياشيخ محمود وأردوغانوقد وفّر نشر الوثيقة أول نظرة تفصيلية على نطاق وشروط ونوايا أنقرة الاستراتيجية وراء تعميق شراكتها فى مجال الطاقة والدفاع مع مقديشو وقد حصلت تركيا بموجب الاتفاقية على امتيازات تشغيلية ومالية شاملة.
وُقّعت الوثيقة، التى تحمل عنوان "اتفاقية بين حكومة جمهورية تركيا والحكومة الاتحادية لجمهورية الصومال الاتحادية فى مجال الهيدروكربونات"، فى ٧ مارس ٢٠٢٤، فى إسطنبول، من قِبل وزير الطاقة التركى ألب أرسلان بيرقدار ووزير البترول الصومالى عبدالرزاق عمر محمد ولم تُنشر إلا مؤخرًا كجزء من الإجراءات البرلمانية.
وفقًا للتبريرات الرسمية المرفقة بالطلب، تُعدّ الاتفاقية عنصرًا أساسيًا فى استراتيجية تركيا للانفتاح على أفريقيا، التى تُصنّف الصومال كدولة ذات أولوية نظرًا لموقعها البحرى الاستراتيجى ومواردها غير المستغلة من الطاقة.
احتياطي الغاز الطبيعي في الصومالوتُقدّر احتياطات الأراضى الصومالية من الغاز الطبيعى المُؤكّد بستة مليارات متر مكعب، وما يصل إلى ٣٠ مليار برميل من إمكانات الهيدروكربون البحرية.
وتؤكد السلطات التركية أنه مع تحسّن الاستقرار السياسى فى الصومال، تُوفّر البلاد بيئةً جاذبةً للاستثمار فى الهيدروكربونات. وترى أن الاتفاقية ستُعزّز التعاون الثنائي، وتتيح لتركيا تبادل الخبرات الفنية، وتضمن الوصول إلى موارد الطاقة التى تدعم المصالح الاستراتيجية الأوسع لتركيا فى التجارة البحرية وأمن الطاقة.
كشف نصّ اتفاقية الهيدروكربون، الذى كُشف عنه مؤخرًا، عن سلسلة من الأحكام التى تُعزّز بشكل كبير الوضع التشغيلى والمالى لتركيا فى قطاع الطاقة الصومالي.
ومن أبرز بنود الاتفاقية إعفاء تركيا من دفع أى تكاليف مُقدّمة. ووفقًا للاتفاقية، لا يُشترط على الكيانات التركية أى مكافآت توقيع أو تطوير أو إنتاج، كما أنها غير مُلزمة بدفع رسوم سطحية أو إدارية.
هذه الإعفاءات، الموضحة فى المادة ٤.٥ من الوثيقة، تخالف الممارسات الصناعية المتعارف عليها، حيث تطلب الحكومات المضيفة عادةً دفعات أولية كبيرة مقابل حقوق الاستكشاف.
تركيا تستخرج نفط الصومالفيما يتعلق بهيكل الإيرادات، حصلت تركيا على ترتيبات مواتية للغاية لاسترداد التكاليف فبموجب المادة ٤.٧، يحق لتركيا استرداد ما يصل إلى ٩٠٪ من النفط الذى تنتجه سنويًا - سواءً كان نفطًا أو غازًا طبيعيًا - كـ"بترول تكلفة"، وهى آلية تسمح للمشغل بتغطية نفقات الاستكشاف والإنتاج قبل تقاسم الأرباح.
فى الوقت نفسه، تحدد حصة الصومال من الإنتاج بحد أقصى للإتاوات قدره ٥٪ فقط، ويمكن تحصيل الإتاوات إما عينيًا أو نقدًا، ولا تُطبَّق على أى نفط يُعاد ضخه فى الخزان أو يُستهلك أثناء العمليات فى الموقع.
مما زاد من تعزيز حريتها التشغيلية، مُنحت تركيا حقوقًا غير مقيدة لتصدير حصتها من النفط والغاز بأسعار السوق العالمية كما هو مُفصّل فى المادة ٤.٨، يجوز للكيانات التركية الاحتفاظ بجميع الإيرادات المُكتسبة فى الخارج من بيع هذه الموارد، سواءً من خلال الصادرات أو المعاملات المحلية، وهو ترتيب يُعفى الصومال فعليًا من التدفق المالى لحصة تركيا.
بالإضافة إلى ذلك، تتمتع تركيا بسلطة تقديرية واسعة فى التنازل عن حقوقها بموجب الاتفاقية.
تسمح المادة ٤.٣ لشركة البترول التركية (TPAO) أو أى كيان تركى مُعيّن آخر بنقل حصصه إلى أطراف ثالثة دون الالتزام بإنشاء شركة محلية أو مكتب دائم فى الصومال. يُتيح هذا البند لتركيا مرونة فى تكوين شراكات أو استقدام مقاولين من الباطن دون عقبات بيروقراطية.
وأخيرًا، تتضمن الاتفاقية حمايةً قويةً للاستثمار وتؤكد المادة ٩ منها أن العمليات التركية فى الصومال ستكون محميةً بموجب اتفاقية عام ١٩٦٦ لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID).
ويمكن إحالة أى نزاعات تنشأ عن تفسير أو تنفيذ الاتفاقية إلى هيئة تحكيم دولية مقرها إسطنبول، مما يضمن لتركيا حل النزاعات على أرضها الخاصة بضماناتٍ تستند إلى القانون الدولي.
كما تسمح الاتفاقية لتركيا باتخاذ تدابير أمنية تكميلية خاصة بها، مع احتساب جميع النفقات ذات الصلة كتكاليف نفط قابلة للاسترداد (المادة ٦).
ويُنظر إلى هذا البند على أنه مرتبطٌ ارتباطًا مباشرًا بمرسوم رئاسى قُدّم أيضًا إلى البرلمان، ويسعى إلى تفويض نشر أفراد من البحرية والجيش التركى فى الصومال لمدة عامين.
ووفقًا للسلطات التركية، سيدعم هذا النشر عمليات مكافحة الإرهاب والقرصنة، مع تأمين مهام الاستكشاف التركية.
التنقيب عن النفط والغاز في الصومالتركيا تنقب عن الغازواعتبارًا من سبتمبر ٢٠٢٥، ستبدأ سفينة الأبحاث "أوروتش رئيس"، برفقة خمس سفن حربية تابعة للبحرية التركية، أنشطة الاستكشاف فى المناطق البحرية الصومالية.
يؤكد المرسوم على هدف تركيا المتمثل فى حماية الثروة الطبيعية للصومال مع المساهمة فى الأمن الإقليمى واستقرار طرق التجارة الدولية الرئيسية، خاصة فى خليج عدن وبحر العرب.
يستند هذا الاتفاق الأخير إلى مذكرة تفاهم أبرمت فى فبراير ٢٠٢٤، والتى منحت فيها الصومال تركيا امتياز الوصول إلى منطقتها الاقتصادية الخاصة، ووعدت بآليات لتقاسم الإيرادات.
فى المقابل، تعهدت تركيا بالمساعدة فى تعزيز القدرات الدفاعية الصومالية، وخاصة فى تطوير وتدريب البحرية الصومالية.
ووفقًا لمسئولين صوماليين، ستحصل تركيا على ما يصل إلى ٣٠٪ من عائدات النفط والغاز المستخرجين من المياه الصومالية بما يتناسب مع المشاريع التى تسهم فيها.
كما تؤكد اتفاقية الهيدروكربونات سيادة الصومال على موارده، مع الاعتراف بدور تركيا فى إمكانية استخراجها وتسييلها وتسويقها من خلال مشاريع مشتركة طويلة الأجل.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية